كساني كه مشي اعتدالي آقاي خاتمي را بر نمي تابند زمينه ساز حاكميت لائيسم هستند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حجت الاسلام والمسلمين علي يونسي امروز در ادامه گفتگوي خود با خبرنگاران افزود: عناصر تند و افراطي در بين دو جريان قالب هميشه وجود داشته و تاثيرگذاري اين عناصر تند مانع درك واقعيت ها مي شود.

وزير اطلاعات ادامه داد: فرايند و پروسه دمكراسي و مردم سالاري از آغاز تا كنون در ايران هميشه از افراط، تفريط، تحجر و وادادگي و نابردباري سياسي رنج برده است. نفوذ و تاثير اقليت هاي تند در ميان جريان هاي سياسي رقيب مانع درك مصالح ملي و واقعيت هاي موجود مي شود.

وي تصريح كرد: متاسفانه موضوع ليست ارايه شده از سوي وزارت اطلاعات به صورت بدي در رسانه ها منعكس شد. وزارت اطلاعات به عنوان وظيفه ذاتي خود بايد به استعلام ها پاسخ دهد. يعني وزارت كشور به صورت ليست يا انفرادي از وزارت اطلاعات به عنوان يكي از نهادهاي استعلام شونده سوال مي كند و وزارت اطلاعات نيز پاسخ مي دهد.

وي تاكيد كرد: از 8 هزار و 185 نفري كه استعلام شده بيش از 94 درصد از نظر وزارت اطلاعات داراي صلاحيت هستند. اين ليست بزرگي است كه وزارت اطلاعات پاسخ داده و حاضر است درباره آنان دفاع لازم را داشته باشد. به طور طبيعي بعد از رد صلاحيت هاي گسترده اي كه صورت گرفت وزارت اطلاعات براي اينكه تنش احتمالي را كاهش داده و مشاركت مردم را بالا ببرد و فاصله بين دولت و شوراي نگهبان را كاهش دهد، همه تلاش خود را به كار برد براي اينكه اين مشكل به حداقل برسد كه تا اندازه اي نيز موفق بود.

يونسي گفت: وزارت اطلاعات در مقاطع مختلف با توجه به اطلاعات و شناختي كه داشته ليست هاي متعددي در دفاع از كانديداهايي كه رد صلاحيت شده بودند داده كه كاري عادي براي وزارت اطلاعات است. اما دولت ليستي نداده و حتي يك نفر نيز از سوي دولت براي گنجانده شدن در ليست ارايه نشده است. اما وزارت اطلاعات در مقاطع مختلف به دفاع از كانديداهاي رد صلاحيت شده ليست هاي مختلفي را داده و تا اندازه اي نيز مورد توجه شوراي نگهبان قرار گرفته كه در اثر همين تلاش هايي كه ما انجام داديم عمده حوزه هاي انتخاباتي رقابتي شده است.

وزير اطلاعات خاطرنشان كرد: وظيفه وزارت اطلاعات اين است كه هر اقدامي را كه در بالا بردن مشاركت مردم و رقابتي كردن انتخابات و كاهش تنش موثر است، انجام دهد. و هرگز دولت در اين جهت ليستي به شوراي نگهبان ارايه نداده است. وزارت اطلاعات پاسخ خود درباره 94 درصد كانديداها شامل 7 هزار نفر را در ليست نخست ارايه كرد و در دفاع از  اين كانديداها كه به نظر وزارت اطلاعات صالح هستند ، در مقاطع مختلف ليست هاي متعدد ارايه كرده است. البته اين بدان معنا نيست كه در بين اين ليست افراد ناسالمي وجود نداشته باشد.

