ابهام در نرخ بیکاری 9.9 درصدی

تعدادی از اقتصاددانان در نشستی چهارساعته با وزیر کار و امور اجتماعی ضمن انتقاد از برنامه های اقتصادی دولت در حوزه اشتغال، راهکارهایی برای برون رفت از این وضعیت ارائه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست 4 ساعته وزیر کار و امور اجتماعی با تعدادی از اقتصاددانان منتقد برنامه های اقتصادی دولت در بخش  اشتغال و مسائل مربوط به آن شب گذشته در محل این وزارتخانه برگزار شد.

هادی زنوز عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست گفت: به دلیل اینکه نمی توان بیکاری را به طور کامل محو کرد، بنابراین وظیفه وزارت کار و امور اجتماعی این است که برای هر نوع بیکاری داروی خاص آن را تجویز نماید.

وی با بیان اینکه با وجود اقدامات مثبت وزارت کار و امور اجتماعی، اما این وزارتخانه  دچار 2 نوع خطا نیز شده است، گفت: غفلت از شرح وظایف و یا انجام ناقص آن است و شاید هم بی توجه بوده که در این حالت انتظار این است که مقررات بازار کار توسط متولی یعنی وزارت کار باید انجام شود.

زنوز اظهار داشت: قانون کار در کشور ما دارای اشکالات فراوانی است که خود علاوه بر انجام تحقیقات مختلف و مقایسه  بین المللی یکی از موانع ایجاد فرصت های شغلی محسوب می شود.

وی وظیفه دیگر وزارت کار وامور اجتماعی را ایجاد پایگاه بازار کار دانست و تصریح کرد: اطلاع رسانی برای بیکاران باید توسط ریاست شورای عالی کار یا شخص وزیر صورت پذیرد.

زنوز اظهارداشت: برخی مشکلات نرم افزاری و نوع نگاه به بیمه های بیکاری در کشور مسائل زیادی را به همراه آورده است که در این رابطه چون نمی توان بیکاری را کاملا محو کرد باید به دنبال تجویز داروهای خاص برای هر نوع بیکاری باشیم که این موضوع و حل انواع مختلف بیکاری و تشخیص آن نیز از وزارت کار و امور اجتماعی انتظار می رود.

وی شاخص های بیکاری را از انواع بیکاری طبیعی، ساختاری، فصلی و ادواری آن بر شمرد و تصریح کرد: از اعلام شاخص های کلیدی بازار کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی خبری نیست و در این مورد همه تاکید ها در نرخ بیکاری است که این مسئله به نوعی ایجاد عوام زدگی می کند.

این کارشناس مسائل اقتصاد کلان در ادامه به نرخ بالای بیکاری در نزد جوانان، زنان و تحصیل کرده ها اشاره کرد و ابراز داشت: سیاستهای وزارت کار در این خصوص بیشتر به ایجاد اغتشاش در بازار کار می انجامد، ولی وظیفه دولت این است که بازار کار و اقتصاد کلان را تنظیم کند.

زنوز اقتصاد ایران را یک اقتصاد نفتی خواند و اظهار داشت: اقتصاد نفتی کشور را دچار شک های مثبت و منفی زیادی می کند که وظیفه شورای عالی کار را در زمینه روشن کردن وضعیت تعدیل دستمزدها است.

وی با بیان اینکه بحث نرخ ارز نیز از طریق رونق نفتی دچار تحول می شود، افزود: اگر در شرایط رونق نفتی قرار بگیریم، نرخ ارز افزایش می یابد و در این حالت رقابت پذیری نیروهای کار کم می شود و الان نیز با وجود داشتن نرخ تورم دو رقمی، موقعیت رقابتی اقتصاد ما به مخاطره می افتد.

وی یکی دیگر از موارد قابل بحث را یارانه های انرژی ذکر کرد و بیان داشت: این یارانه با اشتغال ارتباط  دارد و در زمان تخصیص منابع بهینه صورت می گیرد و این در حالی است که اقتصاد ایران به دنبال فرصت های شغلی است.

