نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي به هشت درصد مي رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر،  طي برنامه چهارم توسعه منابع حاصل از عوايد نفت بر مبناي 81 ميليارد و 604 ميليون دلار شامل پنج ميليارد و 971ميليون دلار ماليات عملكرد و 75 ميليارد و 632 ميليون دلار بهره مالكانه نفت و گاز برآورد شده و در اين دوره 15 ميليارد و 396 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي در چارچوب كلي بودجه عمومي برداشت خواهد شد.
همچنين پيش بيني شده رشد اعتبارات هزينه اي به سالانه 10 درصد محدود شود به عبارت ديگر اين اعتبارات به قيمت ثابت، تثبيت مي شود و منابع حاصل از واگذاري شركت هاي دولتي به صورت تدريجي از بودجه عمومي حذف و به بازسازي و نوسازي صنايع اختصاص خواهد يافت.
تامين تدريجي كل اعتبارات هزينه اي از محل منابع غير نفتي بودجه عمومي از ديگر اهداف دولت در دوره اجراي برنامه چهارم است.
كل منابع مالي مورد نياز دولت در سال هاي اجراي برنامه چهارم شامل سه هزار و 792 ميليون و 564 ميليارد و 500 ميليون ريال منابع داخلي و 31 ميليارد و 310 ميليون دلار منابع خارجي پيش بيني شده است.
منابع داخلي كشور كه براي بودجه عمومي دولت، شركت هاي دولتي و بخش خصوصي پيش بيني شده به ترتيب براي بودجه عمومي دولت از محل منابع عمومي، فروش اوراق مشاركت ، استفاده از حساب ذخيره ارزي و استفاده از ساير منابع ، براي شركت هاي دولتي از محل تسهيلات سيستم بانكي و براي بخش خصوصي از محل تسهيلات بانكي و پس انداز بخش خصوصي تامين خواهد شد.
منابع خارجي كشور در اين دوره نيز از تسهيلات فاينانس به ميزان 17 ميليارد و 372 ميليون دلار، سرمايه گذاري خارجي با رشد متوسط سالانه 2/12 درصد به ميزان 13ميليارد و 938 ميليون دلار و تسهيلات بيع متقابل تامين خواهد شد.