فروش ذخاير ارزي براي كنترل تورم، به فرار سرمايه و قاچاق ارز دامن مي زند

يك كارشناس اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: عرضه يك ميليارد دلار از ذخاير ارزي در بازارهاي مالي كشور با توجه به كاهش ذخاير ارزي موجب  افزايش درجه خطر پذيري ايران در بازارهاي مالي جهان خواهد شد. 
دكتر بهمن آرمان افزود: سياست فروش ارز در بازارهاي داخلي و خارجي به منظور تامين نقدينگي مورد نياز دولت كه چند سال است در كشور اجرا مي شود  علي رغم زيان هايي كه براي اقتصاد از جمله فرار سرمايه از كشور به همراه دارد امسال نيز به عنوان پيشنهادي براي جمع آوري نقدينگي مازاد از سوي وزير امور اقتصادي وداراي بار ديگر ارايه شده است.
به گفته وي ، دولت بايد همانند ساير كشورها براي كنترل نقدينگي و تامين منابع مالي مورد نياز خود اقدام به فروش اوراق مشاركت كند به طوريكه آمار نشان مي دهد دولت آمريكا در سال 2000ميلادي براي كنترل نقدينگي و تامين هزينه هاي خود دو هزار و 124 ميليارد دلار اوراق قرضه منتشر كرد و نيز دولت فرانسه اقدام به انتشار 731 ميليارد دلار اوراق قرضه كرد كه معمولا اين اوراق بلند مدت و گاها تا 30 ساله بوده و پس از زمان سررسيد نيز براي جلوگيري از تزريق دوباره نقدينگي تمديد مي شوند.
وي ميزان انتشار اوراق قرضه دولت ها در سراسر جهان را 15 هزار و 821 ميليارد دلار ذكر كرد و افزود: هيچ كشوري را نمي توان در جهان يافت كه براي تامين نقدينگي مورد نياز دولت يا كنترل تورم اقدام به برداشت از ذخاير ارزي و فروش آن در بازار داخلي كند.
آرمان با انتقاد از روحيه انفعالي حاكم در اقتصاد كشور افزود: چنانچه اين ميزان ذخاير ارزي كه پيشنهاد شده براي جمع آوري نقدينگي در بازار داخلي فروخته شود ، به صورت وام ارزي در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد مي تواند به ايجاد واحد هاي صنعتي جديد منجر شود كه خود مي تواند علاوه بر رفع مشكلات طرف عرضه ، حدود 200 هزار فرصت شغلي مستقيم يا غير مستقيم و مولد ايجاد شود.