ناصر عاشوری در گفتگو با مهر در ارتباط با گذراندن مراحل بررسی و تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، گفت: با توجه به اینکه قانون بیمه از سال 1347 تاکنون تغییری نکرده است، نیاز به تغییرات جدید در مباحث جزائی و بررسی تخلفات رانندگان به صورت شرعی به جای مباحث کیفری در دست اقدام است.
عضو کمیسون اقتصادی مجلس تغییر زندگی مردم و افزایش خسارات مالی و جانی، افزایش تعداد حداقل 6 هزار کشته بر اثر حوادث رانندگی در سال را از عوامل نیاز به نگرش جدید در قوانین بیمه عنوان کرد و اظهار داشت: همچنین برخی مواد مبهم مربوط به حقوق شهروندی مربوط به بیمه گر و بیمه گذار نیز در این ویرایش جدید شفاف سازی می شود.
وی تصریح کرد: یکی از مسائلی را که قرار است مورد بازبینی واقع شود، الزام خسارت دیدگان به دریافت رای دادگاه از سوی شرکتهای بیمه در زمان تصادفات منجر به فوت و دریافت دیه است که این مورد در قرارداد اولیه شرکتهای بیمه و بیمه گذاران وجود ندارد و نیاز به شفاف سازی است.
عاشوری از برگزاری جلسات زیاد با شرکتهای بیمه، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و ستاد دیه خبر داد و افزود: به دلیل حساسیت این موضوع و نیاز به نتیجه رسیدن در حداقل زمان ممکن، مجلس پس از رای گیری مسولیت این کار را به کمیسیون اقتصادی واگذار کرد تا بعد از اتمام بررسی ها و گذراندن مراحل تصویب در کمیسیون، بدون آمدن به صحن علنی برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز داشت: به دلیل چند وجهی بودن مسئله و درگیر بودن مردم، پلیس، ستاد دیه، قوه قضائیه و شرکتهای بیمه ای با موارد یاد شده نیاز به یک قانون جامع در این مورد احساس می شود، ولی با توجه به مطرح شدن مباحث زیاد، تاکنون رای گیری نهائی صورت نگرفته است .
وی یکی دیگر از موارد قابل توجهی را که در این لایحه مورد بررسی قرار می گیرد، ملزم کردن شرکتهای بیمه در پرداخت خسارت و دیه به زیان دیدگان در هر شرایطی اعلام کرد و بیان داشت: یکی از موارد مهم دیگر در این زمینه تبانی شرکتهای بیمه با خودرو سازان است که تاکنون با انجام بیمه ناقص خودروهای صفر کیلومتر به مبلغ تا 8 میلیون تومان، در زمان ایجاد حوادث باعث پدید آمدن مشکلات زیادی برای مردم بوده که بر اساس قوانین جدید در نظر است این سقف تا 40 میلیون تومان افزایش یابد.
نظر شما