تاریخچه تعاملات چند جانبه کشورهای ساحلی خزر برای حل مسایل

 به گزارش خبرگزاری مهر، این دریا از زمان های دور بین دو کشور ایران و روسیه محصور بوده و ایرانیان به عنوان قدیمی ترین قوم ساکن در این منطقه همواره یکی از طرفین قراردادهای منعقده در این پهنه آبی بوده اند.

در پی وقوع انقلاب بلشویکی در روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، این کشور کلیه قراردادهای تحمیلی روسیه تزاری با ایران را ملغی و بر این اساس، مقرراتی که در این قراردادها راجع به دریای خزر وجود داشت نیز از میان رفت.

در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی در عهد نامه مودت ایران و شوروی مورخ 1921 و قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی بین دو کشور مورخ 1940 بندهایی راجع به دریای خزر آورده شده که هنوز بر اساس حقوق بین الملل، این مقررات حاکم برفعالیتهای این دریا است. بر اساس بندهایی از این دو معاهده و نامه های ضمیمه آن، دریای خزر، دریای ایران و شوروی بوده و به جز تعیین حدوده ده مایلی انحصاری ماهیگیری هیچ گونه تقسیم بندی دیگری راجع به خزر صورت نگرفته است.

اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان نیز به همسایگان خزر پیوسته و تعداد کشورهای ساحلی از دو به پنج کشور افزایش یافت. این امر به همراه اکتشافات ذخایر نفت و گاز خزر باعث شده تا از یک طرف توجه قدرت های فرامنطقه ای به این منطقه جلب و از طرف دیگر بر مشکلات و پیچیدگی های این دریا نظیر مشکلات زیست محیطی و نحوه بهره برداری کشورهای ساحلی از ذخایر زیر زمینی آن افزوده گردد.

با توجه به اهمیت مسائل این دریا برای کشورمان، جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به همراه سایر کشورهای منطقه، فعالانه در زمینه حل مشکلات موجود مشارکت کرده است.

کشورهای ساحلی دریای خزر از همان آغاز در قالب اجلاس های مدیران کل حقوقی وزارت خانه های امور خارجه کشورهای ساحلی، گروههای کاری ویژه متشکل از معاونین وزرای خارجه، وزرای امور خارجه و اجلاس سران، تلاش هایی را جهت حل این معضلات و دستیابی به یک توافق همه جانبه آغاز نمودند که این فعالیت ها تا رسیدن به توافقی نهایی در آینده ادامه خواهد داشت.

اولین تلاش های صورت گرفته جهت رفع معضلات خزر به اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی ( اکو ) در تاریخ 17 فوریه 1992 برابر با 28 بهمن 1371 در تهران برمی گردد. در حاشیه این نشست روسای جمهور دو کشور ایران، ترکمنستان، کفیل ریاست جمهوری آذربایجان، معاون نخست وزیر قزاقستان و سفیر روسیه در تهران طی نشستی مشکلات دریای خزر را بررسی و نحوه همکاری های چند جانبه را مورد بحث قرار دادند. این جلسه که اولین نشست مسئولان کشورهای ساحلی جهت حل مشکلات دریای خزر و به ابتکار جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، مقدمه ای برای اجلاس های آتی مدیران کل حقوقی وزارتخانه های امور خارجه محسوب می گردد که از سال 1995 به بعد در چند دور مختلف در پایتخت های کشورهای ساحلی برگزار شد.

تصمیم گیری برای برگزاری اجلاس مدیران کل حقوقی بر اساس تصمیم متخذه نشست معاونین وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی در آلماتی در تاریخ 1995 گرفته شد و متعاقب آن اولین اجلاس در همین سال و شهر تهران برگزار شد. در این نشست و همچنین اجلاس های بعدی که مدیران کل حقوقی در کشورهای ساحلی برگزار کردند، علیرغم اختلافات موجود، توافق شد تا نسبت به تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر در اجلاس های آتی تصمیم گیری شود.

