به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر محمد رضا عليزاده در نشست خبري صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت : در سال گذشته 120 ميليارد تومان براي سازمان ثبت و اسناد درآمد پيش بيني شده بود كه سازمان مربوطه 159 ميليارد توان درآمد كسب كرد .
وي اظهار داشت : در اين مدت در حدود 503 دفتر اسناد رسمي در سراسر كشور تاسيس شد ، همچنين 282 دفتر ازدواج جديد و 122 دفتر طلاق مشغول فعاليت شده اند .
عليزاده با اشاره به صادر شدن يك ميليون جلد سند مالكيت در سال گذشته گفت : در سال 81 در اجراي قانون ماده 140 به بافت مسكوني بالاتر از 200 خانوار ، 93 هزارو 536 جلد سند صادر شده است كه تهيه نقشه آن برعهده بنياد مسكن انقلاب اسلامي خواهد بود .
وي افزود : سازمان ثبت و اسناد طي سالهاي اخير توانسته است با همكاري تنگاتنگ سازمان جهاني مالكيت معنوي از يك سو و سازمانها و وزارتخانها از سوي ديگر ، تلاشي جدي را براي ارتقاي حقوق مالكيت و توسعه و بهبود مهارتها در كشور آغاز كند .
معاون قوه قضاييه يكي از مهمترين اقدامات در جهت توسعه و بهبود حقوق مالكيت معنوي را الحاق به اصل موافقتنامه مادريد ذكر كرد و گفت : در صورت تصويب اين موافقتنامه اتباع ايراني و صادر كنندگان كالا مي توانند از محصولات خودمان در داخل و خارج همانند فرش حمايت كنند.
وي ادامه داد: در سالهاي گذشته مردم بايد براي تعيين نام شركت خود به تهران مراجعه مي كردند ، اما با تمهيدات انجام شده در ايام دهه فجر كار ثبتي شهري در 22 شهر كشور به پايان رسيد و ثبت مالكيت ثبت از اين پس توسط رايانه انجام خواهد شد .
عليزاده با اشاره به حذف استعلامات غير ضروري در ثبت معاملات در دفاتر رسمي گفت : بسياري از استعلامات كه انجام مي شود غير ضروري است و يا از وظايف دفاتر اسناد رسمي و سازمان خارج است كه در اين خصوص لايحه اي تهيه شده است كه در هيات دولت در دست بررسي است .
وي در خصوص كمبود نيرو در سازمان ثبت اسناد و املاك گفت : با توجه به كمبود نيروي متخصص و از گردونه خارج شدن بسياري از افراد متخصص در سازمان ، قرار بود در قانون برنامه دوم 3 هزارو 407 نفر نيروي متخصص براي استخدام در اختيار سازمان قرار بگيرد كه نصف آن نيز در نظر گرفته نشد .
وي تاكيد كرد : در سال 80 حدود 268 مورد ازدواج موقت ثبت شده است كه اين رقم در سال 81 به 344 مورد افزايش داشته است كه اين امر مي تواند باعث بروز مشكلات زيادي در جامعه شود.
.
نظر شما