عضو شوراي عالي سازمان نظام پزشكي كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" پايين بودن تعرفه هاي پزشكي در برخي موارد موجب مي شود كه پزشكان به كارهايي كه در حد تجربه و تخصص و حيطه توانايي آنها نيست، ترغيب شوند كه همين مسئله بروز برخي قصورات و تخلفات پزشكي را دامن مي زند."
دكتر حسن هويدا ادامه داد:" در حال حاضر هيچ قانوني در هيچ كجاي دنيا وجود ندارد كه بتوان با واسطه آن حدود و اختياراتي را براي يك پزشك تعريف كرد و پزشك را به هر دليلي از ويزيت بيمار و يا يك سري از كارها منع كرد ، از همين رو معمولا پس از وقوع يك حادثه ، احتمال بروز قصور پزشكي بررسي مي شود."
وي ميزان پرونده هاي تشكيل شده در سازمان نظام پزشكي را 417 شكايت عنوان كرد و افزود:" در سال گذشته اين ميزان در سازمان نظام پزشكي 968 پرونده بود كه 66 درصد منجر به راي برائت و 34 درصد محكوميت انتظامي داشته است و امسال نيز حدود 50 درصد تبرئه شده اند."
رييس انجمن پزشكان عمومي ايران ميزان پرونده هاي متشكله در سازمان پزشكي قانوني را يك هزار و 45 شكايت برشمرد و گفت:" از اين تعداد پرونده 53 درصد راي به برائت شده و 47 درصد صدور راي انتظامي شده اند و 2 درصد نيز منجر به محروميت از طبابت شده است."
وي ميزان شكايت هاي انجام شده در ايران را در قياس با ساير كشورها پايين خواند و افزود:" علاوه بر تعهد بيشتر پزشكان ايراني به برخي مسايل، بي اعتمادي مردم براي انجام شكايت نيز اين مسئله را تشديد مي كند زيرا متاسفانه در جامعه ما فرهنگ شكايت كردن به صورت مطلوب جا نيافتاده و معمولا مردم خود را در مقامي نمي بينند كه از پزشك شكايت كنند."
عضو هيات مديره سازمان نظام پزشكي ادامه داد:" اگر چه وزارت بهداشت به عنوان متولي اصلي امر بهداشت و درمان، نظارت خود را به صورت كم و بيش انجام مي دهد اما تا زماني كه قصوري منجر به شكايت نشود هيات هاي نظارت و ناظرين نمي توانند به صورت موردي و دقيق اين كار را انجام دهند."
نظر شما