متعاقب اجلاس های مدیران کل حقوقی، اولین نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی در تاریخ 21 و 22 آبان ماه 1375 برابر با 12 و 13 نوامبر 1996 در عشق آباد برگزار شد. در این نشست وزرای خارجه، ضمن تاکید بر اهمیت دریای خزر و مسئولیت دولتهایشان در قبال نسلهای حال و آینده و ارج نهادن به کار مدیران حقوقی، توافق نمودند که تهیه و امضای یک کنوانیسیون در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر را در اولویت قرار دهند و جهت تحقق این امر، تصمیم گرفتند تا نسبت به تشکیل گروه کاری ویژه و برگزاری جلسات منظم آن اقدام نمایند.

از زمان شکل گیری گروه کاری ویژه در سال 1375 تاکنون 21 نشست به صورت دوره ای در پایتخت کشورهای ساحلی برگزار شده که بر اساس تصمیم وزرای امور خارجه در اجلاس عشق آباد، اولین نشست در خرداد ماه 1376 در شهر آلماتی برگزار شد. در این اجلاس علیرغم اختلافات طرفین در خصوص نحوه تقسیم دریای خزر تصمیم گرفته شد مذاکرات تا رسیدن به توافقی همه جانبه ادامه یابد لذا پس از آن 30 نشست دیگر برگزار شده که 13 دور آن برای بحث و بررسی در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و 7 دور آن نیز برای تهیه بیانیه اجلاس سران بوده است؛ حاصل کار برگزاری جلسات فوق این بود که بسیاری از موارد در متن این سند نهایی شده است.

اما علی رغم توافقات به عمل آمده در خصوص این موارد، به دلیل اهمیت این کنوانسیون در سطوح ملی برای طرفین، طولانی شدن مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع در این خصوص تا حدودی طبیعی به نظر می رسد. اما ادامه مذاکرات کشورهای ساحلی در سطوح مختلف، می تواند در دستیابی به چنین توافقی موثر بوده و این امری است که کلیه کشورها در خصوص آن با هم توافق دارند، لذا در همین راستا در این مدت علاوه بر برگزاری نشست های گروههای کاری ویژه و با تلاش کشورهای ساحلی، شاهد اولین نشست سران این کشورها در اردیبهشت 1381 در عشق آباد و دو نشست دیگر در سطح وزرای خارجه در مسکو و تهران بودیم.

نتیجه این جلسات آن شد که در اجلاس سران در عشق آباد که به دلیل سطح بالای شرکت کنندگان و تبلیغات صورت گرفته راجع به نقش آن در حل و فصل مسائل دریای خزر اهمیت زیادی پیدا کرده بود، به دلیل وجود برخی اختلافات بدون امضای سندی به پایان رسید.

در دومین اجلاس وزرای امور خارجه که پس از اجلاس 1996 آلماتی در مسکو و به تاریخ 18 فروردین 1383 برگزار شد، طرفین ضمن ارزیابی مثبت روند مذاکرات مربوط به تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر، بر تلاش برای حل و فصل منصفانه سایر موارد مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس اتفاق آراء و موازین شناخته شده بین المللی تاکید کردند.

در این نشست همچنین بر مذاکره برای توافقنامه های مربوط به زمینه های مختلف فعالیت در دریای خزر تاکید و از امضاء کنوانسیون محیط زیست دریای خزر استقبال کردند. این کنوانسیون که با همکاری برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و کشورهای ساحلی تدوین شده، در آبان 1382 در تهران امضاء و از تاریخ 21 مرداد 1385 اجرایی گردیده است. به هر حال در نشست  مذکور تصمیم گرفته شد تا دومین اجلاس سران در نیمه دوم سال 2004 در تهران برگزار شود اما به دلیل مشکلاتی نظیر بیماری و فوت حیدر علی اف، رئیس جمهور آذربایجان و سپس فوت نیازواف، رئیس جمهور ترکمنستان این اجلاس در موعد مقرر برگزار نشد اما در واقع نهایی نشدن اعلامیه سران علت اصی این امر بوده است.

