راهکارهای طراحی نظام جامع حسابداری و حسابرسی ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست حسین فدایی و حسین شیخ الاسلام نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اصل 90 ضمن بررسی کاستی‌های موجود در روند حسابداری و حسابرسی کشور خاطرنشان ساخت که قرار بود در اجرای ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک، قیمت تمام شده طرح‌های ادامه دار قبل از سال‌های 1381 را استخراج و در دفاتر طرح‌های در دست اجرا و ادامه دار خود ثبت کنند، در صورتی که این اقدام تاکنون انجام نشده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز همه ساله صورت حساب دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی را تایید و در صورت حساب عملکرد سالیانه درج می‌کند.

به همین دلیل تهیه قیمت تمام شده طرح‌های تملک دارایی‌ ادامه دار – به کلی – فراموش شده و این در حالی است که بهره‌مندی از مبنای حسابداری تعهدی و استفاده از معیار اندازه‌گیری جریان منابع مالی در فعالیت‌های دولتی و به کارگیری معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی در گزارش‌های مالی یکپارچه دولت می‌تواند قدم‌های بزرگی در راستای تحقق نظام جامع حسابداری و حسابرسی مورد نظر باشد.

از سوی دیگر روش‌های موجود حسابداری و حسابرسی قابلیت آن را ندارند تا در هر زمانی اطلاعات مربوط به موجودی حساب‌های بانکی ذی‌حسابی‌ها را در سراسر کشور در اختیار استفاده کنندگان مجاز و دستگاه‌های نظارتی و مجلس محترم قرار دهند و بدینسان تخصیص منابع بدون اطلاعات از مصارف وجوه پرداختی قبلی صورت می‌گیرد و اغلب منابع در حساب‌های بانکی دستگاه‌ها باقی می‌مانند تا دقیقه 90 مهلت قانونی، مورد مصرف پیدا نمی‌کنند و حتی به خزانه برگشت داده شده یا به مصارف غیرضروری می‌رسند که در این مورد پرونده‌های متعددی از تخلفات در دیوان محاسبات موجود است.

همچنین به دلیل نبود سیستم‌های هوشمند حسابداری و حسابرسی مناسب، اطلاعات گردش نقدینگی معمولا در دسترس نیست که این امر مصرف غیرکارآ و عجولانه منابع در فرصت محدود ، عدم رسیدن به اهداف در مصرف و اتلاف بیت‌المال را به دنبال می‌آورد.

مرکز پژوهشها در ادامه با بیان این مطلب که به نظر می‌رسد حسابداری واحدهای تابع دولت نظیر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و واحدهای استانی آن‌ها نیاز به تغییرات بنیادی دارد، افزود: سیستم حسابداری این قبیل دستگاه‌های دولتی باید به گونه‌ای طراحی شود که با یک سیستم حسابداری مرکزی در ارتباط باشد.

به علاوه در مورد سیستم حسابداری مربوط به آن قسمت از اعتبارات عمرانی که شرکت‌های دولتی از بودجه عمومی دولت اعتبار دریافت می‌کنند در صورتی که مقررات کنونی موجود از جمله ماده 99 و 113 قانون محاسبات عمومی تغییر نکند و دولت بخواهد بر وام‌های پرداختی به شرکت‌های دولتی مجری طرح‌های انتفاعی نظارت مالی و عملیاتی اعمال کند باید دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به نحوی تغییر یابد که با سیستم حسابداری مالی شرکت‌های دولتی سازگار باشد.

در همین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید استاندارد اجرایی لازم برای انعکاس صحیح اموال و دارایی‌های ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی موضوع مواد 33 و48 قانون برنامه و بودجه را تدوین و به شرکت‌های دولتی ابلاغ کند، تا بر اساس یک روش استاندارد، دارایی‌های ثابتی که از سوی دولت به شرکت‌ها و سازمان‌های انتفاعی وابسته به دولت به صورت بلاعوض واگذار می‌شود یا 50 درصد بخشودگی وام‌های مربوط به طرح‌های عمرانی، در صورت‌های مالی شرکت منعکس شود.

مهمتر از موارد ذکر شده نیز این است که دستگاه‌های اجرایی مسئول باید در مورد دلایل عدم اجرای وظایف و تکالیف قانونی خود از جمله در مورد بند «و» ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه، ماده 96 قانون محاسبات عمومی کشور، دلایل عدم اصلاح قوانین و مقرراتی که لازمه نظام نتیجه و کنترل محصول است (موضوع تبصره «2» ماده 138 قانون برنامه چهارم)، ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه و علت عدم تکمیل و تهیه و ابلاغ استانداردهای حسابداری در مورد شرکت‌های یارانه بگیر و زیان ده توضیح دهند تا تکلیف این موارد روشن شود.