وي گفت: ما حق نداريم در كار شوراي نگهبان دخالت كنيم. شوراي نگهبان وظيفه خود را دارد ما نيز وظيفه اطلاع رساني داريم. تعامل ما با وزارت كشور و شوراي نگهبان تعامل خوبي است و آنها نيز ملزم نيستند كه حتما نظر ما را اجرا كنند. ما وظيفه داريم از آن چيزي كه تشخيص مي دهيم دفاع كنيم. ما تلاش خود را انجام داديم و از كارمان راضي هستيم و از آن دفاع مي كنيم. وزارت كشور و شوراي نگهبان كه وظايفي در اين جهت دارند هم بايد پاسخگوي اعمال خودشان باشند.

يونسي اظهار داشت: وزارت اطلاعات به طور مكرر اطلاع رساني كرده و اعلام آمادگي كرده  از تك تك نظرات خود دفاع كند، بقيه موارد به عهده وزارت اطلاعات نيست. از نظر ما كساني را كه اعلام كرده ايم بلامانع است، حاضر به دفاع از پاسخ هاي ارايه شده ايم ؛ اما شوراي نگهبان همه اطلاعات خود را از وزارت اطلاعات نمي گيرد، شوراي نگهبان از سه نهاد و ارگان ديگر و از طريق تحقيقات خود اطلاعات را بدست مي آورد.

خبرنگار "مهر" از وزير اطلاعات پرسيد "دردلايل عنوان شده براي رد صلاحيت برخي از نمايندگان ، اتهامات و جرايمي مشاهده مي شود كه بعضا جنبه امنيتي و سياسي دارد ؛ اما در سوابقي كه در اختيار رسانه ها قرار گرفته نشاني از پيگيري قضايي اين اتهامات ديده نمي شود . آيا  وزارت اطلاعات و قوه قضاييه در گذشته با اين گروه از نمايندگان كه چنين اتهاماتي را در پرونده خود دارند برخورد كرده  وليكن خبر آن منتشر نشده ؛ يا اينكه اين پيگيري ها بعدا انجام خواهد شد ؟ ". يونسي در پاسخ تاكيد كرد: كساني كه در مجلس مساله امنيتي داشته اند، زياد نيستند و اكثر نمايندگان فعلي مجلس صالح براي نمايندگي دوره هفتم مجلس هستند و مساله امنيتي ندارند.

تعابيري نظير ستاد ضد اصلاحات كاملا سياسي است. در كشور ما مردم سالاري و دمكراسي به گونه اي نهادينه شده كه هيچ جريان قالبي نمي تواند جريان ديگر را به طور كلي حذف كند

وي افزود: هر چه وزارت اطلاعات اعلام مي كند ديگران موظف نيستند حتما همان چيزي را كه وزارت گفته اجرا كنند، اين توقعي بيجا است كه بايد همه ملزم به نظر وزارت اطلاعات باشند. وزارت اطلاعات وظيفه حرفه اي خود را انجام مي دهد. البته هر جا وزارت اطلاعات نظر منفي و قطعي در مورد مسايل امنيتي ارايه داده حتما مورد توجه ديگران قرار گرفته است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد ارايه ليست از سوي وزارت اطلاعات دخالت در وظايف نهادهاي نظارتي نيست، گفت: اين موضوع در رسانه ها به طور ناقص مطرح شده است. چند تن از وزرا مامور شدند كه با شوراي نگهبان مذاكره كنند كه فاصله به وجود آمده بين دولت و شوراي نگهبان كاهش پيدا كند كه موثر نيز بوده است.

وي تاكيد كرد: وزارت اطلاعات در دفاع از عملكرد خود در پاسخ به استعلام ها ليستهاي متعددي داده و اين مساله ربطي به دولت ندارد زيرا وزارت اطلاعات وظيفه دارد از همه نامزدهايي كه مساله امنيتي و مانعي براي كانديداتوري ندارد، دفاع كند و كاري به چپ و راست در اين ارتباط نداريم. ما وظيفه داريم از كانديداهاي چپ، راست و مستقل بدون توجه به گرايش سياسي آنان دفاع كنيم. ما به عنوان يك نهاد ملي و مستقل ، بي طرف بدون توجه به گرايشات سياسي نامزدها عمل كرده ايم و معتقديم كه هرچه پاسخ به استعلامات وزارت اطلاعات بيشتر باشد حضور مردم در انتخابات بيشتر خواهد بود و شوراي نگهبان نيز تا اندازه زيادي به پيشنهادهاي وزارت اطلاعات توجه كرده است.

