اعضای حقوقی اتاق تهران رتبه بندی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر ، دبیر کل اتاق تهران با اعلام این خبر گفت : کار مطالعه برای رتبه بندی اعضا به پایان رسیده و بر اساس تفاهم نامه ای که میان اتاق تهران و اتاق اسلامی تنظیم شده است ، اعضای حقیقی و حقوقی اتاق تهران ، در دو مرحله رتبه بندی می شوند . وی افزود : در طرح اعتبار سنجی و رتبه بندی اعضای اتاق تهران ، تحلیل کیفی با در نظر گرفتن شاخص های نظیر وضعیت سیستم مدیریت ، طرح های توسعه ، وضعیت بازار و سیستم فروش شرکت مورد توجه قرار می گیرد و 50 درصد تعیین اعتبار ، تاثیر خواهد داشت .

محمد مهدی راسخ افزود : در تحلیل کمی نیز مواردی هم چون ، ارزیابی فعالیت های اقتصادی و تجاری 4 سال گذشته ، ارزیابی وضعیت مالی ، بررسی وضعیت اعتبار بانکی ، میزان واردات و صادرات در سال های گذشته و ارزیابی زیر ساخت های سازمان مورد توجه قرار می گیرد که این موارد در ارزیابی های سنجش اعتبار ، وزنی معادل 30 درصد سنجه ها را به خود اختصاص خواهد داد .

دبیر کل اتاق تهران همچنین از تحلیل وضعیت امور قانونی شرکت های متقاضی به عنوان یکی دیگر از مولفه های تاثیرگذار بر سیستم سنجش اعتبار یاد کرد و گفت : مطالعه فعالیتهای مالی و اقتصادی سازمان از لحاظ انطباق با قوانین کشور ، وضعیت مالیاتی و امور گمرکی و رعایت موارد زیست محیطی نیز در سنجش اعتبار شرکت ها مورد توجه قرار خواهد گرفت .

وی افزود : در جریان سنجش اعتبار شرکت ها ، به میزان اطمینان از عمل به تعهدات مختلف کاری اعضا و جنبه های مالی ، عملکردی ، حقوقی و تشکیلاتی و میزان توانایی و تمایل شرکت ها در ایفای تعهدات مختلف ، توجه خواهد شد . به گفته دبیر کل اتاق تهران ، بدیهی است که اعلام درجه اعتباری با ریسک پایین تر موجب رونق کسب و کار آن بنگاه خواهد شد .

محمد مهدی راسخ گفت : در این سیستم ریسک پرداخت به موقع تعهدات مالی و شفاف بودن صورت های مالی بنگاه ها با توجه به عملکرد گذشته و پیش بینی وضعیت آینده آنها محاسبه و اعلام می شود که این روند می تواند موجب اطمینان طرفین تجاری ، بانک ها و فعالان اقتصادی بنگاه ها ، نسبت به بازپرداخت کامل و به موقع تعهدات بنگاه شود . وی افزود : پیش بینی ما این است که طرح رتبه بندی اعضای اتاق تهران در کنار طرح های رتبه بندی مشتریان سیستم بانکی ، بتواند فضای شفافی برای کسب و کار در اقتصاد ایران ایجاد کند . دبیر کل  اتاق تهران گفت : طرح رتبه بندی اعضای اتاق ، طبقه بندی شده است و بر اساس آن در گام نخست تنها اشخاص حقوقی ، امکان تقاضا برای اعتبار سنجی در این سیستم جامع را دارند اما در دومین مرحله از اجرای این طرح ، اشخاص حقیقی نیز می توانند مشمول رتبه بندی شوند .

دبیر کل اتاق تهران گفت : سیستم اعتبار سنجی شرکت های عضو اتاق تهران موجب تمایز بین بنگاه ها خواهد شد و ضمن هدایت سرمایه گذاران ، قابلیت پیش بینی عملکرد یک ساله آنها را فراهم خواهد کرد .

محمد مهدی راسخ ، ایجاد زبان عمومی برای ارزیابی ریسک اعتبار و شناسایی انواع کسب و کار و میانگین ریسک آنها و در نهایت انتشار اطلاعات مفید و قابل اعتماد در بازارهای داخلی و خارجی را از مزایای اجرای طرح اعتبار سنجی اعضای اتاق تهران اعلام کرد .

وی افزود : اعتبار سنجی اعضای اتاق تهران به خصوص برای اعضایی که به تجارت بین الملل مشغول هستند ، این ویژگی را به وجود می آورد که طرف های تجاری آنها امکان دسترسی به گزارش های دوره ای اعتبار سنجی ، با استفاده از کد بازرگانی آنها را داشته باشد .