قصور و کوتاهی یک وزارتخانه؛ زنگ خطر لغو یک قانون آموزش و پرورش را از خواب بیدار کرد

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لغو قانون احداث یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی، افزود: این قانون حدود 20 سال قبل به تصویب رسیده بود و تا قبل از لغو آن آموزش و پرورش هیچ حساسیتی در این خصوص به خرج نداده و نسبت به اجرای آن بی تفاوت بوده و طی این مدت به آن کاری نداشته است.

وی با اشاره به اینکه خصوصیت دستگاههای اجرایی این است که یک چیزی را بلااستفاده می گذارند اما هنگامی که از آنها می گیرند، تازه اعتراض می کنند ، ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش باید نقطه نظرات خود را پیش از آنکه لایحه حذف این قانون در صحن مجلس مطرح شود، به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه می کرد در حالیکه این امر انجام نشد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آموزش و پروش عنوان می کند که قانون ساخت یک واحد آموزشی به ازای 200 واحد مسکونی ، یک منبع درآمدی برای آنان بوده در حالی که عملکرد این وزارتخانه نشان می دهد که این منبع واهی ، غیر قابل اطمینان و تنها بر روی کاغذ بوده است.

عباسپور با اشاره به اینکه اگر دستگاهی به موضوعی حساس باشد ، این حساسیت را ابراز می کند ، خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش درگذشته پیگیری نکرده به همین دلیل حذف این قانون در صحن مجلس رای آورد و قرار شد به جای آن دولت هزینه ها را پرداخت کند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: پس از لغو قانون، تازه آموزش و پرورش معترض شده و فرشیدی نامه ای به رئیس مجلس و کمیسیون آموزش ارسال کرده است.

وی تصریح کرد : امروز در جلسه ای با حضور وزرای آموزش و پرورش و مسکن، روسای کمیسیون های آموزش و تحقیقات و عمران مجلس، مجددا قانون احداث یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی بررسی می شود و چنانچه به این نتیجه رسیدیم که لغو آن به مصلحت نیست ، دوباره در صحن مطرح خواهد شد.

عباسپور افزود: طی یکسال گذشته درخصوص عدم اجرای این قانون مکاتبه هایی با وزارت مسکن داشتیم و آنان عنوان کردند که بخشنامه مجددی را مبنی بر اجرای قانون صادر کرده اند.

وی گفت: البته نامه های بسیاری از تعاونیهای فرهنگیان به ما ارسال شده مبنی بر اینکه این قانون باعث افزایش هزینه ها می شده به همین دلیل آنها خواستار لغو قانون بودند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طبق اصول قانون اساسی نمایندگان مجلس نمی توانند باعث کاهش درآمدهای دولت و تحمیل هزینه اضافه به آن شوند. به همین دلیل قطعا لغو این قانون با ایراد شورای نگهبان روبرو شده و به مجلس بازگردانده می شود بنابراین فرصت کافی برای اعمال نظر و جلوگیری از حذف آن وجود دارد.