به گزارش خبرنگار مهر، واقف بهروزی روز سه‌شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی اظهار کرد: در دو حوزه بانکی و سرمایه‌گذاری نیاز به تجدید نظر داریم؛ در بانکی در شاخص‌های اقتصادی برخی مواقع به ویژه در تبصره ۱۸ مبنای تصمیم‌گیری یک نرخ یا چند نرخ مانند بیکاری است درحالیکه شاخص توسعه یافتگی صرفاً بیکاری نیست و جمیع شاخص‌ها درنظر گرفته شود که براساس آنها می‌توان گفت میزان توسعه یافتگی مناطق چه قدر است.
وی ادامه داد: نکته دوم در حوزه بانکی این است که در بر روی یک پاشنه چرخیده و فشار منابع مالی و تسهیلات بر بانک دولتی مانده و بخشی از بانک‌های خصوصی مقررات بانک مرکزی را رعایت نکرده و حداقل ۵۰ درصد منابع مناطق که باید در بانک خصوصی مصرف شود گاهاً زیر یک درصد بوده و سبب سوداگری می‌شود.
بهروزی افزود: شورای عالی سرمایه‌گذاری استان را تشکیل دادیم برخی موضوعات فرابخشی بوده و لازم است اختیاراتی داده شود و به شورای عالی سرمایه‌گذاری واگذار شود همچنین برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز باید مشوق ویژه انجام شودو کارت هوشمند سرمایه‌گذاری داشته باشند.
نظر شما