زنوز عملکرد طرح های زودبازده را دچار نوعی شتاب زدگی و عملکرد سیاسی دانست و اظهار داشت: در این زمینه با فشار آمدن به بانک ها، فقط مطالبات مشکوک الوصول زیاد شده است.

کارشناس اقتصاد کلان تعامل جامعه دانشگاهی را با دستگاه های سیاست گذار ثمر بخش دانست و آن را مشروط به تعامل سازنده اعلام کرد و گفت: وزارت کار و امور اجتماعی باید در این خصوص با داشتن شرکایی در دراز مدت برای این معضل پاسخ ریشه ای بیابد.

وی به بیماری هلندی در نامه اقتصاد دانان اشاره کرد و افزود: این بیماری به معنای مسائلی است که از طریق پول نفت و افزایش واردات ایجاد می شود و همچنین غفلت از ریسک و هزینه های تحمیلی به بخش خصوصی از سوی دولت که ثبات اقتصاد کلان، ثبات سیاسی و اعتبار سیاست های دولت و ریسک بخش خصوصی از آن متاثر می شود.

زنوز گفت: یکی از موانع خصوصی سازی پیامدهای اشتغال آن است و وزارت کار باید پیامدهای سیاستهای اصل 44 که در دستور کار دولت است را در نظر بگیرد و بدون در نظر گرفتن فضا و پیامدهای کسب و کار، خصوصی سازی می تواند به فضای کسب و کار و اشتغال لطمه وارد کند.

وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به موارد مطرح شده توسط این کارشناس اقتصاد کلان، گفت: توجه به خصوصی سازی و مسائل آن آینده پژوهی در موارد اشتغال و حرکت به سمت تکنولوژی با توجه به رشد دانشگاه ها بسیار مهم است و در این خصوص باید نیروها بر اساس استفاده از تکنولوژی های برتر تربیت کنیم و چون وزارت کار و امور اجتماعی یک وزارتخانه فرابخشی است، بنابراین بدون رویکرد سیاسی فقط به دنبال ایجاد اشتغال و پایدار کردن بنگاه ها است.

واردات چالش اقتصادی کشور

همچنین حجت الله میرزایی عضوهیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست اقتصاددانان و کارشناسان بازار کار با مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی، گفت: در بررسی های آکادمیک، شاید بعضا پژوهشگر دچار غفلت شود که قابل محاسبه نیست، ولی این امر در مورد کارهای اجرایی با تمایلات مدیران تشدید می شود.

وی اظهار داشت: با توجه به تردید بسیار زیاد در روشهای کمی، به خصوص در حوزه هایی مثل بازار کار و مبنا قرار دادن روشهای متداول کشورهای توسعه یافته به اقتضای واقیتهای موجود تنوع زیادی را ایجاد می کند.

به گفته وی همه می دانند که نرخ بیکاری به اقتضای شرایط استان سیستان و بلوچستان و در آن متفاوت است که در این خصوص باید درمحاسبه و تغییر داده ها به فرهنگ مناطق توجه شود.

میرزایی به حفظ وضع موجود توسط مدیران استانهای مرزی اشاره کرد وافزود: در این بخش ها شاید مشاغل غیر رسمی زیادی نیز وجود داشته باشد که در عین  ضد توسعه ای بودن، اجبارا جنبه رسمی نیز پیدا می کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یکی از چالشهای اقتصادی کشور را واردات عنوان کرد و بیان داشت: درمورد اشتغال دانش آموختگان، وزارت کار باید گامهایی را بردارد و مناسبتها را دچار تغییر کند.

وی گام برداشتن برای توسعه و رشد کار آفرینی را از وظایف وزارت کار و امور اجتماعی بر شمرد و ابراز داشت: ایجاد نهادی غیر دولتی و کلینیکی به دلیل عدم توان و اعتقاد زیاد دانشگاهها به مسئله کار آفرینی و توسعه آن بسیار حائز اهمیت است.

