محمد سعیدی کیا درگفتگو با خبرنگارمهر دررابطه با نتایج نشست مشترک وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت اموراقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری در خصوص وضعیت مسکن و علل گرانی اجاره بهای مسکن درکشور، گفت: به دنبال برگزاری نشست های مشتر ک میان وزارتخانه های مذکور تا کنون سه طرح تنظیم لایحه پیش فروش و خرید مسکن، لیزینگ مسکن و بازار رهن ثانویه مسکن تهیه شده است.
وی با اشاره به پایان جلسات مشترک دررابطه با گرانی اجاره بها و نیزوضعیت کنونی مسکن درکشور، اظهار داشت: لایحه پیش فروش و خرید مسکن طی جلسات فوق تنظیم شده است که با تصویب نهایی لایحه یک فوریتی پیش فروش مسکن در مجلس انجام معاملات پیش فروش و پیش خرید در بازار مسکن قانونمند خواهد شد.
وی با اعلام آنکه لیزینگ مسکن ماه آینده نهایی می شود، افزود: هم اکنون دربازار مسکن امکان خرید و فروش قسطی مسکن از سوی فروشنده و خریدار وجود ندارد لذا با تصویب شورای مسکن شرکت هایی به نام کارگزاری یا واسپاری به عنوان حلقه واصله میان خریدار و فروشنده به انجام معامله مسکن به صورت قسطی می پردازند ضمن آنکه اقساط ماهانه واحد مسکونی از طریق سیستم بانکی توسط خریدار به فروشنده پرداخت می شود.
وزیر مسکن و شهرسازی در رابطه با اعلام مخالفت برخی از نمایندگان مجلس نسبت به طرح لیزینگ مسکن، بیان کرد: مخالفت برخی از نمایندگان نسبت به این طرح از حیث گران شدن قیمت مسکن بوده است در حالیکه دراجرای این طرح توسط بانک عامل 1 درصد کارمزد جابجا می شود که این رقم در قیمت نهایی مسکن تاثیر آنچنانی نخواهد گذاشت؛ لذا هم اکنون این امر برای نمایندگان روشن شده و طرح به صورت مصوبه نهایی شده است.
وی با اشاره به نهایی شدن بازار رهن ثانویه در جلسات مشترک میان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری، تصریح کرد: ایجاد بازار ثانویه رهن مسکن امکان جدید و فرصتی مناسب برای تامین منابع مورد نیازمسکن را بوجود می آورد که به‌واسطه تشکیل این بازار امر خرید و فروش مسکن به راحتی انجام خواهد شد.
سعیدی کیا با بیان آنکه نیاز خریدار به خرید قسطی مسکن در این بازار توسط بانک عامل تامین می شود، افزود: در تشکیل بازار رهن ثانویه معامله خرید و فروش مسکن با وساطت بانک و کارگزاری معتبر به انجام می رسد ضمن آنکه در این بازار بدون تزریق منابع جدید تورم زا ، خرید و فروش مسکن به سادگی قابل انجام می شود.
نظر شما