خبرگزاری مهر - گروه سیاست - امروز و فردا، مراتب بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری به وزارت کشور ابلاغ و سپس، اسامی نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده در روز ۱۹ بهمن اعلام خواهد شد.
انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، همزمان با انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی، روز ۱۱ اسفند آتی برگزار خواهد شد. بر همین اساس، نگاهی گذرا خواهیم داشت به تاریخچه ادوار مجلس خبرگان رهبری و اتفاقات مهم و تعیین کننده‌ای که در این ادوار رخ داده است.
مجلسی که مظهر مردم‌سالاری اسلامی است
مجلس خبرگان رهبری، تعیین‌کننده‌ترین و مهم‌ترین رکن از ارکانِ نظام اسلامی و یکی از نهادهای قانونی‌ای است که در استحکام نظام اسلامی نقش فراوانی دارد. این مجلس به تعبیر رهبر حکیم انقلاب اسلامی، نقطه تمایز نظام جمهوری اسلامی و مظهر حضور مردم و مردم‌سالاری اسلامی است.
اصل ۱۰۷ قانون اساسی، انتخاب رهبری را وظیفه خبرگان می‌داند و بر اساس اصل ۱۰۸ تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین‌نامه داخلی جلسات آنان در صلاحیت خود خبرگان قرار گرفته‌است.
در اصل یکصد و هفتم، قید شده «پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی قدسسره الشریف که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته وپذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند؛ هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است».
در اصل یکصد و هشتم نیز تصریح شده که «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است».
در تمام طول سال‌های پس از شکل‌گیری مجلس خبرگان رهبری، این نهاد به یکی از نقطه ثقل‌های دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و مواجهه اصولی و مستحکم با دشمنان مردم ایران تبدیل شده است. مقابله با فتنه سال‌های اخیر از جمله فتنه سال ۸۸ از جمله بزنگاه‌هایی بود که این مجلس در آن، نقش‌آفرین انقلابی داشت.
خبرگان اول؛ حواشی منتظری
نخستین مجلس خبرگان رهبری در شرایطی تشکیل شد که کشور در حال جنگ با رژیم بعثی «صدام» بود. انتخابات این مجلس در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۶۱ برگزار شد. در این دوره، ۷۵ نفر از نمایندگان مجلس خبرگان تعیین شدند و انتخابات بقیه نمایندگان، به دور دوم کشید. این مجلس در ۲۴ مرداد ۱۳۶۲ با پیام حضرت امام خمینی (ره) آغاز به کار کرد.
یکی از اتفاقات مهم در جریان مجلس خبرگان اول، تعیین «منتظری» به سمت قائم‌مقامی رهبری بود. در جلسه فوق‌العاده مجلس خبرگان که در ۲۵ تیر ۱۳۶۴ برگزار شد، «منتظری» به عنوان قائم‌مقام رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد، اما این موضوع به صورت پوشیده باقی ماند و اعلام عمومی نشد تا اینکه در آبان‌ماه همان سال توسط آیت‌الله «باریک‌بین» در نماز جمعه قزوین بر همگان آشکار شد.
اما یکی از نکات قابل تأمل در همین خصوص، موضوعی بود که حدوداً چهار سال بعد از انتخاب «منتظری» به عنوان قائم‌مقام رهبری افشاء شد؛ در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، در جلسه خبرگان پیرامون موافقت با برکناری «منتظری» از قائم‌مقامی، آیت‌الله «محمدی گیلانی»، پشت تریبون قرار گرفت و گفت: «سال ۱۳۶۴ که بحث قائم‌مقامی منتظری مطرح شده بود، من به خدمت امام (ره) رفتم و ایشان فرمودند من به این امر راضی نیستم».
