به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی که در نشست خبری امروز خود آخرین مصوبات شورا را تشریح می کرد، اظهار داشت: پس از آنکه شورا لایحه مدیریت خدمات کشوری را رد کرد ، مجلس به اصلاح ایرادات وارده پرداخت و شورای نگهبان مجددا در تاریخ چهارم مهر ماه جاری اصلاحات کمیسیون مشترک مجلس به لایحه مذکور را مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: علاوه بر شورای نگهبان دولت نیز نظرات خود را درباره لایحه و تحمیل بار مالی در صورت اجرای آن اعلام کرد و نشست مشترکی بین شورا، مجلس و دولت برای بررسی لایحه تشکیل شد و مکاتباتی نیز بین قوای مقننه و مجریه انجام شد و مجلس نهایتا لایحه را مورد اصلاح قرار داد.
کدخدایی ادامه داد: پس از آنکه شورای نگهبان نظر خود را در خصوص ایرادات لایحه مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد : کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه در تاریخ 28 شهریور ماه آن را مورد اصلاح قرار داد و به شورا ارائه کرد اما شورا ایرادات متعددی به آن گرفت و به دلیل مغایرت با قانون اساسی به مجلس باز گرداند که هفته گذشته کمیسیون مربوطه با تشکیل جلسه ایرادات وارده شورا را در چندین مورد برطرف کرد.
" از مهمترین اصلاحات صورت گرفته در لایحه رفع ایرادات قبلی شورای نگهبان در خصوص مغایرت آن با اصل 75 قانون اساسی و تحمیل بار مالی به دولت بود و اشکالات و 6 مورد از 7 مورد اشکالات مربوط به تبصره ماده 5، ماده 13، صدر ماده 74، اصل ماده 121 و تبصره های یک و 5 این ماده، از طریق حذف و اصلاح عبارت برطرف گردید."
سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی خاطر نشان کرد: این شورا در جلسه هفته جاری خود اصلاحات صورت گرفته در لایحه را مورد بررسی قرار می دهد که امید است با تایید نهایی لایحه و عدم ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام شاهد اجرایی شدن سریعتر آن در جامعه باشیم.
او در ادامه بر این نکته تاکید کرد که اگر اصلاحات صورت گرفته در لایحه تایید نشود و مجلس نیز بر نظر خود اصرار کند موارد باقیمانده همچنان مورد اشکال باشد، احتمالا لایحه به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارجاع می شود.
کدخدایی در عین حال پیش بینی کرد اشکالات گذشته موجود در لایحه رفع شده باشد و اشکال باقیمانده نیز با توجه به اعلام آمادگی نهاد قانونگذاری برای همکاری با شورا در جهت اصلاح مصوبه، برطرف و لایحه نهایی گردد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص استفساریه رئیس مجلس شورای اسلامی از این شورا در خصوص استفاده دولت از ارضی خارج از محدوده شهرها برای ارائه خدمات، نیز توضیح داد: دکتر حداد عادل بر اساس بند 9 ماده 10 قانون بودجه مصوب سال 51 سئوال کرده بود که آیا استفاده دولت از اراضی خارج از محدوده شهرها برای خطوط گاز و نفت و ایجاد راه های مواصلاتی با موازین شرعی منطبق است؟
وی افزود: شورای نگهبان در جلسه چهارم مهر ماه جاری این استفساریه را مورد بررسی قرار داد و فقهای شورا اعلام کردند اگر دولت بدون اجازه مردم و پرداخت وجه از زمین های مذکور استفاده کند خلاف شرع انجام داده است و در صورتیکه به استفاده از اراضی مذکور نیاز است باید وجه آن پرداخت شود.
کدخدایی در ادامه به قرائت عین نظریه شورا پرداخت و گفت که در بخش نخست این نظریه آمده است "اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذکور خلاف موازین شرع دانسته شد؛ زیرا شامل اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی حق شرعی می باشد نیز می گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالک یا ذی حق در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه خلاف موازین شرع می باشد."
این عضو ارشد شورای نگهبان با تاکید بر این که در نظریه مذکور قید شده "قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی که شامل این موارد می شود، لازم است مورد توجه قرار گیرد"، بخش دوم نظریه شورای متبوعش را این گونه اعلام کرد که " عدم پرداخت وجه در مواردی که عینا یا منفعه مشمول ضمان ید می باشد - مانند مواردی که طبق ضوابط شرعی مالک داشته باشد - خلاف موازین شرع بوده و موجب ضمان می گردد."
نظر شما