به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با تصویب ماده 44 در فصل نهم در خصوص تسهیل رقابت و منع انحصار مصوب کردند تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول این فصل هستند.
نمایندگان مجلس در ماده 45 نیز مصوب کردند؛ هر گونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیک، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:
1- مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم.
2- محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار.
3- تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری.
4- ملزم کردن طرف معامله به عقد قرار داد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرار داد به آنها.
5- موکول کردن انعقاد قرار داد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرار داد ارتباطی ندارد.
6- تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.
7- محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرار داد، توافق یا تفاهم به بازار.
تبصره - قراردادهای میان تشکل های کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.
نظر شما