يونسي با تاكيد بر اينكه مردم بدون توجه به تبليغات منفي خارجي و داخلي عمل خواهند كرد، گفت: معتقديم حضور آنان قابل قبول خواهد بود و آنطوري كه ديگران نگران هستند ما به آن حد نگران نيستيم، سرجمع حضور مردم و آمار انتخابات بالا است.

وي تاكيد كرد: اگر هر فردي چه نماينده مجلس و يا فردي ديگر اظهارات ضد امنيتي داشته باشد وزارت اطلاعات وظيفه دارد با او برخورد كند، اين مطلب جديدي نيست ؛ اين وظيفه ذاتي وزارت اطلاعات است.

وزير اطلاعات افزود: شوراي نگهبان از اعضاي خود راي گيري كرده و از ليستي كه از سوي ما ارسال شده بود ، شماري را تاييد كرده است ؛ البته بين افرادي كه شوراي نگهبان انتخاب كرده حتي كساني هم تاييد شده اند كه در ليست وزارت اطلاعات نبوده اند. شوراي نگهبان بر اساس اجازه اي كه داشته افراد جديدي را از ليست وزارت و غيروزارت تاييد كرده و اصل اقدام با حكم حكومتي مقام معظم رهبري بوده اما افراد را خود شوراي نگهبان تاييد كرده است.

وي با تاكيد بر اينكه قانون انتخابات اشكالات اساسي و جدي دارد، اظهار داشت: اولا اين قانون فاقد استراتژي ملي بوده و از انسجام لازم برخوردار نيست. قانون انتخابات با اصلاحات مكرر از انسجام برخوردار نيست و فاقد عنصر وحدت سياق بوده و ابهامات فراواني دارد. قانون انتخابات با گرايش قالب سياسي به تصويب رسيده، يعني در هر مجلسي با توجه به غلبه يك جريان سياسي موادي كم و زياد شده است كه بيشتر به يك مقطع زمان مربوط مي شود تا به يك استراتژي دراز مدت. منافع ملي كمتر در اين قانون مورد توجه قرار گرفته است.

وي افزود: مجلس شوراي اسلامي بايد يك روز قانون كاملي را به تصويب برساند. اين قانون اشكالات جدي دارد كه يكي از اشكالات جدي آن زمان كم در نظر گرفته شده براي بررسي صلاحيت ها است كه هم وزارت اطلاعات، هم شوراي نگهبان و هم هيات هاي اجرايي و نظارت را با مشكل روبرو كرده است. وزارت اطلاعات بايد در قبال بيش از 8 هزار نفر در مدت كمتر از يك هفته پاسخگو باشد، چند روز بيشتر از اين مدت براي شوراي نگهبان در نظر گرفته شده است.

يونسي اظهار داشت: طبيعي است با توجه كه كمي وقت ، دچار افراط و تفريط مي شويم و اشكالات جدي بر عملكرد نهادها و ارگانهاي مسئول وارد مي شود. در مدت كمي كه وزارت اطلاعات داشت ، ما شبانه روز در وزارتخانه كارمي كرديم و گاهي براي يك پاسخ چند دقيقه بيشتر فرصت نداشتيم. همين مشكل را هيات هاي اجرايي و بدتر از آن را شوراي نگهبان دارد.در خارج از وقت محدودي كه شوراي نگهبان داشت، مقام معظم رهبري تكليف كردند كه مجددا رسيدگي شود، مشخص است كه در اين مدت دو روز ، درباره همه كانديداهاي رد صلاحيت شده ، قدرت رسيدگي وجود نداشته باشد، اما در اين مدت كوتاه ليست اول و دوم را به شوراي نگهبان ارايه كرديم كه آنها نيز تعدادي را تاييد كردند؛ ما ليست هاي بعدي را آماده مي كرديم وليكن وقت تمام شد.