البته نباید از نظر دور داشت که اعضای خبرگان رهبری، در همان روز ۲۵ تیر ۶۴، پس از برگزیدن منتظری به قائم‌مقامی، به دیدار حضرت امام (ره) رفتند و ایشان در بیاناتی که در آن دیدار ایراد فرمودند هیچ‌گونه صحبتی حتی در حد اشاره، به ماجرای انتخاب منتظری و تأیید این کار نکردند؛ امری که به منزله قرینه‌ای دال بر عدم موافقت امام (ره) با انتخاب منتظری بود.
ماموریت دشوار «خبرگان ملت»
اما مهم‌ترین اتفاق و اقدام در تاریخ مجلس خبرگان در همان نخستین دوره این مجلس به وقوع پیوست و آن چیزی نبود جز «انتخاب حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای به ولایت امر و رهبری نظام جمهوری اسلامی از سوی اعضای مجلس خبرگان رهبری».
در چهاردهمین روز از خرداد ۱۳۶۸، دو خبر از دو حادثه بزرگ، هر یک به نوعی، ملت ایران را تحت تأثیر خود قرار دادند. در نخستین ساعات بامدادی این روز، انتشار خبر عروج ملکوتی بزرگ مرد تاریخ ایران و جهان اسلام، حضرت امام خمینی (ره) رهبری که ایرانیان و مستضعفان جهان از جان او را عزیزتر می‌دانستند، چنان غم و اندوهی عظیم را بر دل این ملت حاکم ساخت که وصف آن به راستی از قدرت قلم بیرون است.
و اما در پسین ساعات این روز، انتشار خبر انتخاب حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای به ولایت امر و رهبری نظام از سوی مجلس خبرگان، دل‌های ماتم‌زده این امت را آرامش بخشید و پرده‌های ظلمانی نگرانی را از هم درید.
اعضای خبرگان رهبری نیز در این روز دو بار در محل مجلس شورای اسلامی گرد هم آمدند. صبح هنگام، اعضای این مجلس به همراه دیگر شخصیت‌های بلند پایه کشوری و لشکری، در فضایی حزن‌آلود به وصیت‌نامه سیاسی-الهی حضرت امام (ره) حاوی عصاره اندیشه‌ها، آرمان‌ها و تجربیات این عارف روحانی و پیر خردمند عرصه سیاست و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی که توسط آیت‌الله خامنه‌ای قرایت شد، گوش فرا دادند و در بعدازظهر این روز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده به منظور تصمیم‌گیری درباره چگونگی استمرار رهبری نظام، طی اقدامی امید آفرین، مسوولیت خطیر ولایت امر را بر عهده حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نهادند.
جلسه بعدازظهر خبرگان رهبری به ریاست آیت‌الله مشکینی و با حضور اکثریت اعضای آن رسمیت یافت. در ابتدای این جلسه، علی‌رغم آنکه آیت‌الله منتظری پس از عتاب حضرت امام، با ارسال نامه مورخ ۷ فروردین ۶۸ رسماً استعفای خود از قائم‌مقام رهبری را اعلام داشته و حضرت امام (ره) نیز طی جوابیه‌ای به تاریخ ۸ فروردین ۶۸ از این اقدام استقبال کرده و آن را پذیرفته بودند، اعضای خبرگان به منظور مرتفع‌ساختن هرگونه شایبه‌ای در این زمینه، طی یک رأی‌گیری، استعفا و برکناری مشارالیه از این مسوولیت را به رسمیت شناختند و آن‌گاه وارد شور برای تصمیم‌گیری درباره ولایت امر و رهبری نظام شدند.
این نکته را باید در نظر داشت که جلسه مزبور در حالی برگزار شد که شورای بازنگری قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ مشغول بحث و بررسی روی تعدادی از اصول این قانون از جمله اصول ۵، ۱۰۷، ۱۰۹ مربوط به ویژگی‌ها و مشخصات رهبری نظام بود. در اصل پنجم قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، رهبری «فردی» یا «شورایی» نظام توسط فقیه یا فقهای عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر به رسمیت شناخته شده بود و طبق اصول یکصد و هفتم و یکصد و نهم آن قانون، برخورداری از «صلاحیت مرجعیت و رهبری» و نیز «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» به عنوان شرط لازم برای رهبر، عنوان شده بود.
