ناصر برهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: گرچه قانون کار در ایران قانون به ظاهر جامعی است اما عدم سنخیت این قانون با واقعیت های جامعه و عدم لحاظ نظرات کارگران و کارفرمایان موجب شده است این قانون به درستی در شرکت ها و کارگاهها اجرا نشود.
وی بر لحاظ نظرات کارگران و توجه به وضعیت اقتصادی و کارفرمایی در تصویب و اصلاح این قانون تاکید کرد و گفت اگر این قانون بدون نظرات کارشناسی اصلاح شود دوباره دچار این مشکلات می شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر هفت میلیون کارگر و 28 میلیون خانوار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند که این تعداد 43 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند و با این شرایط لازم است سازمان تامین اجتماعی به صورت سه جانبه در کشور اداره شود و نقش نمایندگان کارگری در اداره آن موثر باشد در حالی که این سازمان هم اکنون بیشتر به صورت دولتی اداره می شود.
برهانی در ادامه قراردادهای موقت کار را مهمترین آفت برای امنیت اشتغال دانست و عنوان کرد: اتخاذ قراردادهای موقت، انگیزه کار را در بین جوامع کارگری از بین می برد و سدی بر سر راه امنیت اشتغال و حفظ اشتغال است.
وی یادآور شد: اخذ قرارداد مستقیم کارفرما با کارگر و حذف واسطه (پیمانکار) در قراردادهای کارگری می تواند تا حدی استعمار موجود در قراردادهای کارگری را رفع کند.
رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار بیان کرد: در حال حاضر عرضه و تقاضای کار در کشور با هم هییچ تناسبی نداند و تعداد افراد جویای کار بیشتر از اشتغال موجود در کشور است به همین دلیل بحث بازنشستگی با 25 سال خدمت باید برای همه اقشار کارگری لحاظ شود همچنین اتخاذ برنامه هایی برای حفظ اشتغال موجود از راهکارهای مهم برای ایجا تناسب در عرضه و تقاضای کار در کشور است.
نظر شما