طهماسب مظاهری در گفتگوی کوتاه با مهر گفت: بانک‌ها را باید از فعالیت بنگاهداری و انجام خدمات سرمایه‌گذاری یا ورود به سرمایه‌گذاری با مشتریان (چه سپرده‌‌گذار و چه وام‌گیرنده) دور کنیم و آنها را به سمتی ببریم که خدمات بانکداری به معنای خالص آن باشد.
وی با بیان اینکه این سیاست در دستور کار قرار خواهد گرفت، افزود: سیستم بانکی در بحث سود هم باید به دنبال ارائه خدمات هر چه بهتر، ارزان‌تر و کمتر گرفتن کارمزد باشد. همچنین بانک‌ها باید به دنبال رقابت در ارائه خدمات ارزان بانکی که رونق بیشتری هم پیدا خواهند کرد، باشند.
به گزارش مهر، تعدادی از کارشناسان مسایل بانکی معتقدند که برخی بانک‌ها در ایران به فعالیت‌های بنگاهداری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم مشغول هستند و کمتر به کار بانکداری می‌پردازند.
حیدر مستخدمین حسینی کارشناس مسایل بانکی در گفتگو با مهر یکی از اشکالات نظام بانکداری کشور در بیش از دو دهه گذشته را مبتلا شدن بانک‌های تجاری به تمام وظایف مربوط به فعالیت‌های بانکداری در حوزه های بانکداری توسعه ای، تخصصی، تجاری، تامین سرمایه و غیره دانست.
وی افزود: بانک های ما با عنوان بانک‌های تجاری فعالیت می کنند و در عرف جهانی باید تسهیلات کوتاه مدت ارائه کنند اما به ارائه تسهلات بلند مدت نیز می پردازند، در برنامه های توسعه ای دولت و ارائه تسهیلات تکلیفی شرکت می کنند و نقش تامین سرمایه را نیز برعهده می گیرند.
وی با تاکید بر اینکه کار گروه اصلاح ساختار نظام بانکی باید این وظایف را به تفکیک برای بانک‌ها مشخص کنند، گفت: نظام بانکی کشور باید به طور اساسی و زیر بنایی به سمت اصلاح ساختار پیش رود. یعنی حوزه های مشارکت، سپرده گذاری، قرض دهی و غیره کاملا تفکیک شود و به عبارت دیگر شرح وظایف جدیدی برای بانک ها نوشته شود.
معاون وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه باید بانکداری کشور را به چهار حوزه بانک های توسعه ای، تخصصی، تامین سرمایه و تجاری تقسیم کرد، افزود: بانک های توسعه ای، بانک هایی هستند که دولت بودجه آنها را در بودجه‌های سنواتی پیش بینی می کند و پروژه ها و طرح هایی بلند مدت و سرمایه گذاری انجام نمی دهند.
وی بانک های نوع دوم را بانک های تخصصی ذکر کرد و افزود: این بانک ها با توجه به فعالیت های مختلف اقتصادی می توانند شکل بگیرند. در حال حاضر بانک های کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن با نام بانک های تخصصی فعالیت می کنند اما آنها به بانک های تجاری و ارائه خدمات به این بانک‌ها تبدیل شده اند.
مستخدمین حسینی خاطر نشان کرد: این دسته از بانک ها فقط باید در حوزه تخصصی خود می توانند فعالیت کنند و باعث رشد و اعتلای بخش خاص اقتصادی شوند.
وی بانک های دسته سوم را بانک های تامین سرمایه عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد که کلیه بانک های دولتی و خصوصی با مشارکت یکدیگر و در قالب چند بانک سرمایه شکل بگیرند و در بازار سرمایه حضور یابند تا موجب اعتلا و توسعه این بازار شوند.
این کارشناس مسائل بانکی، بانک های دسته چهارم را بانک های تجاری ذکر کرد و افزود: این دسته از بانک‌ها برای ارائه تسهیلات کوتاه مدت، خدمات و فعالیت‌های روزمره بانکی به مردم می توانند فعالیت کنند.
