رفع موانع تعرفه اي ورود كالا به تحديد قاچاق منجر مي شود

مدير عامل يك شركت مشاور امور واردات و صادرات كالا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر موانع تعرفه اي براي ورود كالا به كشوررا عاملي براي افزايش بي رويه قاچاق در كشور عنوان كرد و گفت: واردات برخي اقلام كه داراي سود بازرگاني 56درصد است و يا به عبارتي هزينه گمركي هر دلاركالاي وارداتي حدود پنج هزار ريال است معمولا منجر با قاچاق كالا مي شود.
عليرضا يوسفي افزود:با كاهش اقلامي كه داراي بيش از 30 درصد سود بازرگاني هستند چنانچه كاهش يابند و هماهنگي ميان گمرك و وزارت صنايع بعمل آيد مي توان به نسبت هر دلاري يك هزار ريال از واردكنندگان دريافت و مبلغ فوق را براي حمايت از صنايع داخلي تزريق و توليد داخلي را حمايت كرد.
يوسفي از انحصار بوجود آمده توسط كشتيراني جمهوري اسلامي براي واردات كالا به گمرك خرمشهر گفت: با توجه به بخشنامه وزارت بازرگاني كالاهايي كه از طريق گمرك خرمشهر ترخيص مي شوند 30 درصد از سود بازرگاني معافندو اين در حالي است كه شرايط ورود كالا به صورت فرانشيب (حمل دريايي) به گمرك خرمشهر به گونه اي است كه شركت هاي حمل و نقل خارجي قادر به فرانشيب به منطقه خرمشهر نيستند.
وي در ادامه گفت: اين انحصار ايجاد شده توسط كشتراني جمهوري اسلامي ايران براي واردات كالا به گمرك خرمشهر در شرايطي است كه سرويس دهي كشتيراني نا مطلوب بوده و اغلب نارضايتي شركت ها را به همراه دارد و در صورت ورود كالا ار بندر عباس به مقصد خرمشهر زيان بالايي متوجه وارد كنندگان مي شود.
وي با اشاره به تغيير ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي، گفت: با توجه افزايش ضرايب فروش در نظر گرفته شده كه اغلب دو برابر شده اند نه تنها تغييري در اين ماده صورت نگرفته بلكه به نوعي اغفال موديان محسوب مي شود به عنوان مثال ضريب كالاهاي وارداتي كه پيش از اين 9 درصد بود در حال حاضر به 18 در صد رسيده است.