در این بخش وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به نظرات حجت الله میرزایی گفت: در این خصوص در حال حاضر طرحی در مجلس به عنوان رشد کسب و کار که بخشی از آن نیز موارد مربوط به کار آفرینی  بوده در حال پیگیری است.

ضرورت شفافیت ارائه آمارها

در این نشست همچنین عضو دیگر هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان لزوم شفافیت در ارائه آمارها، گفت: اطلاعات درست می تواند به تمام موارد مورد نیاز کمک کند و وظیفه ارائه اطلاعات بازار کار و شفافیت با وزارت کار و امور اجتماعی است.

عبدالله طاهری افزود: با توجه به نقش اساسی وزارت کار در تنظیم بازار، شفافیت در ارائه آمارها بسیار ضروری و لازم است.

وی اظهار داشت: وزارت کار و امور اجتماعی باید عرضه و تقاضای کار را از نظر سطوح، مهارت و جنست بر اساس نیازهای جامعه تنظیم کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: چون ساختار جمعیتی کشور از نظر سواد بسیار دگرگون شده، بنابراین باید شرایط احراز برخی شغلها مشخص شود تا از این طریق به جنبه های ارزشی و رتبه بندی شغلها دست یابیم.

طاهری افزود: با ایجاد تناقض در خصوص رشد بدون اشتغال که به معنی ایجاد فرصت شغلی و عدم هماهنگی با پدیده های اقتصادی است و باید منتج به افزایش تولید گردد، تناقضات بسیاری معلوم می شود.

وی بیان داشت: اگر سطح بهره وری سال 55 را مبنای بهره وری نیروی کار قرار دهیم و تولید سال 84 را با آن بسنجیم شاهد 5 میلیون نفر بیکار پنهان خواهیم بود.

وی از عدم پذیرش آمارهای مربوط به بیکاری و تورم ازسوی مردم  به خصوص دانشجویان سخن گفت و ادامه داد: باید با شفاف سازی مشخص شود که در صورت وجود نرخ بیکاری 9/9 درصدی بقیه موارد چه رشدی را دارند که وظیفه وزارت کار وامور اجتماعی در این بین فقط شفافیت بازار کار است.

در ادامه این بحث وزیر کار و امور اجتماعی با بیان مسائلی در باب اطلاعات آماری گفت: در حال حاضر به دنبال این هستیم که ظرف مدت کوتاهی جمعیت 70 میلیونی کشور را از نظر پراکندگی، نوع بنگاهها و سازمانهایی را که افراد به آنها وابسته اند، شناسایی نماییم که در حال حاضر اطلاعات 46 میلیون نفر آماده ارائه است.

جهرمی بیان داشت: ضمن اینکه قرار است بخشی از اطلاعات مورد نیاز را نیز از طریق بیمه ها کسب نماییم، در حال حاضر مشخص شده که 5/18 درصد نیروی کار ما در بنگاههای کوچک و بزرگ با حداقل دستمزد در حال کار هستند.

وی از راههای ایجاد بازنشستگی های زود هنگام و حتی اجرای اصل  44 سخن گفت و ابراز داشت: سعی بر این است که اجرای اصل 44 بتواند از مشکلات احتمالی بیکاری پنهان را کاهش دهد.

طرحهای ضربتی اشتغال دچار سیاست زدگی است

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران نیز در این نشست طرحهای ضربتی اشتغال را طرحهایی سیاست زده اعلام کرد و گفت: اینگونه طرحها به دلیل عدم نظارت و در هم تنیدگی مسائل مربوط به اشتغال بی نتیجه می مانند.

زهرا کریمی مهمترین ابزار مقابله با بیکاری را از زمان دولتهای قبل تاکنون وام و تسهیلات اعلام کرد و افزود: به دلیل وجود نداشتن اجماع در اقتصاد، این هنر و وظیفه سیاست گذاران است که بتوانند تجارب و کارهای ناموفق گذشته را تکرار نکنند.

