سردار سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در مجلس حضور یافته بود در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان این مطلب اظهار داشت: هنگامی که فردی تحت تعقیب معرفی می شود حتی اگر حکم تحت تعقیب برای او صادر نشود ولی به لحاظ حقوقی بین دو کشور قرارداد استرداد متهم یا مجرم منعقد شده باشد، می توانند بر اساس توافقنامه عمل کنند اما این مسئله ربطی به اعلام تحت تعقیب بودن افراد ندارد.
وی افزود: صدور حکم تحت تعقیب یا اعلام WANTED درباره یک فرد ، یک توصیه و تاکید بر تحت تعقیب قرار داشتن آن شخص به عنوان متهم یا مجرم است که برای کشورها الزام حقوقی نمی آورد و گرچه کشورها برای اجرای حکم پلیس بین الملل اجباری ندارند اما اگر کشوری خود را ملزم نشان داد و بر اساس رای اینترپل عمل کرد، نمی توان بر او خرده گرفت.
سردار احمدی مقدم که در خصوص رای پلیس بین الملل درباره 5 نفر از مقامات ایرانی که آرژانتین مدعی ارتباط داشتن پرونده "آمیا" با این افراد، با خبرنگار مهر سخن می گفت، در پاسخ به این سئوال که آیا عدم توجه به رای اینترپل می تواند موضوع استرداد متهمین و مجرمین توسط کشورها را تحت الشعاع قرار داده و همکاری ها و تعهدات را تعلیق کند اظهار داشت: اصلا چنین بحثی مطرح نیست و به صرف آنکه کشوری به توصیه اینترپل عمل نکرده نمی توان روابط را معلق کرد کما اینکه در حال حاضر اغلب اعضای گروهک تروریستی منافقین تحت تعقیب هستند ولی به راحتی به کشورهای اروپایی و آمریکایی سفر می کنند و کسی با آنها برخورد نمی کند.
فرمانده ناجا تصریح کرد: صدور حکم تحت تعقیب و اعلام WANTED بودن یک فرد، به معنای آن است که در یک مرجع بین المللی برای او حکم صادر شده و از سوی کشوری تحت تعقیب است و کشوری که این فرد تبعه آن است می تواند نسبت به جلب و تهدید او اقدام کند که البته رای صادره از نظر حقوقی الزام آور نیست.
نظر شما