به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباسی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حوزه کشاورزی دو محدودیت اصلی وجود دارد، یکی محدودیت منابع آبی و دیگری محدودیت خاک اظهار کرد: باید به فکر راهکاری بود که بر این دو محدودیت غلبه شود و در نتیجه امنیت غذایی در کشور به صورت پایدار به وجود بیاید.
وی بیان کرد: حدود ۸۰۰ هزار هکتار از ۱۶ میلیون هکتار اراضی قابل کشت کشور، تحت کشت محصولات جالیزی قرار دارد که از آن جمعاً حدود ۲۸ میلیون تن سبزی و صیفی تولید می‌شود و از این مقدار تولید محصول تولید شده، حدود ۳.۵ میلیون تن صادر و مابقی آن به مصرف داخل می‌رسد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از سیاست وزارت جهاد کشاورزی در مورد تعرفه گذاری بر محصولات جالیزی افزود: باید در نظر داشته باشیم که بهره وری در حوزه آب در کشور حدود ۳۵ درصد است و باید یکی از دغدغه‌های اصلی وزارتخانه افزایش بهره‌وری آب باشد و به طور موازی، افزایش راندمان تولید محصول نیز باید مورد توجه جدی دولتمردان قرار بگیرد.
وی بیان داشت: اگر در حوزه بهره‌وری مصرف آب و راندمان تولید محصول، کارهای اساسی صورت بگیرد به راحتی می‌توانیم هم در حوزه خودکفایی و هم در زمینه صادرات موفقیت‌های خوبی کسب کنیم.
عباسی الگوی کشت را یکی از ضروریات دانست و اظهار کرد: ما به اجرای سند الگوی کشت اعتقاد داریم ولی الزاماتی برای اجرایی شدن آن وجود دارد که باید مورد توجه و اهتمام مسئولین قرار بگیرد و با شعار نمی‌توان الگوی کشت را در کشور پیاده کرد.
نماینده مردم کرج در مجلس افزود: پیاده سازی الگوی کشت نیاز به فرهنگ سازی در جامعه کشاورزی دارد و محدودیت‌های حوزه کشاورزی و نیاز به کالاهای اساسی که اگر رفع نشوند می‌تواند در آینده مشکل ساز باشد را باید با جامعه کشاورزان در میان گذاشت.
عباسی با اشاره به این مطلب که کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در بحث اصلاح شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی کاری انجام داد که زمینه پیاده سازی الگوی کشت در کشور فراهم شد.
وی ادامه داد: سابق بر این، ارز ترجیحی به واردات گندم اختصاص داده می‌شد ولی گندم از کشاورز داخلی به ثمن بخس خریداری می‌شد و انگیزه تولید گندم و سایر کالاهای اساسی را کشاورزان می‌گرفت و رغبتی برای کشت کالای اساسی برای کشاورزی بوجود نمی‌آمد.
نماینده مردم کرج در مجلس اظهار کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس، شورای قیمت گذاری را به نفع کشاورز داخلی اصلاح کرد، نحوه تخصیص ارز ترجیحی هم تغییر پیدا کرد و الحمدلله امروز کشاورز مشتاقانه به سمت تولید کالاهای اساسی می‌رود که نیاز مبرم کشور است.
وی افزود: وضع عوارض صادراتی بر محصولات جالیزی در تعارض با ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و قانون بودجه ۱۴۰۱ است، چرا که قانونگذار در بودجه ۱۴۰۱ مشخص کرده محدودیتی در بحث صادرات انجام نشود مگر اینکه ۶ ماه قبل در دولت تصویب و اطلاع رسانی صورت بگیرد.
عباسی تصریح کرد: آیا راهکار اینکه ما به خودکفایی در کالاهای اساسی برسیم این هست که تعرفه بر صادرات محصولات جالیزی بگذاریم؟ این تعرفه گذاری ما را به خودکفایی نخواهد رساند چون مقدار اراضی که بر اثر اعمال این سیاست آزاد می‌شود قابل توجه نیست و به نوعی اشتباه محاسباتی است.
وی خاطرنشان کرد: تعرفه گذاری بر صادرات محصولات جالیزی آدرس غلط جهت رسیدن به خودکفایی است، این تعرفه کشور را به سمت خودکفایی نخواهد برد. بعضی از تصمیم سازان و بعضی از کارشناسان به نوعی آدرس غلط به تصمیم گیران و مسئولین می‌دهند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: این مسیری که وزارت جهاد کشاورزی در پیش گرفته است کمک قابل توجهی به خودکفایی و تولید کالاهای اساسی در کشاورزی نمی‌کند، و ابتدا باید دنبال کم کردن خلأ عملکردی در حوزه تولید محصولات اساسی کشاورزی رفت. مثلاً متوسط تولید گندم در هر هکتار در کشور ۳.۵ تن است در صورتی که کشاورزان خبره ما ۱۴ تن برداشت می‌کنند. اگر به این سمت رفتیم که در تمام محصولات کشاورزی خلأ عملکردی را کاهش دهیم مطمئن باشید به درصد بالا و قابل توجهی خودکفایی در تولید کالاهای اساسی خواهیم رسید.
وی متذکر شد: در رابطه با محصولات جالیزی هم می‌توان با تغییر نحوه کشت، انجام عملیات به زراعی و به نژادی در این محصولات، راندمان عملکرد را افزایش داد، مصرف آب را بهینه کرد و از همه مهم‌تر برای کشور ارزآوری مناسبی را هم تضمین کرد.
نظر شما