حمایت بوش از روشهای بازجویی وحشیانه و شکنجه در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"جرج بوش" شب گذشته در واکنش به افشای گزارشی مبنی براینکه وزارت دادگستری آمریکا در سال 2005 اجازه استفاده از روشهای بازجویی افراطی را علیه مظنونان تروریسم صادر کرده بود، مدعی شد: این دولت مردم را شکنجه نمی کند.

روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه 12 مهر نوشت : در حالی که در دسامبر سال 2004 وزارت دادگستری آمریکا ممنوع بودن استفاده از شکنجه را دراعتراف گرفتن از زندانیان اعلام کرده بود،اما جرج بوش با تغییر دادستان کل(وزیر دادگستری) و منصوب کردن "آلبرتو گونزالس" به این سمت، راه را برای اعمال شکنجه در زندانها و بازداشتگاه های آمریکا باز کرد.

بر اساس این گزارش با آمدن گونزالس به وزارت دادگستری آمریکا، وی در سال 2005 به صورت بسیار محرمانه استفاده از روشهای روانی و شکنجه های فیزیکی را برای اعتراف گرفتن از مظنونان به شرکت در فعالیتهای تروریستی، صادر کرد. به موجب دستور العمل صادر شده از سوی گونزالس، وارد کردن ضربات شدید به سر، قرار دادن زندانیان در دمای بسیار پایین تا آستانه منجمد شدن و قرار دادن این افراد در شرایط شبیه به غرق شدن، در گرفتن اعتراف از زندانیان به کار گرفته می شد. درست یک سال پس از صادر شدن این مجوز، وزارت دادگستری آمریکا بدون اطلاع کنگره، مجوز دیگری را برای افزایش شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان ها برای اعتراف گرفتن از زندانیان صادر کرد.

با وجود این بوش شب گذشته ادعا کرد: ما پایبند به قوانین آمریکا و الزامات بین المللی هستیم!

وی همچنین مدعی شد: افراد حرفه ای و کاملاً آموزش دیده کار بازجویی ها را انجام می دهند و ما اطلاعاتی از این زندانیان بسیار ارزشمند می گیریم که به حفاظت از مردم آمریکا کمک می کند. وی افزود: مردم آمریکا انتظار دارند دولتشان برای حفاظت از آنها  دربرابر حملات بیشتر اقدام کند واین دقیقاً چیزی است که دولت انجام می دهد و به آن ادامه می دهیم.

بوش تصریح کرد: اعضای مسئول درکنگره آمریکا کاملاً در جریان روشهای بازجویی از زندانیان قرار گرفته اند.

"دانا پرینو" سخنگوی کاخ سفید نیز گفت : اعضای کنگره که گزارش مربوط به بازجویی از زندانیان را شنیده اند، کاملاً متقاعد شده اند که سیاستها و اقدامات دولت مشمول شکنجه نمی شود.

اما دموکراتهای هر دو مجلس نمایندگان و سنا قبول ندارند که شفافیت کافی درباره این مسئله وجود داشته و خواستار دیدن مجوزهای مزبور شده اند."جان کانیرز"، رئیس کمیته قضایی کنگره تاکید کرده کنگره تحقیقاتی در این باره انجام خواهد داد. "جی راکفلر" رئیس کمیته اطلاعات سنا نیز گفت: آنها نمی توانند بگویند کنگره کاملاً در جریان قرار گرفته درحالی که از ارائه اسناد مربوط به قانونی بودن این برنامه امتناع می کنند.

از سوی دیگر شب گذشته سناتور "کارل لوین"، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا از وزارت دادگستری خواست نسخه ای از یادداشت دیگری را که در آن استفاده از روشهای بازجویی نظامی علیه مظنونان تروریست در خارج از آمریکا توجیه شده، در اختیار کنگره قرار دهد. وی در نامه اش به وزیر دادگستری اعلام کرده که دو سال قبل نیز خواستار ارائه این یادداشت شده بود، اما وزارت دادگستری پاسخی به آن نداده بود.