تدوین بسته خصوصی سازی بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پور محمدی صبح امروز در همایش جایگاه حرفه حسابدارای در فرآیند خصوصی سازی اقدامات انجام شده در زمینه خصوصی سازی بانک ها را طی یک سال و نیم گذشته تشریح کرد.

معاون امور بانکی ، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش مهم نظامات پولی و بانکی در اقتصاد ملی، گفت: برای رسیدن به جایگاه اول اقتصادی در منطقه بر اساس افق 20 ساله کشور توجه به نقش بانک ها بسیار ضروری است.

وی با بیان اینکه هم اکنون شش بانک خصوصی 15 درصد بازار نظام بانکی کشور را به خود اختصاص داده است ، تصریح کرد: بر اساس ابلاغیه سیاستهای اصل 44 قانون اساسی قرار است مالکیت 5 بانک دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.

به گفته پور محمدی برای اینکه بانک های دولتی بتوانند نقش موثری در اقتصاد ایفا کنند اقدامات جداگانه ای برای آنها از قبیل بحث اصلاح رفتار، قوانین و مقررات بانکی نظیر قانون عملیات بانکداری بدون ربا، قانون پولی و بانکی کشور و نحوه اداره امور بانک ها طراحی شد.

وی ادامه داد: بر اساس لایحه اصل 44 قانون اساسی قرار است 150 هزار میلیارد ریال به منظور افزایش سرمایه بانک های دولتی و بهبود کفایت سرمایه به آنها اختصاص یابد و در این زمینه بانک های خصوصی نیز لازم است توجه خود را به بحث کفایت سرمایه معطوف کنند.

معاون امور بانکی ، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدوین 19 آیین نامه برای اصلاح رفتار نظام بانکی کشور در کار گروه مربوطه خبر داد و گفت: کمیته خصوصی سازی بانک ها نیز از اوایل سال گذشته اقدامات خود را آغاز کرده است.

وی اهداف خصوصی سازی بانک ها را گسترش مالکیت عمومی مردم، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی ، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، کاستن از بار مالی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال عنوان کرد.

پور محمدی ادامه داد: مبانی قانونی مورد اتکا برای اجرای خصوصی سازی بانک ها، مفاد اصل 44 قانون اساسی ، مواد قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال 85 بوده است.

وی قیمت گذاری سهام بانک ها از طریق بورس ، جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعات ، جذب مدیران مجرب و کار آمد، تغییر وظایف حاکمیتی دولت و تخصیص بخشی از منابع حاصل از واگذاری سهام بانک ها برای توسعه فن آوری اطلاعات را از الزامات کمیته خصوصی سازی بانک ها ذکر کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی اقدامات پیش روی خصوصی سازی بانک ها را وکالت فروش سهام به سازمان خصوصی سازی ، تعیین قیمت سهام بانک ها توسط سازمان بورس ، تایید قیمت توسط هیئت عالی واگذاری و تصویب آن در دولت و در نهایت فروش سهاغم دانست.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در کارگروههای تشکیل شده برای آماده سازی سهام بانک های مشمول واگذاری، گفت: کار گروه امور مالی و شفاف سازی با مسئولیت بانک تجارت، کارگروه حقوقی با مسئولیت بانک ملت و کارگروه تجربیات خصوصی سازی با مدیریت بانک صادرات فعالیت های خود را در این زمینه به پایان رسانده اند.

پور محمدی اضافه کرد: از اوایل امسال سازمان خصوصی سازی و بورس اوراق بهادار به جمع کارگروههای مذکور پیوستند.

وی در تشریح فرآیند کار کمیته خصوصی سازی بانک ها گفت: مشخص کردن مشکلات و چالش های پیش روی خصوصی سازی بانک ها و جمع بندی آنها به صورت یک برنامه جامع از دیگر اقدامات مورد نیاز در این زمینه است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به تفاوت اساسی بانک ها با سایر بنگاههای اقتصادی در امر واگذاری اشاره کرد و گفت: 95 درصد سرمایه بانک ها متعلق به مردم است و ادبیات حاکم بر آنها با ادبیات حاکم بر سایر بنگاهها متفاوت است . بانک ها گره گشا و تامین کننده مالی بنگاههای اقتصادی هستند، بنابراین در واگذاری توجه به این نکات بسیار ضروری است.

وی گفت: در واگذاری ها سئوالاتی از این قبیل که آیا واگذاری 40 درصد سهام بانک ها به صورت سهام عدالت و محدودیت سرمایه گذاری خارجی برای خرید سهام آنها با این امر، مشکل آخرین است یا خیر؟ مطرح می شود.

پور محمدی با بیان اینکه 70 درصد نیروی انسانی بانک ها دیپلم و زیر دیپلم هستند، افزود: هم اکنون 180 هزار نفر نیروی شاغل در بانک ها هستند که در خصوص سازی بانک ها باید به این نیروی عظیم انسانی توجه شود.

وی با اشاره به چالش های حقوقی پیش روی خصوصی سازی بانک ها، خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی افراد ادعای مالکیت سهام برخی از بانک های ادغام شده اوایل انقلاب را دارند که باید دعاوی آنها تعیین تکلیف شود.

معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی بر شفافیت مالی بانک ها تاکید و تصریح کرد: بدهی دولت به بانک ها که رقم قابل توجهی محسوب می شود، بخشی از وجوه که در قالب قرض الحسنه توسط برخی بانک ها به برخی دیگر پرداخت شده ، و پرداخت تسهیلات بانک ها به بانک کشاورزی و وام های سررسید گذشته بانک مسکن باید تعیین تکلیف شود.

وی در ادامه بر لزوم تعیین تکلیف مطالبات سررسید گذشته، قیمت گذاری دقیق طلاها و ذخایر قدیم بانک ها، تسهیلات تضمین شده توسط دولت، تجدید ارزیابی دارایی های منقول و غیر منقول بانک ها و ... تاکید کرد و افزود: در نتیجه تجدید ارزیابی دارایی ها بانک ها مکلف به پرداخت مالیات سنگینی بودند که هیئت دولت طی مصوبه ای آنها را از این پرداخت معاف کرد.

به گفته پور محمدی طی هفته گذشته کارگروه حقوقی واگذاری بانک ها اساسنامه بانک های مشمول واگذاری را با روش جدیدی اصلاح کرد و این طرح در اختیار مجمع عمومی بانک ها قرار گرفته به طوری که اساسنامه منطبق بر قانون واگذاری بانک ها تا هفته آینده تدوین خواهد شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر تفاوت واگذاری بانک ها با سایر بنگاهها، حساسیت واگذاری آنها، عدم سهولت و سادگی واگذاری و پیچیدگی فرآیند واگذاری بانک ها ، گفت: اقدامات انجام شده در راستای واگذاری سهام بانک ها می تواند به صورت یک بسته به عنوان مدلی برای خصوصی سازی بانک ها مورد استفاده و استناد سایر کشورها قرار گیرد و این تجربه به صورت مستند تدوین شود.