به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامعلی صدقی با اشاره به وظیفه قوه قضائیه نسبت به نظارت بر حسن اجرای سیاست های اصل 44 و قضاوت و دادرسی نسبت به تخلفات صورت گرفته، تصریح کرد: طی برنامه جامعی که توسط سازمان بازرسی کل کشور جهت اجرای اصولی سیاست های اصل 44 در نظر گرفته شده است، دفاتر حمایت از سرمایه گذاری در 30 استان کشور تشکیل می گردد و کمیسیون ویژه ای نیز در این راستا در دیوان عدالت اداری به منظور ابطال آیین نامه ها و تصویب نامه های مغایر با اصل 44 تشکیل گردیده است.
وی از اختصاص شعب ویژه ای از دادسراها و دادگاههای بدوی و حتی تجدیدنظر به دعاوی مربوط به امور اقتصادی خبر داد و تصریح کرد: 150 نفر از قضات سراسر کشور جهت آموزش های تخصصی به کمیته پیگیری معرفی شده اند.
عضو کمیته پیگیری سیاست های کلی اصل 44 در قوه قضائیه، تشکیل کمیته های استانی حمایت قضایی از سرمایه گذاری را در سراسر کشور از مهمترین دستاوردهای تشکیل کمیته پیگیری سیاست های اصل 44 در قوه قضائیه دانست.
وی اصلاح برخی قوانین مربوط به بانکها، بیمه، قاچاق، مالیات، پرداخت غرامت و خسارت، وکالت، ممنوع الورود و خروج از کشور همچنین تسهیل ارتباط تجاری و الحاق به کنوانسیون های بین المللی را از ضروریات تسریع در اجرای سیاست های کلی اصل 44 برشمرد و افزود: تعاملات مفید و موثر با اتاق بازرگانی نهایتا به صدور بخشنامه رئیس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر استفاده از کارشناسی و داوری اعضاء اتاق در بررسی های قضایی انجامیده است.
مدیر کل دفتر تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضائیه ، مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین حمایت از سرمایه گذاری مشروع و سالم را دو روی سکه امنیت اقتصادی دانست و تصریح کرد: تمام ظرفیت های قوه قضائیه اعم از ستادی و قضایی در مقوله اصل 44 مورد شناسایی و رصد قرار گرفته و در این راستا 77 پروژه اجرایی تعریف گردیده است.
وی افزود: بر مبنای وظایف محوله مقام معظم رهبری در تبیین سیاست های کلی اصل 44 به قوه قضائیه ، ایجاد دادگاههای تخصصی و حمایت از مالکیت مشروع از اولویت ها و رئوس برنامه های کمیته پیگیری سیاست های اصل 44 در قوه قضائیه است و در این راستا با استفاده از ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، صلاحیت دادگاههای ویژه رسیدگی به امور اقتصادی به طور احصایی جهت تایید به حضور رئیس قوه ارسال گردیده است.
نظر شما