جنگ قدرت در پاکستان و ادامه چالش های سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر دادگاه عالی و کمیسیون انتخابات پاکستان طی دو روز گذشته، نامزدی مشرف را در انتخابات ریاست جمهوری روز6 اکتبر(14مهر) بدون اینکه وی ملزم به کناره گیری از ریاست کل ارتش باشد، تایید کردند.این ضربه ای برای مخالفان مشرف محسوب می شد که با این استدلال که وی طبق قانون اساسی نمی تواند همزمان رئیس جمهور و فرمانده ارتش باشد، سعی داشتند؛ وی را به استعفا از فرماندهی ارتش وادارکنند.

دادگاه عالی پاکستان، هفت شکوائیه از سوی شخصیتهای حقوقی و حقیقی مخالف از جمله حزب جماعت اسلامی و حزب وابسته به "نواز شریف"، نخست وزیر سابق را مبنی بر عدم صلاحیت مشرف برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری رد کرد.

کمیسیون انتخابات نیز دیروز صلاحیت پنج نفر از 43 نامزد ریاست جمهوری را تایید کرد که شامل مشرف و دو نفر از رقبای اصلی وی یعنی "وجیه الدین احمد"، قاضی بازنشسته معرفی شده از طرف وکلا، و "مخدوم امین فهیم" معاون حزب مردم وابسته به "بی نظیر بوتو"، نخست وزیر اسبق می شود.

این نخستین خبر خوش برای مشرف پس از ماهها اغتشاش و ناآرامی در سطح کشور به دلایل مختلف از قائله مسجد لعل گرفته تا برکناری رئیس دادگاه عالی بود. دیروز نیز طبق روال هفته های اخیر تظاهرات وکلا و هواداران احزاب مخالف ادامه یافت و پلیس ضد شورش ناچار به درگیری با تظاهرکنندگان و استفاده از گاز اشک آور و باتوم شد. علاوه براین تعدادی از آنها را نیز بازداشت کرد.

اما مشرف باید در روزهای آینده با بحران دیگری نیز روبروشود. نمایندگان مخالف در پارلمان تهدید کرده اند در اعتراض به نامزدی مشرف در انتخابات بدون کناره گیری از فرماندهی ارتش، به صورت دسته جمعی استعفا خواهند داد. این حرکت نه تنها می تواند پیروزی وی را در انتخابات به خطر اندازد، بلکه می تواند حتی مشروعیت انتخابات را نیز زیر سؤال برد آن هم در زمانی که حتی آمریکا، متحد مشرف، از وی خواسته انتخابات آزاد و سالم برگزار کند. گرچه مشرف وعده داده درصورت پیروزی در انتخابات، از ریاست ارتش کنار خواهد رفت، اما مقامهای حزب مسلم لیگ وابسته به وی این هفته هشدار دادند اگر مانعی در راه انتخاب مجدد وی پیش بیاید، او رویه دیگری را پیش خواهد گرفت.

به گفته "نسیم زهرا" تحلیلگر روزنامه انگلیسی زبان "نیوز" پاکستان، توسل دولت به نیروی قهریه علیه تظاهرکنندگان منجر به تشدید شکاف موجود در کشور خواهد شد، اما حداقل حسن تایید نامزدی مشرف از سوی دادگاه عالی، رفع احتمال اعلام حکومت نظامی در کشور در آستانه انتخابات است. امری که زمزمه های آن در ماه آگوست گذشته مطرح شده بود، اما مشرف آن را رد کرد.

به گزارش مهر، بحران اعتراض های سراسری ودامنه دار در پاکستان از ماه مارس (اسفند 85) و به دنبال برکناری "افتخار محمد چودری"، رئیس دادگاه عالی از سوی مشرف به بهانه سوء استفاده از قدرت آغاز شد. بعد از چندماه و کشته شدن دهها نفر سرانجام مشرف وادار به عقب نشینی و تسلیم در مقابل رأی دادگاه عالی و انتصاب مجدد چودری در پستش شد،اما در همان زمان بود که قائله مسجد لعل اسلام آباد رخ داد و نیروهای امنیتی دولتی با کشتن حداقل یکصد نفر از طلاب افراطی این مسجد به آن خاتمه دادند. این واقعه با موجی از حملات و بمبگذاری های انتحاری از سوی افراطیون هوادار طالبان و القاعده به ویژه در مناطق شمال و شمال غربی کشور همراه شد.

پس از آن بود که بحران مربوط به دو انتخابات ریاست جمهوری (درماه مهر) و پارلمانی(در اوایل زمستان) آغاز شد. ابتدا مخالفان مشرف اصرار داشتند انتخابات ریاست جمهوری به بعد از انتخابات پارلمانی موکول شود. اما مشرف که اکثریت پارلمان کنونی را در اختیار دارد، هرگز تمایلی به این کار نداشت. ادامه مخالفتها سبب شد مشرف بعداً به مذاکره با "بی نظیر بوتو" رئیس حزب مردم و و نخست وزیر اسبق و جلب حمایت وی برای تضمین انتخاب مجددش روی آورد.

برگزاری چندین دور مذاکره میان مشاوران وی و بوتو در امارات متحده عربی و انگلیس به توافقی میان آنها منجر نشد،زیرا بوتو نیز اصرار داشت مشرف باید پیش از انتخابات، از یونیفورم نظامی اش صرف نظر کند. علاوه براین وی خواسته های دیگری نیز داشت از جمله مشارکت در قدرت و تصدی پست نخست وزیری و نیز لغو اتهام های فساد مالی علیه خود و خانواده و اعضای حزبش،اما با وجود تمایل نسبی مشرف برای توافق، اعضای افراطی حزب حاکم مسلم لیگ حاضر به پذیرش خواسته های بوتو نشدند. بوتو نیز اعلام کرد روز 18 اکتبر به کشور بازخواهد گشت.

از سوی دیگر "نواز شریف" که دولتش را مشرف در سال 1999 با کودتایی بدون خونریزی ساقط کرد و خودش را به عربستان سعودی تبعید کرده بود، روز 19 شهریور برخلاف رأی دادگاه عالی، برای شرکت در انتخابات به پاکستان بازگشت، اما دولت از همان بدو ورود وی را بازداشت و ساعاتی بعد مجدداً به عربستان تبعید کرد.

انتخابات ریاست جمهوری قرار است روز 14 مهر برگزار شود و نمایندگان مجالس سفلی و سنا به اضافه چهار مجلس ایالتی ایالتهای سند، پنجاب، سرحد شمالی و بلوچستان رئیس جمهور را انتخاب خواهند کرد. اما "حسن عسکری"، تحلیلگر و استاد سابق دانشکده علوم سیاسی دانشگاه لاهور اعتقاد دارد: حکم دادگاه عالی در پذیرش نامزدی مشرف منجر به سرخوردگی زیادی در جامعه مدنی پاکستان شده و آنها قصد دارند با مشرف مقابله کنند از همه مهمتر از راه اعتراض های خیابانی.

 دستگیری دهها نفر از وکلا، روزنامه نگاران و هواداران احزاب مخالف در روز گذشته، مهر تاییدی بر سخنان عسکری است. اتحادیه حقوقدانان تاکید کرده اند که تظاهرات خود را در سرتاسر کشور ادامه خواهند داد و دست به اعتصاب خواهند زد.  در عین حال اتحادیه فدرال روزنامه نگاران پاکستان نیز اقدامات سرکوبگرانه دولت را علیه مخالفان، "تاکتیکهای شرم آور" خواند و امروز را "روز سیاه" اعلام کرد.