سيدمحمد خاتمي رييس جمهور در جلسه شوراي عالي صادرات، بر تامين منابع مالي جوايز صادراتي و نقش موثر آن در توسعه صادرات غير نفتي كشور تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" رييس جمهور تاكيد كرد: دولت به شكل مستقيم و غير مستقيم از توسعه صادرات حمايت خواهد كرد.
در جلسه شوراي عالي صادرات عملكرد صادرات غير نفتي كشور در 10 ماهه سالجاري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت . بر اساس اين گزارش 3/7 ميليارد دلار كالاي غير نفتي و خدمات از كشور صادر شده است كه 71 درصد آن معادل 2/5 ميليارد  دلار صادرات كالا و 29 درصد آن معادل 1/2 ميليارد دلار صادرات خدمات بوده است.
در اين گزارش با اشاره به رشد قابل توجه صادرات كمي كشور در ده ماه گذشته آمده است: 59 درصد از صادرات غير نفتي كشور را كالاهاي صنعتي ، 2/25 درصد كالاهاي كشاورزي ، 1/12 درصد فرش و صنايع دستي و 7/3 درصد آن را صادرات محصولات معدني تشكيل مي دهد.
بر اساس اين گزارش بالاترين ضريب رشد صادرات در سال جاري مربوط به بخش كشاورزي با 6/43 درصد رشد و سپس بخش صنعت با 5/35 درصد رشد بوده است و در مجموع صادرات غير نفتي كشور 8/24 درصد رشد داشته است كه بالاترين ضريب رشد در بين بخش هاي اقتصادي كشور مي باشد.
همچنين به گزارش حجتي وزيرجهاد كشاورزي بر اثر توسعه صادرات بخش كشاورزي و اعمال سياست جايگزيني واردات در رابطه با محصولات استراتژيك كشاورزي و توسعه صادرات در ساير محصولات، تراز بازرگاني بخش  كشاورزي كشور كه در سال 1379 به ميزان منفي 2 ميليارد دلار بوده است با حركتي پرشتاب به سمت تعادل ،  به منفي 60 ميليون دلار (بدون احتساب سهم بخش كشاورزي در صنايع غذايي ) كاهش يافته است كه دستاورد اقتصادي بزرگي براي كشور محسوب مي شود.
شوراي عالي صادرات در اين نشست دستيابي به هدف 8350 ميليون دلار صادرات كالاهاي غير نفتي در سال 1383، را بدون  احتساب بخش خدمات مورد تاكيد قرار داد كه 2 ميليارد دلار آن به صادرات محصولات پتروشيمي اختصاص داشته و باقي مانده آن به نسبت ظرفيت بخش هاي صنعت، معدن ، كشاورزي و غيره سرشكن خواهد شد.
در اين نشست برنامه جامع توسعه صادرات كشور به عنوان سند ملي توسعه صادرات جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر اهداف، راهبردها، برنامه ها، طرح ها و راهكارهاي اجرايي و همچنين اصلاحاتي كه بايد در محيط قانوني صورت پذيرد از تصويب شوراي عالي صادرات كشور گذشت و مقرر گرديد بخشي از برنامه فوق كه در لايحه برنامه چهارم توسعه آمده است ، تفكيك و مابقي مفاد آن در مواردي كه نياز به قانون دارد بصورت لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و ساير موارد با توجه به اختيارات شوراي عالي صادرات به عنوان مصوبه هيات وزيران به اجرا گذاشته شود.
لازم به ذكر است برنامه جامع توسعه صادرات كشور كه چشم انداز بلند مدت صادرات غير نفتي كشور را ترسيم مي كند داراي 14 راهبرد مشخص، 12 مورد سياست كلان ، 13 برنامه فرعي و 37 راهكار اجرايي مي باشد.
همچنين در نشست شوراي عالي صادرات، ضمن تاكيد بر تامين منابع مالي مربوط به جوايز صادراتي و هزينه هاي اجرايي برنامه هاي جهش صادرات در سال جاري، آيين نامه اجرايي بند پ تبصره 19 لايحه بودجه سال 1383  كل كشور در خصوص نحوه پرداخت جوايز و اعمال ساير مشوق هاي صادراتي مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد بعد از تصويب و ابلاغ قانون بودجه سال آينده به مورد اجرا گذاشته شود.

 

کد خبر 59484

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 4 =