اما اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، بر مبنای توصیه حکیمانه و دوراندیشانه حضرت امام (ره) که به مثابه یک حکم حکومتی نیز تلقی می‌شد، در کمیسیون بررسی و اصلاح اصول مربوط به رهبری، شرط مرجعیت بالفعل برای تصدی مسوولیت رهبری را حذف و به جای آن بر «صلاحیت افتاء» تأکید کردند.
انتخاب «خلف صالح بنیانگذار»
البته در چارچوب این رویکرد، همچنان مسأله انتخاب «رهبر» یا «شورای رهبری» به صورت جدی در جلسه فوق‌العاده‌ی بعدازظهر ۱۴ خرداد ۶۸ مجلس خبرگان مطرح بود و لذا بحث‌ها بر این مسأله متمرکز شد.
پس از بحث‌های فراوانی که درباره استمرار رهبری نظام به صورت فردی یا شورایی صورت گرفت، نهایتاً اکثریت خبرگان نظر موافق خود را با انتخاب یک فرد به عنوان رهبر نظام در یک رأی‌گیری اعلام داشتند و بنابراین با کنار رفتن نظریه شورایی، بلافاصله یافتن مصداق رهبری در دستور کار قرار گرفت و این بار، بیشتر از قبل نگاه‌ها متوجه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان شخصیتی که هشت سال عهده‌دار ریاست جمهوری بود و به زعم ناظران، در عرصه بین‌الملل برای کشور آبرو کسب کرده بود، شد.
در همین حال، درخواست آیت‌الله «محسن مجتهد شبستری» از «هاشمی رفسنجانی» نایب‌رییس مجلس خبرگان، برای بیان آنچه ایشان از امام خمینی (ره) راجع به شایستگی آیت‌الله العظمی خامنه‌ای برای رهبری نظام شنیده است، توجه همگان را به خود جلب می‌کند.
هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه حضرت امام (ره) یک بار در جمع رؤسای سه قوه با حضور حاج سید احمد آقا و یک بار در گفت‌وگوی دو طرفه با ایشان، بر شخص آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان فرد شایسته رهبری تأکید کرده‌اند، اعضای خبرگان را از نظر رهبر فقید خود مطلع می‌سازد و آیت‌الله «موسوی اردبیلی» که در جلسه مزبور حاضر بوده است نیز بر صحت این نقل قول شهادت می‌دهد.
علی‌ایحال، پس از رد و بدل شدن موضوعاتی، نهایتاً اعضای خبرگان با اکثریت قریب به اتفاق آرا، آیت‌الله العظمی خامنه‌ای را به رهبری نظام برگزید و مسوولیت ولایت امر را بر دوش ایشان گذاشت.
خبرگان دوم؛ آغاز رفتارِ قهرگونه چپ‌ها
انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان در ۱۶ مهر ۱۳۶۹ برای انتخاب ۷۶ نماینده از ۱۰۰ نامزد شرکت‌کننده برگزار شد. این دوره از مجلس خبرگان در ۲ اسفند ۱۳۶۹ گشایش یافت. ریاست این مجلس نیز همچون مجلس خبرگان قبلی با آیت‌الله مشکینی بود.
یکی از موضوعات مرتبط با این مجلس آن بود که دو سال قبل از تأسیس آن، «مجمع روحانیون» از «جامعه روحانیت» منشعب شده بود و این امر اثراتی را بر فرایند برگزاری انتخابات مجلس مزبور از حیث فهرست‌بندی‌ها، گذاشته بود.