وی از عدم موفقیت طرحهای ضربتی اشتغال در شهرستانها سخن گفت و ابراز داشت: به دلیل تحت نفوذ بودن دستگاههای اجرایی در شهرستان ها، متاسفانه قانون به درستی اعمال نمی شود که خود این مسئله عاملی در افزایش رانت شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران نتایج حاصل از صرف بودجه های کلان را در زمینه تولید شغل بسیار ناچیز توصیف و تصریح کرد: یکی دیگر از موارد قابل طرح در این ارتباط ، ایجاد تعاونیهای ناموفق زنان از زمان دولتهای قبل تاکنون است.

وی از انجام مطالعه ای یاد کرد که در آن 50 درصد از تعاونی های فعال زنان در اصل غیر فعال بودند و برخی دیگر اصلا تعاونی نبودند و چون در این مورد نظارتی وجود نداشت، نهایتا کارها به نتیجه نرسیده است.

کریمی افزود: در کشور ما کارهای انجام نشده زیادی وجود دارد که نمونه های آن در مناطق محروم بسیار زیاد است،که نیازمند ارائه راهکارهای جدید است.

اطلاع رسانی به بازار کار

همچنین حسن طائی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با اعلام وظیفه وزارت کار و امور اجتماعی در اطلاع رسانی بازار کار گفت: رفع موانع و مشکلات موجود در تنظیم بازار کار بسیار با اهمیت است.

وی افزود: اینکه گفته می شود سالانه باید 950 هزار شغل ایجاد شود، باید ضمن تصحیح ذهنیت ها در این خصوص ویژگی های یک فرصت شغلی و تکلیف بازار کار نیز مشخص شود.

این کارشناس بازار کار و مسائل اقتصادی اظهار داشت: چون اشتغال به تبع تولید ایجاد می شود، بنابراین نوع نگاه به بحث تولید می تواند بسیار ارزشمند تلقی شود.

وی با طرح این سئوال که در حال حاضر وضعیت سازمان واردات عمومی و دولتی چگونه است؟ تصریح کرد: مسائل مربوط به وزارت کار به دلیل مدیریت و مسئولیت بزرگ آن در کشور زیاد است که می طلبد به موضوع نوسازی فرآیندهای کاری نیز توجه شود.

طائی بحث اطلاع رسانی در بازار کار را بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی دانست و تصریح کرد: علاوه بر نیاز نوعی خردمندی در مدیران کشور رفع موانع و مشکلات موجود در تنظیم بازار کار نیز بسیار با اهمیت است.

به عقیده این کارشناس بازار کار، تغییر جمعیت در رده های مختلف باید با تاثیر در بازار کار سنجیده شود که در حال حاضر جمعیت زیر 25 سال در کشور نیروهای بالقوه، میان مدت و بلند مدت را نشان می دهد که جمعیت بالقوه باعث ایجاد چالش در بازار کار کشور است و توجه ویژه به آن نیاز است.

وی جمعیت 36 میلیونی زیر 25 سال کشور را قابل تاثیر بر تمام ارکان جامعه تا سالهای پایانی این دهه دانست و ابزار داشت: در کنار این چنین جمعیتی مسئله موجودی سرمایه و توان سرمایه گذاری و قدرت جذب آن بسیار مهم است.

طائی گفت: تحولات در حوزه وزارت کار و امور اجتماعی قابل انکار نیست؛ ولی در بحث اطلاع رسانی در بازار نتایج روشنی وجود ندارد و تعداد سئوالهای بی پاسخ در این بخش زیاد است.

وی تصریح کرد: گفته می شود بر اساس برنامه چهارم در دو دهه آینده باید سالانه یک میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد شود و اگر امکانپذیر شود، جامعه از نرخ بیکاری قابل تحمل برخوردار خواهد بود.

