به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور و صدور کارت شناسایی ملی فناوری اطلاعات، بر اثر ضرورت پاسخگویی سریع به نیازها و مطالبات اجتماعی به وجود آمده است و همراه با خود الزام های خاصی را بر سازمان ها تحمیل می کند.
سازمان ثبت احوال کشور با درک ضرورت نوسازی ساختار و فرآیند اداری، اقدام به تاسیس بانک اطلاعات جمعیتی کشور کرده که به دلیل برخورداری از ویژگی های خاص، علاوه بر آنکه امکان تحول درون سازمانی را فراهم می آورد، امکان نوسازی ساختار اداری کشور را نیز به وجود خواهد آورد.
هدف گذاری سال جاری دستیابی به ثبت 80 درصدی واقعه ولادت و 75 درصدی ثبت واقعه وفات در مهلت قانونی است.
افزایش ضریب امنیتی اسناد و مدارک
یکی دیگر از طرح هایی که به عنوان طرحی پایه ای مطرح بوده، افزایش ضریب ایمنی و امنیتی مدارک و اسناد سجلی است که به طور طبیعی به دلیل ماهیت اساسی و پایه ای اینگونه اسناد و مدارک و نقش وسیع آن در تمام شئون زندگی اداری و اجتماعی، حفظ ایمنی و اطمینان مدارک به عنوان یک ضرورت در سطح سازمان و اجتماع مطرح است.
یکی از برنامه های سازمان که به عنوان یک راهبرد دنبال می شود، تحت عنوان افزایش امنیت مدارک و اسناد سجلی و صدور مکانیزه شناسنامه از سال 82 مورد تصویب قرار گرفته است و از زمان تصویب تاکنون با جدیت پیگیری می شود.
در مرحله اول، این طرح برای شناسنامه های افراد زیر 15 سال به اجرا درآمد و به تدریج سایر مدارک اصلی از جمله شناسنامه افراد بالای 15 سال نیز با این ویژگی ها صادرخواهد شد. ویژگی های این طرح امنیتی به کارگیری مواردی نظیر چاپ برجسته، چاپ اینتگلیو، چاپ جدا شونده، چاپ ریز نوشته، طراحی امنیتی زمینه و الصاق هولوگرام امنیتی در شناسنامه ها و مدارک و در مرحله بعد، مواردی نظیر صدور به روش مکانیزه و ایجاد پوشش سلفونی روی نوشته ها موجب اطمینان خاطر شهروندان نسبت به اسناد و مدارک می شود.
کارت شناسایی ملی
کارت شناسایی ملی وسیله ارتباطی هویتی و تعاملی مردم با دستگاه ها و سازمانهای دولتی است. با توجه به شناسه های خاص این کارت از جمله دارا بودن مشخصات فردی، شماره ملی منحصر به فرد، کدپستی و عکس صاحب سند از یک سو و دریافت عین اطلاعات و مشخصه ها به صورت ارتباطات الکترونیکی بر خط از پایگاه اطلاعات جمعیتی توسط سازمانهای دولتی از سوی دیگر، علاوه بر تسریع در ارائه خدمات و عدم نیاز به اخذ مدارک اضافه، امکان تطبیق مشخصات افراد به راحتی فراهم می شود.
پوشش ثبت وقایع حیاتی
به گزارش مهر به نقل از هفته نامه برنامه، ثبت وقایع حیاتی موجب می شود تا با وقوف برنامه ریزان بر روند تحولات انسانی از جمله میزان ولادت، پراکندگی جغرافیایی وقایع، نرخ رشد، علل مرگ و میر و... نظام تصمیم گیری بهینه شود و طرحهای توسعه ای متوازن به اجرا درآید.
به موجب قانون ثبت احوال، مهلت ثبت ولادت و وفات به ترتیب 15 و 10 روز پس از وقوع است، لذا یکی از برنامه های اصلی سازمان، پوشش کامل ثبت وقایع حیاتی در مهلت مقرر است.
هدف گذاری سال جاری دستیابی به ثبت 80 درصدی واقعه ولادت و 75 درصدی ثبت واقعه وفات در مهلت قانونی است، لذا با ایجاد سازوکارهای مناسب از جمله اعزام اکیپهای سیار به مناطق روستایی و عشایری، دایر کردن نمایندگی های ثبت احوال در برخی از بیمارستانها و گورستانها و استفاده از ظرفیتهای سایر سازمانها و نهادها تلاش می شود وقایع در مهلت قانونی به ثبت برسد.
در 6 ماهه سال جاری نسبت ولادت در مدت قانونی به کل ولادتهای ثبت شده 9/79 درصد و نسبت ثبت وفات در مهلت قانونی به کل فوتهای ثبت شده در حدود 68 درصد است.
ثبت وقایع حیاتی
ولادتهای ثبت شده کل کشور در سال گذشته برابر با یک میلیون و 253 هزارو 506 واقعه بوده که از این تعداد 969 هزارو 163 واقعه برابر با 3/77 درصد از این وقایع، یک سال پس از وقوع ثبت شده است. از این تعداد 844 هزار و 813 واقعه مربوط به موالید شهری و مابقی به تعداد 408 هزارو 693 واقعه مربوط به موالید روستایی است.
95/3 درصد از موالید شهری در فاصله کمتر از 15 روز و 97 درصد تا فاصله یک سال به ثبت رسیده است، در مقابل 4/71 درصد از موالید روستایی در فاصله کمتر از 15 روز و 6/94 درصد به فاصله یک سال پس از وقوع ثبت شده است.
در 6 ماهه اول سال جاری تعداد 645 هزارو 691 واقعه ولادت به ثبت رسیده که از این تعداد 515 هزار و 855 واقعه در مهلت کمتر از 15 روز پس از تولد و 6/96 درصد به فاصله یک سال پس از وقوع ثبت شده است.
وفات
کل فوتهای سال گذشته برابر با 408 هزارو 563 واقعه است که از این تعداد 7/60 درصد در مهلت قانونی 10 روز و 5/90 درصد به فاصله یک سال پس از وقوع به ثبت رسیده است، ضمن اینکه از این تعداد 63 درصد مربوط به متوفیات شهری و 47 درصد به متوفیات روستایی است.
در 6 ماهه اول سال جاری تعداد 190 هزار و 604 واقعه فوت ثبت شده که از این تعداد 8/67 درصد در مهلت قانونی و 6/84 درصد در فاصله زمانی یک سال پس از وقوع ثبت شده است.
ازدواج و طلاق
ازدواج های ثبت شده در کل کشور در سال گذشته بالغ بر 778 هزار و 23 واقعه است، که از این تعداد 556 هزارو 658 واقعه مربوط به ازدواجهای شهری و تعداد 221 هزارو 365 واقعه مربوط به ازدواجهای روستایی است.
طلاقهای ثبت شده در سال گذشته 940 هزار و 40 مورد بوده که 6/89 درصد در شهرها و 4/11 درصد در روستاها اتفاق افتاده است.
همچنین در بخش خدمات سجلی امکان واگذاری نظام تمام یا بخشی از خدمات مورد نیاز مردم به بخش خصوصی فراهم شده است.
نظر شما