به گزارش خبرنگار مهر، موجودی حساب ذخیره ارزی در ابتدای سال جاری 9.5 میلیارد دلار بود. همچنین میزان برداشت دولت از محل حساب ذخیره ارزی مربوط به پنج ماهه اول سال 52 هزار و 567 میلیارد ریال بوده است.
با تصویب لایحه مربوط به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، حداقل 40 درصد از حساب ذخیره ارزی کشور به بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص خواهد یافت.
بازگشت به عقب
به دنبال شوک نفتی که در دو سال اول آغاز فعالیت دولت اصلاحات اتفاق افتاد و درآمد ارزی حاصل ازصادرات نفت و گاز از 3/19 میلیارد دلار در سال 1375 به میزان 5/15 میلیارد دلار در سال 76 و 9/9 میلیارد دلار در سال 77 کاهش یافت، اتخاذ سیاست‌هایی افزون بر سیاست‌های تبیین شده در برنامه دوم توسعه را اجتناب ناپذیر ساخت و لذا اولین اقدام مهم، تدوین طرح ساماندهی اقتصاد کشور بود که اصلاحات عمیق ساختاری را در سیاست‌های کلان اقتصادی دنبال می کرد.
در عین حال، حساب ذخیره ارزی در سال 1379 تشکیل شد. مقابله با نوسانات قیمت نفت در بازار و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی دو هدف اساسی از تشکیل این حساب بود. در عین حال، ماده 60 برنامه سوم، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین هزینه های جاری را ممنوع می کرد.
از سوی دیگر، به موجب بند(ه) ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه ( مصوب 17 فروردین ماه سال 1379 و 19 مهرماه سال 1379 مجلس شورای اسلامی)،" آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید."
همچنین به موجب ماده (8) آئین نامه اجرایی ماده (60) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و 4 نماینده به انتخاب رئیس جمهوری ( حداقل 2 نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین نامه و موارد دیگری تشکیل شد.
دولت سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران هم در حالی در مردادماه سال 84 جای خود را به دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد داد که در تخصیص اعتبارات به بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی ناموفق نشان داد و هیچگاه 50 درصد موجودی این حساب به بخش خصوصی پرداخت نشد. عمدتا منابع این حساب طی دولت گذشته صرف تامین کسری بودجه دولت می شد . با روی کار آمد دولت جدید هم ترکیب هیئت امنای حساب ذخیره ارزی به هم ریخت و اعضای کابینه دولت نهم به عضویت این هیئت درآمد.
براساس آمارهای موجود، حساب ذخیره ارزی از تاریخ 19 دی ماه سال 1379 که اولین تخصیص سهمیه ارزی به بانک های عامل صورت گرفت، عملیاتی شده است. طی سالهای برنامه پنج‌ساله سوم و سال نخست برنامه چهارم توسعه از کل رقم 49.9 میلیارد دلاری واریزی به حساب ذخیره ارزی بیش از 53 درصد آن توسط دولت برداشت شد و فقط 12 درصد آن نصیب بخش خصوصی شد.
در طی همین سال‌ها بیش از 49.9 میلیارد دلار از درآمدهای مازاد نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز شد که بیش از 26.7 میلیارد دلار آن صرف مصارف دولتی شد. سهم بخش خصوصی از تسهیلات اعطایی حساب ذخیره ارزی تا پایان سال 1384 بالغ بر 6 میلیارد و 80 میلیون دلار بود. بدین ترتیب برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی 4.4 برابر سهم بخش خصوصی بوده است.
میزان واریزی به حساب ذخیره ارزی در سالهای 1380 تا 1383 نیز به ترتیب 2.1 میلیارد دلار، 5.9 میلیارد دلار، 5.7 میلیارد دلار و 10.4 میلیارد دلار بود.
همچنین درحالی که برداشت از حساب ذخیره ارزی خطرناک ترین روش برای جبران کسری بودجه است، اما در سالهای گذشته چنین اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داد. برخی گزارش های رسمی بانک مرکزی نیز از این موضوع در سالهای گذشته حکایت دارد. البته دولت در سال قبل با کسری بودجه بالایی مواجه شد ولی ممنوعیت برنامه چهارم در تامین کسری بودجه از محل حساب ذخیره ارزی موجب گردید دولت مستقیما از چنین کاری سر باز زند.
دولت از محل‌های جابه‌جایی در اعتبارات، مالیات سود سهم دولت در شرکت ملی نفت و افزایش قیمت نفت توانست کسری بودجه سال قبل خود را تامین کند. در عین حال، با مجوز مجلس، در سال گذشته دولت بیش از 15.7 میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی برداشت کرد.
همچنین براساس گزارش رسمی، طی سالهای برنامه سوم توسعه و سال اول برنامه چهارم توسعه از محل حساب ذخیره ارزی 7.7 میلیارد دلار برای طرح‌های بخش خصوصی گشایش اعتبار صورت گرفت که از این رقم 5.8 میلیارد دلار تسهیلات پرداخت شد. بیشترین میزان پرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی از زمان آغاز به کار آن تا پایان سال 1384 از سوی بانک ملی صورت گرفته به طوری که این بانک بالغ بر یک میلیارد و 226 میلیون دلار تسهیلات پرداخت کرده است.
در شرایط فعلی اصلاح برخی قوانین به منظور تسریع در اختصاص اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی برای توسعه و آبادانی کشورمان فرا رسیده است. البته گام‌های اولیه در این خصوص از ابتدای سال گذشته برداشته شده ولی هنوز شتاب جدی در تخصیص اعتبار به بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی وجود ندارد.
در عین حال، هیئت وزیران اختصاص مبلغ 77 هزار و 680 میلیارد و 969 میلیون ریال از موجودی حساب ذخیره ارزی را برای اجرای طرح‌های عمرانی در سال‌جاری تصویب کرده است.
آخرین گزارش ها هم حاکی از آن است که میزان برداشت دولت از محل حساب ذخیره ارزی در پنج ماهه اول سال به 52 هزار و 567 میلیارد ریال رسیده است. البته باید توجه داشت برداشت مکرر و بی رویه از حساب ذخیره ارزی و تبدیل آن به ریال نه تنها دارای آثار سوء بر رشد نقدینگی و تورم در کشور است بلکه اهداف اولیه از تشکیل این حساب را نیز به خطر می اندازد.
حساب ذخیره ارزی برای کشوری چون ایران که یک صادر کننده نفت می باشد دارای اهمیت بسیاری است و بی ثباتی و نوسان شدید درآمدهای نفتی همواره ثبات اقتصادی کشور را به مخاطره انداخته است.
برخی کارشناسان اقتصادی نیز در خصوص نحوه هزینه افزایش درآمدهای نفتی کشور گفته‌اند: در حال حاضر بهترین زمان برای تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور با استفاده از حساب ذخیره ارزی است.
به گفته این کارشناسان، در شرایطی که دولت این کار را انجام ندهد، باتوجه به افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی به دلیل افزایش درآمدهای نفتی کشور، نقدینگی به شدت افزایش خواهد یافت. از این رو ، بیشترین خطر از رشد سریع نقدینگی متوجه اقتصاد کشور است. براساس پژوهش‌های صورت گرفته، به ازای هر یک میلیارد دلاری که بانک مرکزی نمی تواند به ریال تبدیل کند، 5 درصد نقدینگی و 3 درصد تورم در کشور افزایش می یابد.
نظر شما