به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح سه شنبه در همایش رؤسای دادگستری‌های استان بر اهمیت نظارت بر زیر مجموعه‌ها و مبارزه با فساد در دستگاه قضائی تاکید کرد وگفت: رؤسا ودادستان ها باید ضمن خود کنترلی بر مجموعه خود اعم از کادر قضائی واداری، مشاغل پیرامونی و ضابطان نظارت مسئولانه داشته باشند.
عالی‌ترین مقام قضائی استان متناسب سازی چارت تشکیلاتی با وضعیت موجود بویژه در محاکم را از ضروریات برشمرد و اظهارداشت: برای دادرسی با کیفیت و عادلانه باید چارت سازمانی با وضعیت موجود متناسب باشد وعدم تناسب مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود اجرای قانون حدنگار را مورد توجه قرار داد و گفت: رهبر معظم انقلاب همواره بر این موضوع تاکید دارند و باید از برنامه‌های اساسی و همیشگی شورای حفظ حقوق بیت المال باشد و از ظرفیت موجود در شهرستان‌ها بخصوص در سند دار کردن اراضی کشاورزی استفاده شود.
این مقام عالی قضائی افزود: قانون حدنگار در ۹۹ درصد اراضی ملی استان اجرا شده است اما در اراضی کشاورزی وضعیت مناسبی نداریم و باید در این زمینه اقدامات مهم و مؤثر صورت گیرد تا شاهد پیشرفت در میزان حدنگاری اراضی زراعی استان باشیم.
وی همچنین بر اجرای به موقع احکام قضائی تاکید کرد و گفت: اگر احکام به موقع و درست اجرا نشوند مردم طعم شیرین عدالت را نمی چشند بر این اساس باید بر نحوه اجرای احکام نظارت درست واصولی صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین به تعیین تکلیف اراضی و ابنیه فاقد سند، حضور مسئولانه و مؤثر در کمیسیون‌ها، تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی، مسن و معوق اشاره کرد و گفت: باید از همه فرصت‌ها برای خدمت عالمانه و صادقانه به مردم استفاده و قاطعانه، عادلانه وبا سرعت درحوزه های مختلف اقدام کنیم.
وی اقدامات پیشگیرانه را بسیار مهم توصیف کرد و اظهار داشت: این حجم از پرونده‌ها بویژه در دادگاه‌های تجدید نظر زیبنده نظام اسلامی نیست باید با اقدامات مؤثر وکاربردی و نتیجه محور، تعداد پرونده‌ها، آمار جرم و جنایت، اختلافات، نزاع‌ها و آسیب‌ها کم شود و در این مسیر باید از مشارکت مردم در برقراری صلح و سازش استفاده کرد.
نظر شما