وی تاکید کرد: در وهله اول باید در جهت اصلاح ساختار بانک‌ها تلاش کنیم و بر اساس تقسیم بندی بین المللی آنها را تقسیم بندی کنیم و جایگاه آنها را در مقابل مجلس، دولت و مردم مشخص کنیم.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه اگر فعالیت های مذکور بانکی با یکدیگر اختلاط شود وضعیت فعلی را ایجاد می کند، افزود: هم اکنون بیش از 96 درصد منابع بانک‌های دولتی متعلق به مردم است و تنها 4 درصد دارایی های بانک‌ها متعلق به دولت است اما بیشترین بهره و استفاده را از بانک ها، شرکت های دولتی می برند؛ بنابراین باید تلاش در این تقسیم بندی شود.
وی ادامه داد: با این تقسیم بندی جایگاه سپرده ها مشخص می شود و دیگر با پول مردم شعبه ساختمان برای بانک ایجاد نمی شود و بانک ها تنها به ارائه خدمات می پردازند و از محل آن و دریافت کارمزد پوشش هزنیه های خود را می دهد.
به گفته وی بانک ها با وجود این وظایف سنگینی که بر عهده دارند از ارائه خدمات به مردم غافل شده اند.
نهادهای نظارتی کارآمد نیستند
محمد قلی یوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: در اقتصادی که بانک‌ها دولتی بوده و نقش بانک های خصوصی کم است و در عین حال فعالیت‌های دلالی و تجاری با سود بالایی روبرو بوده و نهادهای نظارتی و کنترلی نیز کارآمد نیستند، افراد صاحب کرسی سعی در حفظ موقعیت خود هستند.
وی افزود: این افراد منافع ملی در بلند مدت و فعالیت‌های توسعه ای و حیاتی کشور را نادیده می گیرند و به فکر منافع زودگذر خود هستند، بنابراین تا زمانی که سیستم اقتصادی بر این منوال می چرخد، امکان منع نهادهای بانکی از ورود به فعالیت‌های تجاری، دلالی و انحراف و فعالیت‌های اصلی سخت است.
وی با بیان اینکه نهادهای حقوقی و قضایی کشور کارآمد نیستند و کسی نمی تواند حقوق خود را از آنها طلب کند، تصریح کرد: تا زمانی که نهادهای حقوقی ودموکراتیک پاسخگو حاکم نشود با امر و نهی نمی توان جلوی این گونه قضایا را گرفت.
یوسفی بر اصلاح سیستم اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: این سیستم باید به گونه ای اصلاح شود که هیچ فردی در مورد فعالیت‌های خود در مسیرهای ناسالم انگیزه پیدا نکند.
به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی، به دلیل کمبود منابع پولی و فراوانی تقاضا همواره تقاضا برای اخذ وام و اعتبار در کشور وجود دارد در نتیجه سیستم بانکی از موقعیتی برخوردار است که می توانند منابع را در هر جا که بخواهند به کار بگیرند و این موضوع از جمله مشکلاتی است که وجود دارد.
وی با اشاره به افزایش نقدینگی و نرخ پایین سود بانکی در دنیا، اظهار داشت: اگر بانک‌ها و شرکت های سرمایه گذاری خارجی در ایران فعالیت می کردند می توانستیم از سرمایه های خارجی آنها استفاده نماییم و عرضه پول را افزایش دهیم تا در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
یوسفی ادامه داد: با این امر دیگر بانک ها قادر به انجام بازی های امروزی با مشتریان و مردم متقاضی دریافت تسهیلات نبودند بلکه مجبور بودند که به دنبال تقاضا و مشتری باشند اما اکنون به دلیل منابع محدود و انحصاری بودن آن در دست بانک ها این مشکلات ایجاد شده است.
وی به تسهیلات تکلیفی از سوی دولت اشاره و تصریح کرد: دولت نهادها و سیستم بانکی را مکلف به وام و اعتبار دهی می کند؛ بنابراین در چنین حالتی بانک ها توجهی به مکان هدایت تسهیلات نمی کنند زیرا هیچ مسئولیتی در قبال سوخت این گونه منابع ندارند.
وی اضافه کرد: ممکن است افراد گیرنده وام نیز اینگونه تسهیلات را در کانال‌های دیگری هزینه کنند لذا تا زمانی که دولت نقش عمده در سیستم بانکی کشور دارد انحراف منابع از مقاصد اصلی نیز وجود دارد.
