به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رئیسی، ضمن بیان این مطلب ، اظهار داشت: کمیته پیگیری سیاستهای اصل 44 در قوه قضائیه با اهتمام ویژه ریاست محترم قوه، عملکرد موثری در ایجاد بسترهای مناسب جهت سرمایه گذاری و توفیق بخش خصوصی داشته است.
وی از لایحه اصل 44 به عنوان گامی ارزشمند به سوی تعریف وظایف دستگاه ها در اجرای سیاستهای اصل 44 یاد کرد و با اشاره به نقش اساسی قوه قضائیه در حمایت از سرمایه گذاری مولد و مشروع تصریح کرد: آموزش قضات با سابقه جهت رسیدگی به دعاوی مرتبط با امور اقتصادی آغاز شده است و شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی اقتصادی و تجاری در مراکز استانها تشکیل خواهد شد.
حجت الاسلام رئیسی ، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری را دو بازوی دستگاه قضایی در جهت حمایت از مالکیت مشروع و مولد و همچنین ابطال آیین نامه های مغایر قانون دانست و افزود: مقدمات تدوین آیین دادرسی تجاری در معاونت توسعه قضائی فراهم شده است که در اینصورت بسیاری از موانع موجود در رسیدگی به دعاوی تجاری بر طرف خواهد شد.
وی تاکید کرد: رهاورد عدم هدایت نقدینگی به سوی تولید و سرمایه گذاری مولد، حاکمیت نظام دلایل در جامعه است و آثار مخرب آن در اقتصاد ملی غیر قابل انکار خواهد بود.
رئیس کمیته پیگیری سیاست های اصل 44 در قوه قضائیه، بررسی نحوه نگرش به وضعیت افراد ممنوع المعامله را اقدام ارزشمندی دانست که سرمایه گذاران را بیش از پیش به حضور فعال و موثر در عرصه اشتغالزایی و سرمایه گذاری مولد تشویق خواهد کرد.
نظر شما