به گزارش خبرگزاری مهر، طهماسب مظاهری در بخش گفتگوی ویژه خبر شبکه دو سیما ، افزود : چنانچه بانکهای دیگر نیز مایل به سرمایه گذاری در ایران باشند ، هیچ محدودیتی برای فعالیتهای بانکی در کشورمان ندارند .
وی با اشاره به اینکه بانکهای خارجی می توانند به دو صورت مستقل یا مشارکتی در ایران فعالیت کنند ، تصریح کرد : این بانکها یا با افتتاح شعب خود و یا با مشارکت شرکتهای خصوصی و دولتی ایران می توانند در کشورمان سرمایه گذاری کنند.
مظاهری درباره اعمال محدودیت و تحریم یکجانبه آمریکا در قبال برخی از بانکهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور گفت : اینگونه اقدامات یکجانبه آمریکا وجه قانونی در عرصه بین المللی ندارد و به طور مسلم تمهیداتی برای مقابله با این نوع رفتارها در نظر گرفته شده است تا بانکها و مشتریان ما متضرر نشوند .
مظاهری در ادامه اظهارداشت: اتهام بی اساس پولشویی به بانکهای ایران واقعیت ندارد و ایران در نقشه پولشویی جهان رنگ سفید یعنی پاک است. خود بانکها آمریکا از نظر حجم پولشویی بالاترین رقم پولشویی در جهان را دارند. این درحالی است که تاکنون حتی یک مورد پولشویی در بانکهای ایران به اثبات نرسیده است.
وی با تاکید بر اینکه بانکها و شرکتهای طرف قرارداد با بانکهای ایران این اختیار را دارند که به صورت یکجانبه تعهدات خود را نقض کنند ، اضافه کرد : بهای نقض قراردادهای این بانکها و شرکتها با ایران ، تحت فشار آمریکا ، بسیار سنگین و در مواقعی غیر قابل برگشت خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: بانکها با تقویت بدنه کارشناسی خود قادر خواهند بود از افزایش نقدینگی و درپی آن رشد تورم در جامعه جلوگیری کنند.
مظاهری با بیان اینکه بررسی دقیق گزارش توجیهی مشتریان از طرحهای اقتصادی خود برای دریافت تسهیلات بانکی، از مهمترین وظایف بانکها محسوب می شود، افزود: یکی از اقدامات موثر بانکها به منظور مقابله با افزایش نقدینگی و اطمینان از صرف اعتبارات بانکی در فعالیتهای پویا و سالم اقتصادی ، تقویت سیستمهای نظارتی و کارشناسی بانکی است.
وی با اشاره به اینکه دولت بیش از 10 میلیارد دلار برای توانمند سازی فعالیتهای بانکی به بانکهای سراسر کشور اختصاص داده است، تصریح کرد: این عمل به منظور اجرای هرچه سریعتر اصل 44 قانون اساسی شکل گرفته است تا بانکها با افزایش سرمایه خود توان بیشتری برای مشارکت در سرمایه گذاری های اقتصادی داشته باشند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه دولت به منظور تقویت بخش های نظارتی بانکها برنامه هایی در نظر گرفته است ، اضافه کرد: بر این اساس مجوز استخدام 23 هزار نفر را تا پایان سال آینده برای بانکها صادر کرده است.
وی با بیان اینکه تورم سبب افزایش ناعدالتی در جامعه می شود ، خاطرنشان کرد: همچنین تورم سبب کاهش ارزش پول ملی می شود ، که دولت با در پیش گرفتن راه حل هایی باید به مقابله با آن بپردازد.
مظاهری با اشاره به تغییر واحد پولی کشور به عنوان اصلاحات روند بانکی گفت: تغییر واحد پول کشور در اولویت چندم برنامه های دولت قرار دارد. وی بهره مندی از بانکداری الکترونیکی را یکی از بهترین روشهای جلوگیری افزایش نقدینگی و به طبع آن رشد تورم برشمرد.
نظر شما