اختلاف اعضاي شوراي حكومت انتقالي بر سر پيش نويس قانون اساسي عراق

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از پايگاه اينترنتي ايلاف قرار است مضمون ومحتواي پيش نويس قانون اساسي عراق درموعد تعيين شده يعني پايان ماه جاري طبق توافقات صورت گرفته بين مقامات نيروهاي آمريكايي وانگليسي (ائتلاف) درعراق و شواري حكومت انتقالي درزمان انتقال قدرت به عراقيها در15 نوامبر (آبان ماه ) اعلام شود .
اين منابع تاكيد كردند: نشست هاي رسمي براي بررسي بندهاي پيش نويس قانون اساسي عراق كه تقريبا مشابه قانون اساسي موقت دولت آينده اين كشوراست، ازهفته آينده برگزار شود.
قراراست اين پيش نويس تا پايان سال 2005 پس برگزاري رفراندوم به عنوان قانون اساسي دائمي انتخاب شود. اين منابع مي گويند: احزاب شيعه در شوراي حكومت انتقالي عراق خواستار راي اعتماد به پيش نويس ازسوي  پارلمان انتقالي شدند.
با اين حال حزب " الدعوه" و مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق از مواضع آيت الله سيد علي سيستاني مرجع شيعيان عراق و درخواست وي براي برگزاري انتخابات مستقيم و عمومي به منظورتاسيس انجمن هاي ملي در31 مي (ارديبهشت) كه از سوي اعضاي حكومت موقت تعيين مي شوند، حمايت و پشتيباني مي كنند .
برحسب اعلام منابع نزديك به شوراي حكومت انتقالي، هم اكنون اختلاف اعضاي شوراي حكومت انتقالي برسريكي از بندهاي قانوني است كه خواهان تشكيل هيات رئيسه سه گانه ائتلاف متشكل ازنمايندگان شيعه ، سني  و كردها، است . شيعيان معتقدند اگر نظر آنها اعمال نشود دراقليت قرارمي گيرند درحالي كه بيش از 60 درصد از مردم عراق شيعه هستند .
منابع نزديك به شوراي حكومت انتقالي عراق مي گويند: برخي ازاعضاي شوراي حكومت انتقالي نسبت به عبارتي كه در پيش نويس قانون اساسي مبني براينكه " اسلام يكي از منابع شريعت در دولت عراق است " حساسيت نشان دادند و آنها خواستارعبارت فوق جايگزين " اسلام منبع اصلي قانون شريعت است" شود و اين درخواست به نظر برخي از افراد نشانه تشكيل دولت مذهبي درعراق است .
گزارش اين منابع حاكيست، درپيش نويس قانون اساسي عراق پيشنهاد شده كه زنان اجازه دارند 40 درصد از كرسي ها را در انجمنهاي ملي عراق و كنگره هاي قانوني اساسي كسب كنند. اين پيشنهاد مسائل مورد اختلاف برخي از اعضاي شواري حكومت انتقالي است و برخي از اعضامعتقدند اين نسبت (زنان) بايد تا 20 درصد كاهش يابد .
به گفته اين منابع، اعضاي شواري حكومت انتقالي عراق همچنين برسر تشكيل حكومت فدرالي و تقسيم درآمدهاي نفتي كركوك بين اعراب و كردها اختلاف نظر دارند.
درعين حال پيش نويس قانون اساسي عراق 46 ماده قانوني و 6 فصل دارد كه در ماده  سوم آن برضرورت تشكيل دولت عراق مستقل و داراي حاكميت به  پايتختي بغداد وتشكيل نظام دمكراسي و پارلماني تاكيد دارد .
پايگاه اينترنتي ايلاف اعلام كرد: درپيش نويس قانون اساسي عراق همچنين تفكيك سه قوه و تعيين اعضاي قوه مجريه و هيات رئيسه دولت و هيات وزيران آورده شده است.