در طول این مدت با تلاش های جمهوری اسلامی ایران، 3 جلسه فوق العاده گروه کاری ویژه در مهرماه ، آذر و اسفند 1385 در تهران برگزار شد تا نسبت به حل موارد اختلافی بیانیه دومین اجلاس سران در تهران تصمیم گیری شود؛ در این جلاسات عمده موارد مورد اختلاف رفع و قرار شد تا حل چند مورد باقی مانده به اجلاس وزرای امور خارجه موکول گردد و فراهم نمودن مراحل نهایی اجلاس سران نیز به وزرای امور خارجه موکول گردید.

برای فراهم نمودن مراحل نهایی اجلاس سران، وزرای خارجه کشورهای ساحلی در تاریخ 30 خرداد 1386 در تهران گرد هم آمدند تا نسبت به حل این موارد با هم مذاکره کنند؛ در این نشست طرفین ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون مفاد بیانیه اجلاس سران ، با توجه به فضای مثبت حاکم و انعطاف طرفین، نسبت به کلیه بندهای مورد اختلاف توافق کردند. با توجه به فراهم شدن مقدمات کار، کلیه کشورها در این نشست ضمن اعلام آمادگی برای شرکت در اجلاس سران، از جمهوری اسلامی درخواست کردند تا تاریخ دقیق این اجلاس را با هماهنگی سایر کشورها مشخص نماید که با رایزنی های به عمل آمده، کلیه طرفین موافقت خود را با برگزاری این اجلاس در تاریخ 24 مهر 1386 در تهران اعلام کردند. از طرف دیگر با عنایت به نهایی شدن تاریخ برگزاری اجلاس، نمایندگان کشورها یک بار دیگر در تاریخ 5 مهرماه سال جاری در تهران گرد هم آمدند و نسبت به دستور کار این نشست با هم به توافق رسیده و بدین ترتیب کلیه ترتیبات لازم جهت برگزاری این نشست فراهم شد.

باید توجه داشت که مسائلی مانند تعیین خطوط مرزی و محدوده صلاحیت ملی کشورها به دلیل اهمیت فوق العاده آن از جمله مسائلی زمان بر بود و به همین دلیل شاید نمی توان انتظار داشت که در نشست تهران کلیه موارد اختلافی درباره مسائل دریای خزر برطرف گردد اما از سوی دیگر، نفس برگزاری این اجلاس می تواند کمک موثری در رفع مشکلات موجود نموده و در نزدیک ساختن دیدگاه های طرفین موثر واقع شود. از طرف دیگر برگزاری این اجلاس در جمهوری اسلامی ایران می تواند به عنوان موفقیتی برای کشورمان در عرصه دیپلماسی منطقه ای محسوب گردد.

جمهوری اسلامی ایران در راستای دستیابی به توافقی جامع راجع به رژیم حقوقی دریای خزر بر شرکت فعال در مذاکرات چند جانبه، تاکنون اجلاس های متعدد دو جانبه ای نیز با همه کشورهای ساحلی خصوصا دو کشور آذربایجان و ترکمنستان جهت تحدید حدود دریایی برگزار کرده و با این دو کشور توافق نموده تا زمان دستیابی به توافقی جامع، از هر گونه فعالیت در محدوده های مورد اختلاف، خودداری کنند.

لذا با توجه به مواضع مسئولان حوزه خزر در کشورمان، طولانی شدن روند مذاکرات به هیچ وجه به معنای تضییع حقوق ایران در این پهنه آبی نیست؛ البته تهران امیدوار است با ادامه چنین نشست ها و مذاکراتی پیرامون مسائل باقی مانده دریای خزر در سطوح دو و چند جانبه بتوان به توافقی جامع در این خصوص بر اساس موازین حقوق بین المللی و اصل انصاف دست یافت.