به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم موسوی بعد از ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی با فعالان اجتماعی و نماینده برخی سازمان‌های مردم نهاد اجتماعی حوزه صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی خواستار مردمی شدن اهداف و سیاست‌های دستگاه قضائی در قالب مطالبات عمومی جامعه شد.
وی با بیان اینکه مردمی شدن مطالبات در جهت حفظ حقوق عمومی سرعت تحقق برخی برنامه‌ها و اهداف تعیین شده در نهادهای و سازمان‌های رسمی را بیشتر خواهد کرد گفت: شکل گیری برخی مطالبات عمومی در امتداد شکل گرفتن فرهنگ مطالبه گری اجتماعی و دغدغه مندی مردم در راستای صیانت از حقوق همه آحاد مردم در جامعه است.
حجت الاسلام کاظم موسوی با تأکید بر اینکه دغدغه بسیاری از حاضران به عنوان نماینده یک سازمان مردم نهاد و کنشگران اجتماعی دغدغه ما در مجموعه قضائی نیز محسوب می‌شود گفت: برخی از مطالب بیان شده نشانگر پختگی و دلسوزی شما و دیدگاه‌های اصلاحی در جهت بهبود امور است و ما در مجموعه قضائی استان حامی و پشتیبان چنین فعالیت‌های مدنی و اجتماعی هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به این موضوع که راهکار بخش عمده ای مشکلات مطرح شده با تثبیت اراضی ملی برطرف خواهد شد گفت: عمده تجاوزات به اراضی و دست اندازی زمین خواران به منابع طبیعی در نتیجه عدم اجرای قانون حدنگار است.
وی با بیان اینکه هفته گذشته آسیب شناسی لازم در خصوص اجرای کُند این طرح در استان فارس انجام شد و تذکرات قانونی در این خصوص به مدیران مربوطه داده شده است گفت: ادامه کوتاهی در اجرای قانون حدنگار بخصوص در اراضی ملی و دولتی که متضمن حفظ حقوق عمومی است قابل اغماض نخواهد بود و دستگاه قضائی با جدیت روند پیشرفت این طرح در استان را نظارت خواهد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی در خصوص آسیب‌های جدی ادامه بهره برداری از چاه‌های غیر مجاز به منابع آبی استان نیز بیان داشت: تا زمانی که مفهوم واقعی زیان طولانی مدت و آسیب‌های جدی زیست محیطی و تخریب منابع آبی برای مردم تشریح نشود و مقابله با حفر و بهره برداری از چاه‌های غیر مجاز ماهیت اجتماعی به خود نگیرد در این زمینه موفق نخواهیم بود لذا نقش کنشگران اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد که در بطن جامعه حضور دارند بسیار حساس و کلیدی است.
وی نقش آفرینی آحاد مردم در قالب کنشگران اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد در راستای اداره بهتر امور جامعه، خصوصاً در جهت تحقق اهداف و پیشبرد برنامه‌های دستگاه قضائی را از جمله برنامه‌های دوران تحول و تعالی قوه قضائیه خواند و تصریح کرد: لازم است اصول و قواعد فعالیت‌های اجتماعی توسط نهادهای ذی ربط و مسئول برای کنشگران اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد ترسیم شود تا تمرکز فعالیت‌ها از سمت و سوی طرح موضوعات شخصی و صنفی به سمت رفع مشکلات اجتماعی و جمعی سوق یابد.
رئیس کل دادگستری فارس همچنین با صدور دستور العملی بر ملاقات‌های دوره‌ای روساء و دادستان‌های حوزه‌های قضائی با نمایندگان شهرستانی سمن‌ها و نهادهای مردمی و کنشگران اجتماعی تأکید کرد.
در این نشست دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با اثرگذار توصیف کردن ارتباط دو سویه مسئولین با کنشگران اجتماعی به عنوان نمایندگان افکار عمومی گفت: دیدگاه قوه قضائیه مشارکت حداکثری با مردم در ارتباط با احقاق حقوق عمومی جامعه است.
مصطفی بحرینی با اشاره به اینکه این امر مبیّن تأثیرگذاری نهادهای مردمی است گفت: سامانه‌هایی که در خصوص بهبود ارتباط دستگاه قضائی و نهادهای مردمی در دستگاه قضائی پیش بینی شده در نتیجه احساس نیاز دستگاه قضائی به ارتباط با بدنه جامعه است.
این مقام قضائی استان تعدد وظایف دستگاه قضائی و انتظارات عمومی و ظرفیت‌های موجود را نامتوازن خواند و تصریح کرد: مشارکت مردم در برخی حوزه‌ها از جمله صیانت از محیط زیست و جلوگیری از تعرض به منابع ملی می‌تواند یاری گر ما در جهت دفاع از حقوق عمومی جامعه باشد.
دادستان شیراز افزود: مستند سازی های کنشگران اجتماعی باید به نحوی باشد که مقامات قضائی و مسئولین ذی ربط را نسبت به وقوع تخلف یا جرم واقع شده توجیه نماید. وی همچنین بر تشکیل کارگروه پیگیری و نظارت در حوزه‌های مختلف مرتبط با نهادهای مردمی و کنشگران اجتماعی تأکید کرد.
نظر شما