سازمان بازرسي مي تواند بر عملكرد وزارت كشور نظارت و بازرسي داشته باشد

رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: سازمان بازرسي بر اساس وظايف قانوني خود حق دارد بر عملكرد وزارت كشور ومجريان امر انتخابات نظارت و بازرسي داشته باشد .

سيد ابراهيم رييسي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، با تاكيد بر اينكه ناظر انتخابات براساس قانون شوراي نگهبان است، گفت: سازمان بازرسي نيز بر اساس وظايف قانوني حق دارد بر عملكرد وزارت كشور نظارت و بازرسي داشته باشد اما بازرس خاص انتخابات، قانون اساسي و قوانين موضوعه شوراي نگهبان است.

وي تاكيد كرد: چون شوراي نگهبان ناظر بر انتخابات در تمام مراحل است و نظارت اين شورا نظارت استصوابي است و در همه مراحل مي تواند نظر بدهد از اين جهت معتقديم كه شوراي نگهبان در تمام مراحل وظيفه قانوني خود را انجام داده و مسايل ايجاد شده براي اين است كه شوراي نگهبان به وظيفه قانوني خود عمل مي كند.

رييسي اضافه كرد: اگر شوراي نگهبان اقداماتي را كه انجام مي دهد، انجام نمي داد بايد مورد سوال قرار مي گرفت. شوراي نگهبان در مرحله تاييد صلاحيت ها بايد كساني را كه صلاحيت ندارند، رد كند.

وي ادامه داد: شوراي نگهبان هم حافظ و تضمين كننده اسلاميت نظام و هم جمهوريت نظام است و جمهوريت نظام جدا از اسلاميت آن نيست.

رئيس سازمان بازرسي خاطرنشان كرد: همه مردم مسلمان از شوراي نگهبان مي خواهند كه وظيفه خود را اعمال كند اگر شوراي نگهبان فردي غيرصالح را اجازه دهد به مجلس راه پيدا كند خلاف وظيفه خود و نظر مردم عمل كرده است. شوراي نگهبان نه تنها تضمين كننده اسلاميت نظام است بلكه به جمهوريت نظام نيز نظر دارد.

رييسي گفت: با حضور هوشمندانه مردم در صحنه و شركت گسترده در انتخابات و انتخاب نيروهاي ارزشي، قطعا انتخاباتي با شكوه و پرشور و نشاط خواهيم داشت.
وي حضور مردم متدين در انتخابات اول اسفند را تضمين كننده امنيت ملي دانست و خاطرنشان كرد: مهمترين مولفه قدرت در كشور ما مردم متدين هستند، قدرت ملي و قدرتي كه مردم متدين دارند، تعيين كننده است لذا حضور اين مردم در انتخابات تضمين كننده ارزشهاي انقلاب و تشكيل دهنده مجلسي كارآمد خواهد بود.

رييسي با تاكيد بر اينكه بحران هاي ساختگي اخير هيچ تاثيري در حضور مردم نخواهد داشت، گفت: اين مسايل پيش از اين نيز بوده اما در اصل اراده ملي و حضور مردم در صحنه تاثير نخواهد داشت.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور تاكيد كرد: اين باعث تاسف است كه ارگانهايي كه جايگاه قانوني دارند و حركت قانوني مي كنند و بايد وظايف قانوني خود را انجام دهند، از راه منافع حزبي و جناحي با مسايل برخورد مي كنند اما در هر صورت اين مسايل  بر اراده ملت تاثيرگذار نخواهد بود.

رييسي افزود: اميدواريم مجلس هفتم مجلسي دلسوز مردم، كارآمد ومورد انتظار مردم باشد. مردم نيز چيزي جز رفع مشكلات اقتصادي و اجتماعي و مبارزه با فساد اداري و تبعيض نمي خواهند.

کد خبر 58793

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha