حسین سلطانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر الزام اول را پیش بینی ردیف بودجه مشخص در لایحه بودجه سال 87 کل کشور خواند و گفت: بودجه لازم برای زیرساختها و طرح های زیربنایی منطقه آزاد قشم باید در بودجه سال آتی دیده شود، چراکه بدون آن امکان سرمایه گذاری داخلی و خارجی در قشم وجود ندارد.
نماینده تام الاختیار وزیر بازرگانی در طرح ساماندهی روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی ج.ا.ا در حوزه خلیج فارس افزود: اگر زیرساختها را دولت در محل پایلوت این پروژه ملی به نحو احسن فراهم نکند، طبیعی است که هیچ سرمایه گذار داخلی یا خارجی رغبتی به سرمایه گذاری در طرح ساماندهی پیدا نمی کند.
وی تصریح کرد: پروژه های زیربنایی قشم شامل 22 پروژه آماده سرمایه گذاری است که از این تعداد 10 پروژه در بخش نفت، گاز و پتروشیمی تعریف شده است.
سلطانی نیا الزام دوم را اتصال قشم به سرزمین اصلی از طریق پل خلیج فارس و شبکه ارتباطاتی و مواصلاتی آن ذکر کرد و گفت: این طرح سالیان مدیدی است که طراحی شده اما به اجرا درنیامده است. این درحالی است که این پل کمتر از 2 کیلومتر طول دارد و قشم را به بندرعباس به عنوان جنوبی ترین اسکله ایران متصل می کند.
به گفته وی، به عنوان نمونه در اسکله کاوه در منطقه آزاد قشم کشتی های بالای 100 هزارتن می توانند پهلو بگیرند. بنابراین احداث این پل به تنهایی سرمایه های داخلی و خارجی را به جزیره قشم سرازیر می کند چراکه در صورت احداث آن هرگونه سرمایه گذاری در منطقه توجیه اقتصادی می یابد.
سلطانی نیا تصریح کرد: این پل به لحاظ ایجاد غرور ملی در شرایطی که دهها پل مشابه و طولانی تر از آن طی 25 سال اخیر بین کشورهای حوزه خلیج فارس از روی دریا احداث شده نیز برای ایران حائز اهمیت است.
وی گفت: این پل دارای توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی است چراکه برای 120 هزار نفر از مردم ساکن در قشم که باید به راحتی به سرزمین اصلی دسترسی داشته باشند و امکانات بهداشتی و رفاهی مناسب دریافت کنند نیز بسیار مهم است و بعنوان یکی از طرحهای اصلی در دستورکار کمیته امور حمل و نقل و ترانزیت طرح ساماندهی قرار گرفته است.
نماینده تام الاختیار وزیر بازرگانی در طرح ساماندهی روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی ج.ا.ا در حوزه خلیج فارس افزود: سرمایه گذاران خارجی از چندین کشور برای اجرای این پل اعلام آمادگی کرده اند. براساس مصوبه شورای اقتصاد این پل قرار بود به روشBOT اجرا شود اما نظر کمیته امور زیربنایی و حمل و نقل و ترانزیت این است که این روش باید تغییر یافته و به روش فاینانس ارزی غیرخودگردان اجرا شود لذا پیشنهاد این امر قبل از ادغام شوراها به شورای اقتصادی داده شده بود و هم اکنون در شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ارجاع شده است.
وی ابراز امیدواری کرد تا با پیگیری وزیر بازرگانی به زودی تغییر روش اجرای این پروژه در شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی به تصویب رسد و پس از آن امکان عقد قرارداده با سرمایه گذاران خارجی فی مابین سازمان منطقه آزاد قشم و پیمانکاران خارجی وجود خواهد داشت.
سلطانی نیا از آغاز فراهم سازی مقدمات کار با اتریشی ها برای احداث این پل خبرداد و گفت: به محض تصویب تغییر روش اجرای این پروژه عملیات اجرایی می شود.
وی افزود: دایره شمول محدوده منطقه آزاد قشم باید به کل جزیره قشم تعمیم یابد و این الزام سوم است چراکه جزیره قشم بیش از 1500 کیلومتر مربع وسعت دارد که 5/2 برابر سنگاپور و 2 برابر بحرین است ضمن اینکه از 35 کشور دنیا نیز بزرگتر بوده و قابلیت های زیادی را در بخش های انرژی، گردشگری و تجارت دارد که می بایست در چارچوب طرح ساماندهی بالفعل شود.