طائی خواستار مشخص شدن 2 میلیون فرصت شغلی ایجاد شده از نظر وضعیت شغلی و بخش های دولتی، خصوصی یا تعاونی شد و افزود: در این زمینه آماری که توسط وزارت کار و امور اجتماعی منتشر شده است، سطوح تحصیلی، نوع کار از لحاظ دائم یا موقت بودن، عمر اقتصادی مشاغل و رسمی یا غیر رسمی بودن و حتی عمر فیزیکی و مناطق شهری یا روستایی بودن 2 میلیون شغل را بازگو نمی کند.

این کارشناس مسائل بازار کار اعلام کرد: در 6 میلیون فرصت شغلی بوجود آمده در سالهای بین 75 تا 80 و عمدتا در بخش خصوصی، شغل شاهد تغییرات زیادی بوده است.

رشد بیکاری را مهار کردیم

وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر اینکه وزارتخانه متبوعش حامی کارآفرینان است،از مهار رشد نرخ بیکاری در کشور خبر داد.

محمد جهرمی شب گذشته درنشستی 4 ساعته با تعدادی از اقتصاددانان متخصص در امور اشتغال و مسائل مربوط به آن در وزارت کار و امور اجتماعی، با بیان اینکه توسعه آموزش کسب و کار از طریق دانشگاهها و با همکاری اساتید دنبال می شود، تصریح کرد: اگر چه در این بخش اعتباراتی نیز از سوی دولت منظور شده است ولی این کار به معنی تصدی آموزش توسط وزارت کار و امور اجتماعی نیست.

وزیر کار و امور اجتماعی از برنامه ارائه آموزش و برگزاری دوره های تخصصی برای 150 هزار نفر از متقاضیان تسهیلات بانکی فارغ التحصیل دانشگاهها تا پایان سال خبر داد و تصریح کرد: البته کل کار انجام شده تا نیاز خیلی فاصله دارد.

وی از مهار نرخ بیکاری در کشور سخن گفت و ابراز داشت: با وجود 3 میلیون نفر بیکار، تاکنون توانستیم نرخ صعودی رشد را تحت کنترل در آوریم.

جهرمی موضوع مهم در حال حاضر را جویندگان کار جدید دانست و گفت: ترکیب متقاضایان کار هم اکنون با 10 سال قبل خیلی متفاوت شده است، به نحوی که جمعیت جوینده کار دیپلم تا فوق لیسانس بطور کلی بیشتر از زیر دیپلم است.

وی انجام نقد را یک فرصت تلقی کرد و افزود: تحول در آموزش عالی و تجدید نظر مدل آموزشی و رشته ها بر اساس نیاز کشور یک ضرورت است و در این رابطه ما نه افزایش دانشکده ها را نفی می کنیم و نه مخالفیم، بلکه به دنبال نیازهای کشور و تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله هستیم.

جهرمی از افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی به صورت سالانه خبر داد و گفت: بخش های دولتی و خصوصی از حیث نیروی متخصص دارای کمبود هستند و این مشکل از نظر تعداد متخصصین مطرح نیست، بلکه از نظر نوع رشته ها است.

وزیر کار و امور اجتماعی از تدوین چارت سازمانی وزارت کار بر اساس ماموریتهای جدید آن خبر داد و اظهار داشت: ضمن همساز کردن بدنه وزارت کار با ماموریتهای جدید به دنبال ایجاد اشتغال پایدار هستیم، از این رو ضمن رو آوردن به مشاغل جدید و نو آوری، مجموعه افرادی را که می توانند کسب و کار جدیدی را تعریف کنند حمایت می کنیم.

وی در ادامه از ایجاد معاونتهای کار آفرینی ومدیریت منابع انسانی با رویکرد جدید خبر داد و تصریح کرد: وزارت کار و امور اجتماعی به تنهایی قادر به ایجاد اشتغال در کشور نیست و ما معتقدیم شورای عالی اشتغال که یک دهه گذشته به دلیل حجم زیاد کار در سازمان مدیریت تجربه شده بود موفق نبود.

وزیر کار و امور اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: مسئله بیکاری یک معضل اجتماعی ایستا نیست که بتوان این قطار را نگه داشت و برای آن برنامه ریزی کرد.