یوسفی لازمه بهبود این وضعیت را عدم مداخله دولت در ارائه تسهیلات و سپردان آنها به بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: در این حالت امکان سوخت شدن اعتبارات کاهش می یابد.
برای بانک‌ها محدوده فعالیت تعیین شود
مهدی تقوی کارشناس مسایل بانکی نیز در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه قانون می تواند عملیات بنگاهداری و خدمات سرمایه گذاری بانک‌ها را محدود کند و آنها را به سوی ارائه خدمات بانکداری پیش ببرد، افزود: قانون پولی و بانکی می تواند بانک‌ها را موظف کند که تنها در عملیات بانکی فعالیت کنند.
وی که عضو هیئت علمی دانشگاه اقتصاد علامه طباطبایی است، کار بانک‌ها را اقتصادی، حیاتی و حساس عنوان کرد و افزود: اگر یک بانک در کشور ورشکست شود، اعتماد مردم نسبت به سپرده گذاری در بانک ها فرو می ریزد و در این حالت اعتبار دهی بانک‌ها کاهش یافته و در نتیجه فعالیت های اقتصادی نیز کم می شود.
وی با بیان اینکه خدمات بانک‌ها تخصصی است، تصریح کرد: اگر بانک ها به فعالیت‌های بنگاهداری مشغول باشند و از نهادهای مالی به نهادهای بازار کالا، تولید کنندگان کالا و یا خدمات تبدیل شوند، خطر ورشکستگی آنها افزایش می یابد و بانک ها باید تنها به خدماتی که قانون برای آنها مشخص می کند، اقدام کنند.
تقوی یکی از شاخص‌های اندازی گیری واسطه گری را نسبت به مطالبات بانک‌ها از بخش خصوصی تقسیم بر تولید ناخالص داخلی دانست و گفت: کار بانک ها باید اخذ سپرده مردم و انتقال آن به متقاضیان تسهیلات باشد.
وی تاکید کرد: بهتر است شرکت های سرمایه گذاری نظیر شرکت سرمایه گذاری بانک سپه، ملی و ملت وابسته به بانک‌ها نباشد.
مردم به‌دنبال بانک‌ها هستند !
علی قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در گفتگو با مهر لازمه ایجاد تحول در سیستم اقتصادی و نظام بانکداری کشور را شناختن نظام بانکداری دنیا و اقدامات آنها در خدمات رسانی به مردم عنوان کرد و گفت: ایجاد رقابت بین بانک ها باعث ایجاد تحول در این سیستم می شود و هدف از این رقابت نیز ایجاد تسهیلات برای مردم و ارائه خدمات سریع و بهینه است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه به دلیل دولتی بودن بانک‌ها رقابتی نیز بین آنها وجود ندارد، تصریح کرد: بانک‌ها به مردم در زمان مراجعه برای دریافت تسهیلات توجهی نمی شود.
به گفته وی با وجود اینکه در دنیا سیستم بانکداری به دنبال مردم هستند در ایران مردم به دنبال بانک‌ها برای دریافت تسهیلات هستند که این تسهیلات نیز با نرخ‌های بالا پرداخت می شود.
قنبری با تاکید بر اینکه بانک‌ها در ایران به فعالیت‌های بنگاهداری و سرمایه گذاری‌های مستقیم مشغول هستند، افزود: آنها کمتر به کار بانکداری می پردازند و به ارائه خدمات به مردم توجهی ندارند، بنابراین باید خدمات بانکی به مردم با ارائه تسهیلات مورد نیاز آنها با سرعت و کیفیت بالا و شکل مناسب انجام شود.
وظایف بانک‌ها در دنیا
همچنین بیژه بیدآباد کارشناس مسائل پولی و بانکی نیز در این خصوص به خبرنگار مهر اظهار داشت: وظیفه اصلی بانک ها در اقتصادهای متعارف دنیا در درجه اول استفاده از حاشیه بهره و دوم اخذ کارمزد از ارائه خدمات بانکی است.
وی با بیان اینکه استفاده از حاشیه بهره به معنای جذب منابع سپرده‌ای توسط بانک ها و ارائه وام به متقاضیان منابع مالی است تصریح کرد: حاشیه بهره عبارت است از فاصله نرخ بهره تسهیلات از نرخ بهره سپرده ها.
