به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات پیش نویس دستورالعمل ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه و نظارت بر آنها مورد تائید کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی به شرح ذیل است:
ماده 1- در این دستورالعمل عناوین ذیل به جای عبارت مربوطه به کار می رود:
دستورالعمل: دستورالعمل ناظر بر تاسیس، فعالیت و نظارت بانک های قرض الحسنه.
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
بانک : بانک های تخصصی قرض الحسنه
مجوز تاسیس : موافقت کتبی بانک مرکزی با تاسیس بانک های قرض الحسنه است که صرفا به منظور انجام امور مقدماتی برای تکمیل سرمایه موسسان و تهیه مقدمات و پذیره نویسی سهام صادر می شود.
مجوز ثبت: موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت بانک های قرض الحسنه در اداره ثبت شرکت ها
مجوز فعالیت: موافقت کتبی بانک مرکزی برای شروع فعالیت بانک های قرض الحسنه
موسس یا موسسان: موسس یا موسسان باک های قرض الحسنه
ذینفع واحد: منظور از ذینفع واحد، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که از نظر مالی و مدیریتی به نحوی با هم درارتباط می باشند ، به طوری که مشکلات مالی هر یک می تواند موجبات بروز مشکلات احتمالی در بازار پرداخت سایر اعضا را فراهم آورد.
موارد ذیل از جمله مصادیقی است که نشان دهنده وجود ارتباط بین دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی است و بانک مرکزی می تواند علاوه بر موارد ذیل، مصادیق دیگری را جهت شناسایی ذینفع واحد در نظر بگیرد:
الف- اشخاص حقیقی، همسر و افراد تحت تکلف آنها؛
ب- شرکت هایی که حداقل ده درصد سهام یا سرمایه آنها متعلق به یک شخص حقیقی (شامل همسر و افراد تحت تکفل وی) یا شخص حقوقی است.
ج- گروه شرکت هایی که بیش از ده درصد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در یکدیگر سهام دارند و یا اکثر اعضای هیئت مدیره آنها مشترک می باشند.
ماده 2- بانک با الهام از تعالیم عالیه اسلام جهت ارائه تسهیلات قرض الحسنه برای رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی و حقوقی که به امور خیریه می پردازند، تاسیس می گردد.
ماده 3- عملیات بانک، هیچ گاه نباید منجر به تامین منابع مالی برای سهامداران و یا منحصر به اشخاص و گروههای معین به صورت تبعیض آمیز باشد.
ماده 4- تشکیل بانک صرفا به صورت شرکت سهامی عام و یا سهام با نام امکان پذیر است.
ماده 5- تاسیس و اشتغال به عملیات بانک، با رعایت قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، بخشنامه های صادره از بانک مرکزی و رعایت مفاد این دستورالعمل مجاز است.
ماده 6- اشخاص حقوقی متقاضی تاسیس که تمایل به داشتن حداقل یک در هزار سهام بانک قرض الحسنه را دارند، مکلفند یک نسخه از اساسنامه و صورت های مالی خود در سه سال گذشته را به انضمام اظهارنامه ای مشتمل بر اسامی اعضای هیئت مدیره، سهامداران عمده و سایر اطلاعات ضروری به بانک مرکزی ارائه نمایند.
ماده 7- اشخاص حقوقی موضوع ماده (4) قانون محاسبات، نمی توانند در بانک های قرض الحسنه سهامدار باشند.
ماده 8- مجموع سهام هر یک از نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت ها و موسساتی که حداقل پنجاه درصد از سرمایه آنها متعلق به این نهادها می باشد و یا تحت مدیریت آنها قرار دارند، نمی تواند حداکثر از 10 درصد سرمایه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نماید.
تبصره - مجموع سهام تمامی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت ها و موسسات موضوع این ماده، نمی تواند حداکثر از 20 درصد سرمایه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نماید.
ماده 9 - انتقال بیش از ده درصد سهام بانک یک باره و یا یه تدریج به هر شخص یا ذینفع واحد، موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است.
ماده 10- متقاضیان تاسیس بانک باید از حسن شهرت برخوردار بوده و فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر باشند.
ماده 11- حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس بانک مبلغ پانصد میلیارد ریال تعیین می شود که باید تاما تعهد شده و حداقل 20 درصد آن قبل از صدور مجوز تاسیس، نزد بانک مرکزی سپرده شود.
تبصره - حداقل سرمایه بانک می تواند به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی افزایش یابد.
ماده 12- سرمایه بانک نباید از محل تسهیلات هیچ یک از بانک ها اعم از دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی مشمول قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی تامین شده باشد.
ماده 13- اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک، می بایست از شرایط ذیل برخوردار باشند:
- تابعیت ایران
- دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی در رشته های مرتبط برای مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل
- دارا بودن حسن شهرت و امانت داری
- داشتن توانایی لازم برای انجام کار
- عدم سوء پیشینه طبق مفاد بند "الف" ماده (35) قانون پولی و بانکی کشور و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران
- دارا بودن بیش از 5 سال سابقه در امور بانکی و یا بازار پول و سرمایه (برای مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بانک)
تبصره 1- احراز شرایط فوق و صلاحیت تخصصی افراد موضوع این ماده منوط به تشخیص و تایید قبلی بانک مرکز ی است.
تبصره 2- انتخاب مجدد افراد موضوع این ماده، موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است.
تبصره 3- در صورتی که تجارب فعالیت و مدیریتی قائم مقام مدیر عامل به تشخیص بانک مرکزی به نحوی باشد که امکان اداره بانک را در شرایط خاصی فراهم نماید، ارائه دانشنامه کارشناسی وفق مفاد این ماده الزام آور نیست.
ماده 14 - در صورت رد صلاحیت و یا سلب شرایط از اشخاص مندرج در ماده (13) این دستورالعمل توسط بانک مرکزی، بانک موظف است حداکثر ظرف مدت 30 روز با رعایت ترتیبات ماده 13، نسبت به جایگزینی فرد دیگری اقدام نماید.
ماده 15- حسابرسی بانک باید از میان حسابرسان رسمی مورد تایید بانک مرکزی انتخاب شود.
ماده 16- ضمن رعایت مفاد بند "ب" ماده (35) قانون پولی و بانکی کشور، هیچ یک از اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک نمی توانند در نهادهای مشمول قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی سمت موظف داشته باشند مگر با اجازه بانک مرکزی تامین سرمایه شامل آورده نقدی و غیر نقدی موسسان و سایر مدارک لازم را برای دریافت اجازه تشکیل بانک قرض الحسنه به بانک مرکزی تسلیم نمایند.
بانک مرکزی نسبت به قبول تقاضا و با در نظر گرفتن شرایط متقاضیان در خصوص صدور مجوز، اتخاذ تصمیم خواهد نمود. بانک مرکزی پس از دریافت تمامی مدارک مورد نیاز، در صورت تایید برنامه عملیاتی و پیش نویس اساسنامه و احراز صلاحیت متقاضیان نسبت به صدور مجوز تاسیس اقدام می کند.
ماده 18- اعلامیه پذیرفه نویسی و شرایط آن باید به تایید قبلی بانک مرکزی برسد.
ماده 19- پس از گذشتن مدتی که برای پذیره نویسی تعیین شده است و یا انقضای مدت پذیره نویسی که با مجوز بانک مرکزی تمدید شده باشد، موسسین مکلفند حدکثر ظرف مدت یک ماه، تعهدات پذیرفه نویسان را بررسی و تعداد سهام هر یک از سهامداران را تعیین و اعلام نموده و وجوه مذکور را در بانک مرکزی تودیع و در صورتی که بخشی از سرمایه از طریق پذیرفه نویسی تامین نشده باشد، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.
ماده 20- موسسین نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن بانک انجام می دهند، مسئولیت تضامنی دارند. پس از ثبت شرکت و شروع بکار مدیر عامل و معرفی صاحبان امضای مجاز این مسئولیت به اتمام می رسد و مسئولیت اداره بانک طبق قانون به مجمع عمومی و مدیران بانک واگذار می شود.
ماده 21- پس از تکمیل و تودیع کامل سرمایه و تایید مصوبات مجمع عمومی موسس در مورد اساسنامه، مدیران، حسابرس و بازرس قانونی توسط بانک مرکزی و دریافت اعلامیه قبولی مدیران و حسابرس، مجوز ثبت بانک صادر خواهد شد.
ماده 22- صدور مجوز فعالیت و استفاده از سرمایه سپرده شده نیزد بانک مرکزی، پس از تاسیس و ثبت بانک و ارائه مدارک لازم و اعلام اسامی صاحبان امضای مجاز امکان پذیر است.
ماده 23- مدت اعتبار مجوز های صادر شده (مجوزهای تاسیس و ثبت) از طرف بانک مرکزی، حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ است مگر آن که به دلایل خاص، مدت دیگری در مجوز قید شده باشد و یا بانک مرکزی با تمدید آن موافقت کرده باشد.
تبصره - مجوزهای صادر شده از طرف بانک مرکزی قابل انتقال به غیر نیست.
ماده 24- بانک مرکزی در مواردی که تشخیص دهد متقاضیان تاسیس بانک ضوابط و مقررات را رعایت نکرده اند، تعهدات خود را انجام نداده اند و یا قادر به انجام تعهدات خود و یا تاسیس و راه اندازی بنک نیستند و یا اطلاعات کذب و نادرست ارایه نموده اند، می تواند مجوزهای صادره را در هر مرحله قبل از شروع فعالیت مجاز، متوقف یا لغو نماید.
ماده 25- بانک صرفا می تواند نسبت به گشایش حساب قرض الحسنه (پس انداز و جاری) اقدام نماید. افتتاح هر نوع حساب سپرده دیگر توسط بانک ممنوع است.
تبصره - افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه طبق شرایط و ضوابط حساب قرض الحسنه ویژه مصوب هفتصد و نهمین جلسه مورخ 3/6/1369 شورای پول و اعتبار بلامانع است.
ماده 26- بانک های قرض الحسنه می توانند نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه سکه طلا اقدام و از محل منابع آن تسهیلات به صورت سکه طلا نیز پرداخت نمایند. بازپرداخت این نوع تسهیلات نیز به صورت سکه طلا خواهد بود. در خصوص این نوع حساب ها تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی الزامی نیست.
ماده 27 - به سپرده های بانک هیچ گونه سودی تعلق نمی گیرد.
ماده 28- بانک صرفا در قالب عقد قرض الحسنه به انجام عملیات بانکی مبادرت می نماید و منابع بانک تنها به اعطای وام قرض الحسنه تخصیص داده می شود. این تسهیلات برای رفع نیازهای ضروری مانند ایجاداشتغال ، هزینه های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی و کمک برای ایجاد مسکن در روستاها و ... اعطا خواهد شد.
تبصره 1- بانک می تواند پس از کسر سپرده قانونی حداکثر معادل 5 درصد از سپرده های پس انداز و 20 درصد سپرده های قرض الحسنه جاری را به منظور سپرده احتیاطی نزد خود نگهداری نموده و مابقی را به تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهد.
ماده 29- بانک های قرض الحسنه فقط می توانند بابت عملیات اعطای قرض الحسنه و خدماتی که به مشتریان ارائه می کنند، کارمزد دریافت کنند. هر نوع سرمایه گذاری و یا خرید اوراق مالی توسط این بانک ها از محل منابع قرض الحسنه ممنوع است.
ماده 30- سرمایه صاحبان سهام بانک های قرض الحسنه به صورت نقد ، شعب، دفاتر و تجهیزات، اوراق مشارکت دولتی و سایر اوراق مالی با مجوز بانک مرکزی، قابل نگهداری است. سرمایه گذاری به غیر از اشکال فوق الذکر مانند خرید سهام شرکت ، تاسیس شرکت ، خرید اموال غیر منقول به قصد تجارت و غیره به هر میزان و به هر مبلغ ممنوع است.
تبصره 1- خرید اموال غیر منقول حداکثر تا 30 درصد سرمایه بانک مجاز است.
تبصره 2 : بانک می تواند از محل سرمایه خود که به صورت نقد نگهداری می شود، اقدام به اعطای تسهیلات قرض الحسنه نماید.
ماده 31- بانک می تواند کلیه خدمات بانکی را که در نتیجه آن هیچ گونه تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد نمی نماید، در قبال دریافت کارمزد انجام دهد. نرخ این کارمزد ها، مشابه نرخ کارمزد تعیین شده برای سایر بانک ها خواهد بود.
ماده 32- حداکثر نرخ کارمزدوامهای اعطا شده از سوی بانک ها با توجه به جدول ذیل تعیین می گردد که صرفا برای بک بار اخذ می شود:
سررسید وام - حداکثر نرخ کارمزد (به درصد)
وام های با سررسید کمتر از یک سال - 2
وام های با سررسید بیش از یک سال - 5
ماده 32- منافع حاصل از عملیات بانک (سود حاصل از سرمایه، کارمزد) در پایان هر سال می تواند بین سهامداران تقسیم و یا در حسابی تحت عنوان "اندوخته سود" نگهداری شود، هر زمان که مبلغ موجود در حساب "اندوخته سود" به یک سوم سرمایه پرداخت شده بالغ گردید، مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی به حساب سرمایه پرداخت شده اضافه می گردد.
ماده 34- اعطای وام به اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و معاونین آنان، بازرسان و اقربانی درجه اول از طبقه اول قرابت با آنها و همسر آنها و نیز سهامدارانی که مالک بیش از یک درصد سهام بانک می باشند، ممنوع است.
ماده 35- اعطای وام بر اساس برنامه زمان بندی در قبال گذاردن سپرده برای مدتی معین در چارچوب جداولی بر اساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط بانک، صرفا از محل همین سپرده ها و حداکثر تا سقف 20 درصد از سرمایه سپرده های قرض الحسنه مجاز می باشد. ارائه جدول زمان بندی و میزان سپرده و سایر شرایط این نوع سپرده باید به تایید بانک مرکزی برسد.
ماده 36- حداکثر مبلغ وام قابل پرداخت به هر شخص نباید از رقم 100 میلیون ریال و حداکثر مدت 5 سال تجاوز نماید.
تبصره - بانک مرکزی می تواند با توجه به نرخ تورم در مبلغ موضوع این ماده تجدید نظر نماید.
ماده 37 - بانک مکلف است تمامی مقررات و دستورالعمل های مصوب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی و دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی را رعایت نماید.
ماده 38- بانک موظف است تمامی عملیات خود را بر اساس استاندارد های حسابداری مصوب سازمان حسابرسی و ضوابط مورد تایید بانک مرکزی ثبت نماید.
ماده 39- بانک موظف است حسب درخواست بانک مرکزی کلیه اطلاعات مورد نیاز و نیز صورت های مالی خود را همراه با یادداشت های منضم، به بانک مرکزی ارائه دهد.
ماده 40 - هرگونه تغییر در اساسنامه بانک، موکول به تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی می باشد.
ماده 41- بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد می تواند بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب های بانک ، اعزام نماید. مسئولان بانک ملزم هستند تمامی اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت این گونه رسیدگی ها ارائه نمایند و امکان رسیدگی های لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم سازند.
ماده 42- بانک در مواردی که در این دستورالعمل ذکر نشده است تابع قوانین و مقرارت جاری از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت، مصوبات شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مقررات بانک مرکزی و سایر قوانین موضوعه در آینده می باشد.
نظر شما