وي استفاده از تعابيري نظير ستاد ضد اصلاحات را كاملا سياسي دانست و گفت: در كشور ما مردم سالاري و دمكراسي به گونه اي نهادينه شده كه هيچ جريان قالبي نمي تواند جريان ديگر را به طور كلي حذف كند. عمده دو جريان قالب كشور كه هر روز به يك نام و اسم معروف هستند و امروز هم هر كدام براي خود عنواني انتخاب كردند، هر دو جريان حاكم هستند، هميشه نيز حاكم بوده اند، در حاكميت هم رقابت داشته اند، البته هر كدام در يك زماني توانسته اند طرف مقابل را تا اندازه اي منزوي كنند اما موفق نشده اند.

يونسي افزود: حذف هيچ كدام يك از اين دو جريان امكان پذير نيست، نه ممكن است و نه به صلاح كشور است. حذف هيچ جريان سياسي نه مطلوب است و نه امكان پذير است. اين دو جريان مكرر توسط امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري مورد تاييد قرار گرفته اند اما جدا از تندروي هايي كه در اين دو جريان است.

وزير اطلاعات تاكيد كرد: وزارت اطلاعات مطمئن است كه انتخابات در امنيت، نظم و اطمينان و سلامت كامل برگزار خواهد شد. اين سلامت بدين معنا است كه بر عكس آن چيزي كه برخي كانديداهاي شكست خورده در مورد تقلب مطرح مي كنند، ما معتقديم سازوكاري كه در فرايند انتخابات منظور شده و نظارتي كه صورت مي گيرد و رقابت هايي كه در انتخابات است مانع هرگونه تقلب، ربايش صندوق ها و دستكاري مي شود. آراي مردم در بهترين وضعيت سلامت شمارش شده و به حساب خواهد آمد. وزارت اطلاعات، وزارت كشور و نيروي انتظامي و در هر كجا كه لازم بوده بسيج ، امنيت كاملي را براي انتخابات فراهم كرده اند، ما تنها نگران برخي از حوزه هاي معدودي هستيم كه از گذشته به دليل رقابت هاي محلي به خشونت كشيده مي شده و در اين زمينه نيز پيش بيني لازم انديشيده شده است.

وي در ادامه با اشاره به تهديدات گروهك هاي ضد انقلاب اظهار داشت: ما مطمئن هستيم كه گروههاي ضد انقلاب قادر به اجراي تهديدات خود نيستند و نمي توانند هيچ ناامني براي انتخابات ايجاد كنند. يكي از ماهواره هاي رسواي سلطنت طلب اعلام كرده جمهوري اسلامي قصد دارد تعدادي از مهاجرين افغاني كه در ايران هستند را به عنوان راي دهنده به پاي صندوق هاي راي بياورد تا آرا افزايش يابد كه اين اهانت بزرگ به ملت ايران و مردم افغانستان است. اين دروغ تنها در ذهن عليل آنها رخنه كرده و ظاهر شده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه برخي از افراد در خارج ادعاهايي را مطرح مي كنند و مي گويند ما از مديران سابق وزارت اطلاعات هستيم، گفت: ما هيچ مدير امنيتي متواري در خارج نداريم كه مصاحبه كند، كساني كه ادعا مي كنند دسترسي به اطلاعات دارند، نه عضو وزارت اطلاعات هستند و نه عضو هيچ ارگان اطلاعاتي ديگر.

يونسي درباره برخي اظهارنظرها درباره تعويق زمان برگزاري انتخابات گفت: تعويق انتخابات پيشنهاد وزارت كشور  بود كه با مخالفت مقام معظم رهبري منتفي شد و وزارت كشور و دولت اعلام آمادگي براي برگزاري انتخابات در موعد مشخص كردند.