اعضای مجلس خبرگان در دوره نخست، مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای این مجلس را «فقهای شورای نگهبان» تعیین کرده بودند؛ این فقها نیز برای تأیید صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات خبرگان دوم، اگر چه افراد شناخته شده به اجتهاد و دارای صلاحیت علمی و سیاسی را بدون بررسی مجدد مورد تأیید قرار دادند اما برخی افراد را دعوت به شرکت در امتحان علمی کردند؛ در واقع، صلاحیت اخلاقی و سیاسی این افراد، مورد تأیید بود اما اجتهاد آنها برای شورای نگهبان محرز نبود. «مهدی کروبی» و «سید محمد خاتمی» و «سید حسین موسوی تبریزی»، از جمله افرادی بودند که برای کاندیداتوری در انتخابات خبرگان دوم، از سوی شورای نگهبان دعوت به آزمون علمی برای سنجش اجتهاد شدند که این امر با اعتراض و انتقاد این افراد همراه شد.
نهایتاً در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان دوم، «مجمع روحانیون مبارز» که اکثر اعضایش باید آزمون اجتهاد می‌دادند، با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن طرح انتقادات و اعتراضات خود به اخذ آزمون علمی، اعلام کرد که در این انتخابات، نامزدی را معرفی نمی‌کند. این رفتارِ قهرگونه چپ‌ها، تعارضات سیاسی را در دوره پساجنگ، وارد فاز تازه‌ای کرد.
خبرگان سوم؛ تنش‌زایی اصلاح‌طلبان با «آزمون اجتهاد»
انتخابات دوره سوم مجلس خبرگان در اول آبان ۷۷ برگزار شد؛ این انتخابات متأثر از فضای سیاسی ایجاد شده بعد از انتخابات دوم خرداد ۷۶ بود. پیش از برگزاری انتخابات مزبور، محافل سیاسی و رسانه‌ای چپ که به اصلاح‌طلب معروف شده بودند، همت خود را مصروف داشتند تا روند انتخابات خبرگان سوم را پُر تنش سازند. در این میان نشریاتی نظیر «سلام» -نزدیک به جریان موسوم به چپ سنتی- و «عصر ما» -متصل به سازمان مجاهدین انقلاب- پیشگام بودند و بر تنور تنش‌زایی دمیدند؛ «مهدی کروبی» دبیر مجمع روحانیون مبارز نیز نامه‌ای بلاوجه را خطاب به هیات رییسه خبرگان دوم نوشت و تلاش کرد در تشنج‌آفرینی، دخیل باشد.
انتخابات خبرگان سوم نیز سرنوشت مشابه انتخابات دوره قبل از خود را پیدا کرد؛ در جریان این انتخابات، بار دیگر اکثر چپ‌ها از آزمونِ اجتهاد دادن سرباز زدند؛ نتیجتاً از تأیید صلاحیت آنان نیز خبری نبود و همین امر بهانه لازم را برای تنش‌زایی مجدد به آنها داد.
شورای نگهبان در همین راستا بیانیه‌ای صادر کرد و تصریح داشت: «آنها که در امتحان شرکت نکردند به علت عدم احراز صلاحیت مجوز قانونی برای تأیید نداشتند». نهایتاً سومین دوره مجلس خبرگان در تاریخ ۴ اسفند سال ۷۷ مجدداً به ریاست آیت‌الله مشکینی، آغاز به کار کرد.
خبرگان چهارم؛ آشکارشدن صف‌بندی‌های جناحی
انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان در تاریخ ۲۴ آذر ۸۵ برگزار شد. در جریان این انتخابات، صف‌بندی‌های سیاسی و جناحی محسوسی مشاهده شد؛ «جامعه روحانیت مبارز» و «جامعه مدرسین» به عنوان دو تشکل شاخص جریان راست، فهرست واحدی را منتشر کردند که در این فهرست نام «هاشمی رفسنجانی» که خود از اعضای جامعه روحانیت بود به چشم می‌خورد؛ البته نام هاشمی رفسنجانی در فهرست دو حزب اصلاح‌طلب «کارگزاران» و «اعتماد ملی» نیز وجود داشت؛ کارگزارانی‌ها و اعتمادی‌ها پس از آن به صرافت انتشار فهرست انتخابات خبرگان چهارم افتادند که دو تشکل روحانی جناح متبوع‌شان یعنی «مجمع روحانیون مبارز» و «مجمع محققین حوزه علمیه قم» مجدداً از هراس شکست، سیاست تحریم این انتخابات را برگزیدند.