سلطانی نیا اظهار داشت: در حال حاضر 300 کیلومتر مربع از این جزیره به عنوان منطقه آزاد مطرح است و 1200 کیلومترمربع دیگر منطقه ویژه اقتصادی است که باعث شده به لحاظ حاکمیتی، در مدیریت این جزیره دوگانگی بوجود آید.
به گفته وی، از جمله ویژگی مناطق آزاد در دنیا یکپارچگی مدیریت و وحدت تصمیم گیری در چارچوب دارابودن اختیارات تام در تمامی زمینه ها است و مواد 27 قانون مناطق آزاد و 35 قانون برنامه چهارم توسعه نیز پیش بینی کرده که همه دستگاهها باید اختیارات خود را در مناطق آزاد به مدیران تفویذ کنند لذا در چارچوب این طرح مصوب شده، منطقه آزاد باید به کل جزیره قشم تعمیم یابد و این باید در چارچوب یک لایحه از دولت به مجلس تهیه شود.
سلطانی نیا گفت: این لایحه یکبار به دولت قبل ارائه شده بود ولی در دولت جدید هنوز به مجلس نرفته است. ضمن اینکه وزارت بازرگانی و سازمان منطقه آزاد قشم و نیز دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد باید گزارش توجیه فنی و اقتصادی این طرح و گسترش منطقه آزاد به کل جزیره قشم را که در برگیرنده بیش از 10 دلیل اساسی است را به همراه ماده واحدها بعنوان لایحه گسترش محدوده منطقه آزاد قشم به دولت تقدیم کرده اند.
وی افزود: این طرح اگر در دولت به تصویب رسد قطعا به مجلس ارائه خواهد شد.
سلطانی نیا الزام چهارم را مشارکت فعال همه دستگاههای اجرایی ذیربط در پیاده سازی الگوهای توسعه و راهکارهای اجرای این طرح در قشم دانست و گفت: این مشارکت تاکنون در سطح فعال وجود داشته و علاوه بر آن کمیته مشترک کاری طرح ملی ساماندهی با بازرگانان و سرمایه گذاران ایرانی مقیم امارات تشکیل شده که تاکنون نیز2 جلسه آن یکی به ریاست وزیر بازرگانی و یکی به ریاست رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده است.
به گفته وی، تصمیمات خوبی نیز در راستای سرمایه گذاری ایرانیان مقیم امارات در قشم صورت گرفته که از جمله آن می توان به ایجاد بانک و شرکتهای بیمه توسط آنها در قشم اشاره کرد.
سلطانی نیا در خصوص پیش نیاز پنجم اجرای موفق این طرح گفت: تفویذ اختیار همه دستگاهها به مدیریت منطقه آزاد قشم الزام پنجم و عزم جدی دولت مبنی بر تحقق راهبردهای توسعه مناطق آزاد در راستای تعامل با اقتصاد جهانی و رقابت پذیری الزام ششم است که البته لازمه کار نگاه برون گرا است.
وی تصریح کرد: در این چارچوب پیشنهاد ما این بود که در دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهور یکی از جلسات هیئت وزیران در قشم برای هماهنگی بیشتر در اجرای پایلوت طرح ملی ساماندهی تشکیل شود.
نماینده تام الاختیار وزیر بازرگانی در طرح ساماندهی روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی ج.ا.ا در حوزه خلیج فارس، الزام هفتم را سرعت عمل در اجرای مصوبات کمیته های اجرای طرح و پرهیز از هرگونه بروکراسی و ضوابط دست و پاگیر اداری دانست و گفت: البته این موضوع تاکنون رعایت شده و به صورت کلی امور این طرح خارج از روش های مرسوم اداری و بروکراسی رایج اداری انجام شده است.
وی افزود: مصوبات کمیته های طرح ملی حداکثر 72 ساعت پس از تصویب به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود و براساس نرم افزار مدیریتی به صورت جدی تا حصول نتیجه پیگیری می شود.
سلطانی نیا الزام هشتم را واگذاری، تکمیل،توسعه و نیز مدیریت فرودگاه بین المللی قشم به یک شرکت بین المللی دانست و گفت: داشتن فرودگاه بین المللی در منطقه آزاد قشم ضروری است چراکه خدمات فرودگاهی لازمه ورود سرمایه گذاران به منطقه است.
نظر شما