جهرمی اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد که حتی می توان بخشی از یارانه ها را حذف و به جاهای دیگری اختصاص داد، ولی آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار نیز اخیرا مشکلات عرضه نیروی کار را تشدید کرده است.

وی یکی از موارد نادیده گرفتن آمارهای اعلام شده را از جهت جمعیت جوان بازار کار دانست و تصریح کرد: جمعیت جوانان نه تنها درست دیده نشدند؛ بلکه جمعیت نسوان و تحصیل کرده نسبت به 10 سال قبل انتظارات بیشتری در خصوص اشتغال دارند که به هر دو مورد اشاره شده توجه خوبی نشده است.

جهرمی در تکمیل صحبت های خود به بیمه بیکاری و ایجاد امنیت معیشتی کارگران و بیمه ای که برای کار فرمایان نیز مفید است اشاره و تصریح کرد: کارفرمایان با پرداخت 3 درصد از حقوق کارگران به صندوق، در مواقع بحران می توانند از آن استفاده  نمایند که نوع نگاه به این امر پایداری بنگاه اقتصادی، تولید و کارگر و کار فرما است.

وی بر اساس نمونه گیریهای تصادفی اعلام کرد: 83 درصد از بنگاههایی که تسهیلات دریافت نموده اند آن را در مسیر اصلی استفاده می نمایند و حدود 12 درصد نیز در حال فعال شدن هستند و در مجموع خطای مشاهده شده در این امر حدود 6/3 درصد  بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ارائه تسهیلات بر مبنای تعداد شغل نیست، بلکه بر اساس توجیه طرحها است، در این مورد بنگاهها را به سمت خوشه های تولیدی هدایت می کنیم.

وزیر کار و امور اجتماعی همچنین گفت: تاکنون از کل 55 هزار میلیارد تومان اعتبار، فقط 10 درصد آن پرداخت شده که از آن 10 درصد نیز فقط 10 درصد برای طرحهای خود اشتغالی بوده است.

وی نگاه سیستمی، کنترل و هدایت را در جهت مزیتهای ملی و منطقه ای برای پرداخت تسهیلات مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: اگر این بودجه ها در جاهای مناسب هزینه شود، علاوه بر تاثیر ضد تورمی می تواند نقدینگی را نیز هدایت و کنترل نماید.

جهرمی از پرداخت بخش اعظم این تسهیلات و منابع برای سرمایه در گردش و طرحهای توسعه سخن گفت و ابراز داشت: 53 درصد کل تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته در صورتی که فقط کمتر از 10 درصد این منابع با مدل قبل پرداخت شده است.

وزیر کار و امور اجتماعی ضمن اعلام کمیته امداد به عنوان متولی طرح خود اشتغالی تا 5 سال، افزود: کمیته امداد موظف شده تا تولیدات خانوارهای تحت پوشش و روستایی را مثل فرش در صورت پیدا نشدن خریدار مناسب خریداری نماید.

وی این حالت را وصل کردن بازار به تولید  دانست و تصریح کرد: آنچه که در ذهن کارشناسان از طرحهای ضربتی گذشته است دیگر وجود ندارد و در حال حاضر فقط اشتغال و توسعه های جدید در دستور کار است.

وزیر کار و امور اجتماعی نیز به کاهش تعداد دادخواستها اشاره کرد و گفت: برای اولین بار در طول سالهای متمادی نه تنها دادخواستها افزایش نیافت، بلکه 11 درصد نیز نسبت به سال 84 کاهش یافت و در 6 ماهه اول سال جاری نسبت به سال 85 نیز 21 درصد کاهش شکایتها را شاهد هستیم.

جهرمی تصریح کرد: در تنظیم روابط کار که تاکنون مقررات دستخوش اعمال سلیقه می شد، اصلاح انجام دادیم و کاهش دادخواستها نشان دهنده این تغییرات انجام شده طی 2 سال اخیر است.

کد خبر 585387

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 4 =