به گفته وی زمانی که نرخ بهره در اقتصاد کاهش می یابد عملا این حاشیه کم می شود و در کشورهایی که نرخ بهره نزدیک به صرف شده عملا حاشیه بهره بسیار ناچیز است.
بیدآباد ادامه داد: زمانی که حاشیه بهره ناچیز شود بانک‌ها سود قابل توجهی از سپرده گذاری و وام دهی حاصل نخواهند کرد؛ لذا برای اینکه بانک ها منافع خود را از حاشیه بهره به دریافت کار مزد منتقل کنند، باید نرخ بهره را به صفر نزدیک نماید. به عبارت دیگر زمانی که نرخ بهره سودی برای بانک ها ایجاد نکند، بانک ها به سمت ارائه خدمات با کیفیت مناسب بانکی خواهند رفت و عملا سبب می شوند تا خدمات بانکی کیفیت بهتری یابند.
این کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: در این حالت بانک ها سود خود را از ارائه خدمات و نه از ربا به دست خواهند آورد، بنابراین راه حلی که بتوان بانک ها را به سمت و سوی ارائه خدمات راهبری کرد هدف گذاری نرخ بهره صفر توسط بانک مرکزی است.
وی خاطر نشان کرد: در این صورت می توان امید داشت که بانک ها به جای پرداختن به کار بنگاهداری و سرمایه گذاری به خدمات کارمزدی بپردازند.
بانک‌ها از فعالیت اصلی خود دور شده‌اند
شاهین شایان آرانی دیگر کارشناس مسائل بانکی نیز با بیان اینکه بانک های ایرانی به خصوص پس از انقلاب در حوزه های صرفا اعطای اعتبار که کار اصلی بانک ها است، فعالیت نکرده اند گفت: آنها کارهای مربوط به اعطای اعتبارات و تسهیلات را انجام داده اند اما مازاد بر آن وارد سرمایه گذاری و مشارکت مستقیم نیز شده اند و به نوعی وارد بنگاهداری و شرکت داری شده اند.
وی با تاکید بر اینکه کار بانک‌ها بنگاه داری و شرکت داری نیست، تصریح کرد: مشارکت با دیگران در قالب بانکداری اسلامی اشکالی ندارد اما بنگاهداری از دید نظام بانکی دارای اشکال است.
وی با اشاره به اینکه شاید بانک‌های ما به دلیل نظارت‌های ناصحیح وارد فعالیت بنگاهداری شده اند، گفت: رئیس جمهوری نیز این موضوع را مد نظر قرار داده که بانک ها از حوزه شرکت داری، فعالیت های سرمایه گذاری بنگاهداری و شرکت داری خارج شوند.
شایان آرانی با تاکید بر اینکه برای اینکه بانک‌ها وارد حوزه کاری اصلی خود شوند نباید اجازه مالکیت سهام شرکت ها در حد مدیریت داشته باشند، افزود: مگر اینکه این شرکت ها مورد تایید بانک مرکزی بوده و فعالیت های بانک را توسعه دهند.
وی خاطر نشان کرد: دولت و بانک مرکزی باید قانونی را تصویب کنند که بر اساس آن، بانک ها حق فعالیت در زمینه های غیر از آنچه مشخص شده نداشته باشند و به عبارت دیگر، از کار بنگاه داری و شرکت داری خارج شوند.
وی با بیان اینکه بانک‌ها نباید به فعالیت های سرمایه گذاری مستقیم مشغول باشند، تصریح کرد: بانک ها نباید شرکت‌های لیزینگ، بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و غیره را بچرخانند، زیرا اگر وارد این گونه فعالیت‌ها شوند تبدیل به شرکت هلدینگ و شرکت‌های مادر خواهند شد.
وی ادامه داد: به دلیل عدم وجود قانون بانک ها وارد این فعالیت ها می شوند تا جایی که حتی می خواهند بانک سرمایه گذاری تاسیس نمایند بنابراین اگر قانونی در این راستا وجود نداشته باشد نحوه اداره شکرت های مالی با بحران مواجه می شود.
نظر شما