به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر غلامحسین الهام امروز در نشست هماهنگی و سیاست گذاری دستگاه ها درخصوص مالکیت معنوی با اشاره به اهمیت و ضرورت امر مالکیت معنوی و فکری گفت: پیش بینی تشکیل شورای هماهنگی و سیاستگذاری کلان در دولت به خاطر این بود که همه بخشها دیده شوند ، هیچ قسمتی مغفول نماند تا در همه حوزه های مرتبط ، با انسجام ، هماهنگی و سیاست گذاری جامع ، واقع بینانه و آینده نگر بتوانیم حق علمی و حقوق معنوی کشورمان را در همه عرصه ها در سطح جهانی تثبیت ، حمایت و ترویج کنیم.
نماینده ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی با اشاره به ظرفیتهای کار فراوان در این حوزه ، گفت: بخشهایی از قوانین داخلی ما فنی است و وزارتخانه های مرتبط باید همکاری لازم و کافی را داشته باشند و بخشهای دیگر هم مسائل فنی را در ظرف و چارچوب حقوقی آن ، با توجه به مقررات داخلی و بین المللی تبیین کنند.
وزیر دادگستری گفت: دولت تصویب کرد که همه دستگاه هایی که در امر مالکیت معنوی و فکری سرو کار دارند در فعالیت های داخلی و بین المللی مشارکت کنند.
دکتر الهام افزود: قبلا این کار به صورت محدود در چارچوب ثبت علائم و اختراعات در سازمان ثبت متمرکز بود که دامنه کار را محدود می کرد.
وزیر دادگستری در پایان تصریح کرد : به دلیل اینکه نتیجه کار تحت عنوان حقوق معنوی شناخته شده است و مسائل حقوقی آن باید در یک قالب حقوقی دیده شود، متصدی و متولی کار وزارت دادگستری شناخته شد.
شایان ذکر است ، در ابتدای این جلسه گزارشی از چهل و سومین اجلاس مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت معنوی ، آخرین وضعیت طرح ثبت و اختراعات علائم و نام های تجاری و همچنین طرح های صنعتی ، لایحه الحاق به معاهده همکاری ثبت اختراعات و لایحه جامع مالکیت ادبی و هنری، ارائه شد.
نظر شما