به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر حجت السلام احمدي ميانجي در نشست خبري صبح امروزبا خبرنگاران گفت: ماده 189 قانون به دستگاه قضايي اين اجازه را داده است كه شورا هايي را در كنار دادگاهها تشكيل دهد كه مشكلات و اختلافات مردم را كه ماهيت قضايي ندارد، بدون پيچ و خم هاي آيين دادرسي كيفري و مدني بررسي كند كه اين ماده با تاييد شوراي نگهبان و رياست قوه قضاييه براي اجرا ابلاغ شد .
وي اظهار داشت : بر اساس تصويب ماده 189 مجلس ، و آيين نامه دولت و تاييد قوه قضاييه ، يك نفر از سوي شوراي شهر و روستا و امام جمعه و يك نفر با انتخاب كمسيون دستگاه قضايي و همچنين يك نفر از خود قوه قضاييه اعضاي تشكيل دهنده شوراي حل اختلاف هستند .
ميانجي افزود: حدود 432 شوراي حل اختلاف در سال 81 در سراسر كشور راه اندازي شده است كه اولين شورا در منطقه رباط كريم تهران بوده است و و همزمان با آن در يك شهرستان هر استان كشور نيز راه اندازي شده است .
وي با اشاره به اينكه شوراي حل اختلاف هزينه اي را از كسي در يا فت نمي كند گفت: همه فعاليتهاي شوراي حل احتلاف رايگان است و اعضاي شورا در مقابل كاري كه انجام مي دهند حقوقي دريافت نمي كنند و اين كار را افتخاري انجام مي دهند .
احمدي ميانجي گفت : سال 80 نسبت به سال 79 در حدود 5 / 13 درصد پرونده هاي بررسي شده در شوراي حل اختلاف افزايش داشته است در صورتيكه در سال 81 پرونده هاي رسيدگي شده در شوراي حل اختلاف 5 / 7 درصد كاهش داشته است .
وي ادامه داد: شوراهاي حل اختلاف مسائل حقوقي را بررسي مي كند كه كمتر از يك ميليون تومان باشد و مسائل كيفري كه مجازات و جريمه آن كمتر از 500 هزار تومان باشد و اگر محكوميت زنداني است بايد كمتر از 3ماه باشد تا در شورا ها مورد بررسي قرار گيرد .
ميانجي تاكيد كرد: آيين نامه مربوط به شورا هاي حل اختلاف ابهامات زيادي داشت كه جهت پاسخگويي به اين ابهامات كميسيوني متشكل از قضات عالي رتبه در كل شورا هاي حل اختلاف تشكيل شده است و تا كنون 80 سوال كه مود ابهام بوده است از سوي قضات پاسخ داده شده است .
نظر شما