اجلاس كويت و چالش هاي عراق

وزراي خارجه كشورهاي همجوار عراق ونيز مصر امروز شنبه در كويت گرد هم آمدند تا دور نماي عراق و فرايند تحولات اين كشور را مورد ارزيابي ورايزني قرار دهند.

خبرگزاري مهر - سرويس بين الملل : وزراي خارجه جمهوري اسلامي ، سوريه ، كويت، عربستان سعودي ، تركيه ، اردن و نيزمصر با اعتبار اين كه مقر اتحاديه عراب در اين كشور است و نيز وزير امورخارجه عراق دراين اجلاس دو روزه شركت خواهند داشت .
اوضاع پيچيده عراق صرف نظر از تاثيرات داخلي آن بركشورهاي منطقه نيز تاثير مستقيمي خواهد گذارد .
جمهوري  اسلامي به اين دليل كه طولاني ترين مرز زميني ودريايي با عراق دارد قطعا نمي تواند نسبت به تحولات وحوادثي كه در اين كشور اتفاق مي افتد بي تفاوت باشد. حوادث داخلي عراق بنا به دلايل مذهبي وقومي خواسته يا نا خواسته بر ايران تاثير فزاينده اي دارد .
به همين دليل در طول تاريخ صرف نظر از تغييرات وسيعي كه در حكومتهاي اين دو كشور روي داده دو ملت ارتباط عاطفي خود را همچنان حفظ كرده اند .
 اخراج بيش از5/1 ميليون عراقي ايراني الاصل از سال 1969 يعني پس از روي كار آمدن حكومت بعث عراق تا كنون ، مصادره اموال شيعيان عراق توسط رژيم ديكتاتور صدام ، تخريب اماكن مقدس شيعيان در كربلاء ،نجف ، سامراء وكاظمين توسط رژيم سابق بغداد از جمله مسائلي هستند كه بايد ميان دودولت ايران وعراق  حل وفصل شوند.
موضوع پرداخت غرامت از سوي عراق به ايران نيز يكي از مهمترين مسائلي است كه بايد مشخص شود، زيرا سازمان ملل ، عراق را متجاوز شناخته وطبق قوانين بين المللي هر كشور متجاوزي  ، مي بايستي غرامت لازم را به كشور ي كه مورد تعدي قرار گرفته پرداخت كند.
 مساله  بازسازي عراق وضرورت مشاركت ايران در اين فرايند بايد در اين اجلاس  كويت مورد بحث قرار گيرد، زيرا ايران به دليل داشتن توانمندي وتجربه در امر باز سازي مناطق جنگ زده، مناسب ترين كشوري است كه مي تواند با هزينه كمتر و با كيفيت بالاتري مناطق تخريب شده عراق بويژه كربلا ونجف وكاظمين را باز سازي كند.
مساله ديگري كه لازم است بطور مشخص در جريان نشست كويت مورد بحث قرار گيرد موضوع پرداخت غرامت به عراقي هاي ايراني الاصلي است  كه توسط رژيم نژاد پرست وضد انساني سابق عراق بي رحمانه از اين كشور اخراج واموال آنان مصادر شده است .
هر چند رقم دقيقي از حجم زيانهايي كه به اين بخش از جامعه عراق كه دهها سال در آن كشور زندگي كرده اند، وجود ندارد، اما بر آوردهاي اوليه نشان مي دهد كه حد اقل دارايي هاي انان كه در طول 3 دهه اخير مصادره شده، از 20 ميليارد دلار تجاوز مي كند .
اين مبلغ مي بايستي  از اموال بلوكه شده شخص صدام كه در بانكهاي خارج موجود است  زير نظر كميته اي مركب از ايران ،  شوراي حكومت انتقالي عراق و سازمان ملل به عراقيهاي رانده شده، پرداخت شود.
در مورد مرز آبي ايران وعراق، با توجه به اينكه اروند رود مهمترين گذر گاه آبي دو شهر آبادان  وخرمشهر به شمار مي آيد وتا قبل از جنگ تحميلي سالانه بيش از 3 ميليون تن كالا دراين دو بندر تخليه وبار گيري مي شد لذا پاكسازي اروند رودمي بايستي هر چه سريعتر انجام شود .
در مورد كشورهايي نظير كويت ، اردن ، تركيه  ، عربستان ، سوريه ومصر با توجه به اينكه اين 6 كشور در مقايسه با ايران مشكلات كمتري با عراق دارند اما هر يك از آنها ديدگاه خاصي نسبت به تحولات عراق دارند.
اردن كه در طول 3 دهه گذشته معمولا كمكهاي مالي از عراق دريافت مي كرده انتظار دارد كه اين كمكها ادامه يابد.
 هر چند كمك رژيم سابق عراق به اردن به خاطر همسويي دو كشور در جنگ عليه جمهوري اسلامي بوده، اما به نظر مي رسد اكنون دست آويزي براي ادامه اين نوع كمكها وجود ندارد.
همچنين تلاش اردن اين است كه حكومت سلطنتي به عراق باز گردانده شود اما واقع امر اين است كه بافت اجتماعي ، ديني وجغرافياي سياسي عراق وجود اين نوع رژيمها را بر نمي تابد،طبق  تشخيص جامعه شناسان  وسياستمداران عراقي  يك  جمهوري مبتني بر مردمسالاري ديني مي تواند بهترين گزينه براي  نظام آينده عراق باشد هر چند تعيين نوع حكومت عراق را مراجع تقليد و مردم  اين كشور در آينده مشخص خواهند كرد.
تركيه نيز از تحركات شمال عراق نگران است و هر گونه تغيير در جغرافياي سياسي و اجتماعي شمال اين كشور ، حساسيت تركيه را بر مي انگيزد.
با اينكه تشكيل  حكومت فدرالي در شمال عراق خواسته كردهاي اين كشور است اما تركيه بيم دارد كه اين نوع حكومت تاثيرات اجتماعي وسياسي  خود را بر كردهاي اين كشور باقي بگذارد.
موضوع ادامه صادرات نفت عراق از طريق بندر " جيهان " تركيه وضرورت محافظت از تاسيسات نفتي كركوك از موضوعاتي است كه تركيه در صدد حل آنها با شوراي حكومت انتقالي عراق است .
سوريه نيز داراي مرز مشترك طولاني با عراق است وبيشتر مشكلات اين دو كشور اقتصادي است، زيرا تبادل بازرگاني و باز گشايي لوله نفت عراق به بندر" لاذقيه " سوريه ميتواند اقتصاد اين كشور را شكوفا كند.
كويت وعربستان نيز همچنان در صدد دريافت غرامت جنگي از عراق هستند اما با توجه به اين كه سازمان ملل به موجب قطعنامه 669 از طريق تشكيل صندوق ويژه بخشي از غرامت هاي اين دو كشور را پرداخت كرده است  لذا اين موضوع در اين اجلاس قابل حل خواهد بود .
 مصر نيز با توجه به اينكه مرز مشتركي با عراق ندارد لذا به عنوان كشوري كه خود را " پدر خوانده "  اعراب مي داند ، اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه به عنوان ميزبان دائمي اتحاديه عرب در مناقشات منطقه اي وعربي مداخله نمايد.
در هر حال با اين كه اجلاس كويت پنجمين اجلاس كشورهاي همجوار عراق از ژانويه سال گذشته " زمان سقوط صدام" تا كنون مي باشد اما به نظر مي رسد با توجه به تحولات اخير عراق وتشديد خشونت در اين كشور از اهميت بالايي بر خوردار است .

کد خبر 58942

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha