به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز ظهر جمعه در بازدید از شهرکهای صنعتی شهرستان دیلم بیان داشت: برخی از این این مجموعهها به علت مشکلاتی که در حوزه محیط زیست، برق، آب و عدم دریافت تسهیلات دارند یا از چرخه تولید خارج شدهاند و یا اینکه روند کندی را سپری میکنند که با ورود دادستان به عنوان مدعی العموم بسیاری از این موارد مرتفع خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: با بازگشایی این شرکتها حدود ۲۵۰ الی ۳۰۰ نیروی کار قادر به خدمات دهی در این شرکتها خواهند بود که باعث رونق اقتصاد و جلوگیری از فقر و فساد خواهد شد.
وی افزود: با توجه به آماده بودن زیرساختها و تجهیزات بعضی از این شرکتها و در راستای استفاده از ظرفیت نیروی کار، با دستور دادستان دیلم تعداد ۳۵ نفر زندانی بومی رأی باز به زودی در این شرکتها مشغول به کار خواهند شد.
معاون سیاسی فرماندار دیلم نیز ضمن قدر دانی از حضور رئیس کل دادگستری استان بوشهر در شهرستان دیلم گفت: اهمیت به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و پیگیری مسئولان در راستای حل انتظارات واحدهای اقتصادی، اتفاقات خوبی را در شهرکها و نواحی صنعتی در حوزه احیا واحدهای راکد، افزایش تولید و استفاده از ظرفیت نیروی کار در شهرستان دیلم رقم خواهد زد.
محمدامین خلیجی افزود: با توجه به رویکرد دولت سیزدهم در بحث اشتغال، مشکلات فعالان و سرمایه گذاران حوزه اقتصادی بهصورت جد پیگیری و در کارگروه رفع موانع تولید مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا در اسرع وقت مشکلات آنها مرتفع شود.
نظر شما