البته در جریان انتخابات خبرگان چهارم، جریان نزدیک به «ائتلاف رایحه خوش خدمت»، فهرستی مجزا از اصولگرایان را ارایه کرد؛ فهرستی با سرلیستی مرحوم «علامه مصباح یزدی» که در آن، نامی از هاشمی رفسنجانی نبود.
علی‌ایحال، مجلس خبرگان چهارم، در تاریخ اول اسفند ۱۳۸۵ با ۸۶ نماینده به ریاست «آیت‌الله مشکینی» آغاز به کار کرد. «آیت‌الله مشکینی» در مردادماه سال ۸۶ رحلت کرد و نتیجتاً «هاشمی رفسنجانی» جایگزین وی در تصدی ریاست مجلس خبرگان شد؛ البته دوران ریاست «هاشمی رفسنجانی» زیاد دوام نیاورد و اصطلاحاً ریاستش «مُستعجل» بود چراکه در ۱۷ اسفند ۸۹، در جریان اجلاسیه مجلس خبرگان، آیت‌الله «مهدوی کنی» با رأی خبرگان جایگزین وی شد.
خبرگان پنجم؛ عصبانیت از یک رد صلاحیت قانونی
انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، در تاریخ ۷ اسفند ۹۴ برگزار شد؛ در زمان تأیید صلاحیت نامزدهای این انتخابات، صلاحیت «سید حسن خمینی» احراز نشد و همین امر مناقشاتی را در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور در پی داشت؛ از جمله آنکه «هاشمی رفسنجانی» در مراسم ۱۲ بهمن سال ۹۴ در فرودگاه «مهرآباد» سخنان تندی را در این خصوص به زبان راند.
در انتخابات مجلس خبرگان پنجم نیز دست برتر با جامعتین بود؛ ائتلاف مستحکم «جامعه روحانیت مبارز» و «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» سبب پیروزی مجدد اصولگرایان در این دوره از مجلس خبرگان شد.
البته در جریان انتخابات خبرگان پنجم، برخی اصلاح‌طلبان که به واسطه استقرار دولت یازدهم، در مراکز قدرت اجرایی نفوذ پیدا کرده بودند، سعی داشتند تا این انتخابات را به سمت و سوی دیگری ببرند اما اصولگرایان در سایه راهبردهای جامعتین، از آلوده‌کردن ساحت مجلس خبرگان به دعواها و مناقشات سیاسی و جناحی که مطلوب اصلاح‌طلبان بود، پرهیز و اجتناب کردند. در واقع هدف اصلاح‌طلبان از تحرکاتی که پیش از انتخابات خبرگان پنجم داشتند، به نوعی بازتولید رفتار برخی اسلاف‌شان در دوره‌های دوم و سوم خبرگان بود که البته این حربه آنها به شکست انجامید.
پنجمین دوره مجلس خبرگان در تاریخ ۴ خرداد ۹۵ با ۸۸ نماینده آغاز به کار کرد. در این دوره، «آیت‌الله احمد جنتی» در رقابت با حضرات آیات «هاشمی شاهرودی» و «امینی» با ۵۱ رأی به ریاست رسید.
یکی از مهم‌ترین وقایع در انتخابات پنجم خبرگان، رای‌نیاوردن حضرات آیات علامه مصباح یزدی و محمد یزدی از حوزه تهران بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ در آخرین دیدار رییس و نمایندگان دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری، درباره این اتفاق فرمودند: «برخی بزرگان هم هستند که رأی‌آوردن و یا رأی نیاوردن، هیچ خللی در شخصیت آنها ایجاد نمی‌کند و آقایان یزدی و مصباح از جمله این افراد هستند که حضور آنان در خبرگان، باعث افزایش وزانت این مجلس می‌شود و نبود آنها نیز برای مجلس خبرگان خسارت است».
نظر شما