به گزارش خبرگزاری مهر، مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح جلسه امروز (سه‌شنبه) این کمیسیون گفت: در جلسه امروز کمیسیون انرژی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور یافتند و فعالیت این وزارتخانه در حوزه انرژی کشور مورد بررسی قرار گرفت. پیرامون شرکت‌هایی که در این حوزه فعال هستند و آخرین وضعیت این شرکت‌ها و نقش‌ها آنها در حوزه انرژی کشور به ویژه در بخش پتروشیمی مورد بحث قرار گرفت.
وی بیان کرد: معاونان وزیر گزارشی درباره وضعیت شرکت‌های زیر مجموعه صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی فعال در حوزه انرژی کشور ارائه کردند. برخی از اعضای کمیسیون انرژی محورهایی را مطرح کردند از جمله ضرورت تغییرات اساسی در مدیران ارشد این وزارتخانه و شرکت‌هایی که در این بخش فعال هستند. همچنین استفاده از اشخاصی که دارای سلامت اقتصادی بوده و تخصص لازم را برای راهبری شرکت‌های تخصصی داشته باشند.
شریعتی تصریح کرد: نکته دومی که در این نشست بر آن تاکید شد ضرورت کناره‌گیری دولت از بنگاه داری و شرکت داری بود. اینکه شرکت‌هایی از سوی وزارتخانه‌ها تصدی‌گری می‌شود به ضرر کشور است. از نظر مجلس شرکت‌های دولتی ازجمله شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه باید ساماندهی شوند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: موضوع سوم نیز ساماندهی حوزه رفاهی کشور بود که با یارانه‌های انرژی پیوند خورده است. گرچه اصلاحاتی در چند سال اخیر در بحث یارانه‌های انرژی صورت گرفته اما همچنان عادلانه نیست. افراد برخوردارتر عملاً از یارانه بیشتری استفاده می‌کنند و این موضوع جز مسئولیت‌های وزارت کار تلقی کردیم که طرح جامعی را برای ساماندهی یارانه‌های حوزه انرژی به نفع طبقات محروم‌تر آماده کند.
وی تصریح کرد: محور بعدی بحث اشتغال و تأثیراتی که صنایع پایین دستی پتروشیمی در حوزه اشتغال کشور دارد، وزارت کار را مسئول دانستیم. وزارتخانه باید تلاش کند به سمت توسعه صنایع پایین دستی در حوزه پتروشیمی‌ها برود. نکته بعدی که بر آن تاکید شد شفافیت در اداره شرکت‌ها، صورت‌های مالی، وضعیت نقدینگی و بحث‌های مالی شرکت‌های تابعه این وزارتخانه بود. قرار شد گزارش شفاف‌تری را در این حوزه به مجلس ارائه شود.
نظر شما