نظارت پاشنه آشیل اجرای قوانین

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی کشور، سازمان بازرسی کل کشور و در سطح کلان مجمع تشخیص مصلحت دستگاه های ناظر بر اجرای قوانین و سیاستهای کلی نظام هستند.

تهیه و تدوین هر برنامه و آئین نامه ای در کشور تا رسیدن به مرحله تصویب، زمان بسیاری را طی می کند اما در عمل شاهد هستیم که اجرای بخش هایی از برخی قوانین در کشور بلاتکلیف مانده و یا به درستی اجرا نمی شوند.

نظارت بر اجرای قوانین در کشور یک تقسیم کار است   

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: نظارت بر اجرای قوانین در کشور دارای یک تقسیم کار است و دستگاه های نظارتی همچون مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مسئولیتهایی بر اجرای قوانین در کشور توسط دستگاه های اجرایی دارند.

مجید قاسمی با بیان اینکه آنچه در بخش نظارت بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است، نظارت بر اجرای سیاستهای کلی مصوب است، تصریح کرد: سیاستهای کلی توسط مجمع تشخیص مصلحت به مقام معظم رهبری پیشنهاد می شود و براساس ابلاغیه ایشان لازم الاتباع می شود.

وی ادامه داد: به طور طبیعی یک نهادی باید بر اجرای این سیاستها نظارت کند که این نهاد بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام است و خوشبختانه مجمع تشخیص نیز اخیرا در این حوزه ورود بسیار جدی داشته است.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لایحه انطباق اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 با سیاستهای کلی اصل 44 ابلاغیه مقام معظم رهبری مواردی را به عنوان مغایرت مطرح کرد و در کمیسیونهای تخصصی مجمع این موارد دقیقا بررسی شد و در صحن مجمع نیز ابهامات و گزارشات کارشناسی کمیسیونهای تخصصی مطرح شد.

به گفته وی براساس تشخیص و تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد مذکور به شورای نگهبان برای پیگیری ارسال شد و این شورا نیز در نهایت در رابطه با مغایرتهایی که لایحه با قانون اساسی یا شرع مقدس داشت، نظر مجمع تشخیص را عینا به مجلس ابلاغ کرد و هم اکنون نیز این موارد در مجلس در حال بررسی است.

قاسمی خاطرنشان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مرحله ورود خوبی را در رابطه با انجام مسئولیتها و وظایفی که مقام معظم رهبری بر عهده آن گذاشته، انجام داده است. وی اظهار امیدواری کرد که با تعامل مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و مجلس در آینده شاهد برجسته تر شدن نقش  نظارت مجمع باشیم.

مجلس از ظرفیت نظارتی خود کامل استفاده نمی کند

در همین حال، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با مهر یکی از دلایل دست نیافتن برنامه ها به اهداف مورد نظر را عدم نظارت از سوی مراکز نظارتی عنوان و تصریح کرد: اصولا در کنار قوانین باید مکانیزم های اجرایی آن نیز به طور دقیق در خود آن قانون پیش بینی شود.

مرتضی تمدن با تاکید بر اینکه مجلس باید بیش از آنچه اکنون بر اجرای قوانین به خصوص قانون برنامه چهارم نظارت می کند، بر اجرای آنها نظارت داشته باشد، گفت: در مجموع نظارت بر اجرای قوانین به ویژه قانون برنامه چهارم چندان رضایت بخش نیست.

وی خاطرنشان کرد: مجلس باید در دورن خود سیستمی را طراحی کند تا بتواند نظارت بیشتری را بر اجرای قوانین در کشور اعمال نماید. این در حالی است که گرچه مجلس بر اساس آئین نامه ها قدرت بالایی برای نظارت بر اجرای قوانین در کشور دارد، اما از این قدرت و ظرفیت خود برای نظارت بر اجرای قوانین در کشور به صورت کامل استفاده نمی شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مجلس از قدرت بالایی برای زیر سئوال بردن، تذکر دادن، استیضاح کردن، عدم رای اعتماد و غیره برخوردار است، افزود: اگر مجلس از تمام این ظرفیتها برای نظارت بر قوانین استفاده می کرد، وضعیت اجرای آنها بسیار بهتر از وضعیت فعلی بود.

وی نظارت مجلس بر اجرای قوانین را در اجرای آنها بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: این در حالی است که مجلس فعلی و مجالس قبلی از این ظرفیتها به طور کامل استفاده نمی کنند. تصویب قوانین در کشور نیاز به زحمت زیاد و زمان طولانی دارد، اما در مقام اجرا تاثیرات آن آنگونه که لازم است ظاهر نمی شود.

تمدن خاطرنشان کرد: البته در بسیاری از قوانین نحوه نظارت و مکانیزم های اجرایی بر آنها را متاسفانه مجلس طراحی نمی کند، لذا ورود به این مسئله می تواند یک ورود صوری و ظاهری باشد.

به گفته وی هیچگاه اینطور نبوده که مجلس نخواهد بر روی قوانین نظارت داشته باشد و به دلیل گرفتاری ها و مشغله های زیاد نمایندگان متاسفانه اصل ماجرا که نظارت بر قوانین است، غافل می مانند، لذا امید است با تجدید نظر در وظایف فعلی نمایندگان فرصت بیشتری برای نظارت بر قوانین ایجاد شود.

نظارت بر اجرای مصوبات از وظایف مجلس است

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس نیز با اشاره به بحث نظارت بر اجرای قوانین در کشور از جمله قانون برنامه چهارم توسعه، گفت: باید مسئولان تمام عزم خود را بر اجرای قوانین در کشور جزم کنند و البته مجلس نیز در این خصوص در بعد نظارتی وظایفی را بر عهده دارد.

علی عسگری افزود: اینکه قوانین در کشور به سلایق مختلف اجرایی شود، یا اینکه سعی شود از اجرا و عملیاتی شدن آن طفره بروند، رفتار مناسبی نیست، زیرا این قوانین جزو مصوبات مجلس است که باید نظارت بر اجرای دقیق آنها از سوی مجلس صورت گیرد.

وی تصریح کرد: مجلس هفتم باید از بعد نظارتی مواظب باشد که برخی افراد با کلی گویی های خاص خود اصل برنامه ها و مصوبات را زیر سئوال نبرند، و اگر ایرادی در برخی مصوبات و برنامه ها وجود دارد که اجرای آن را با مشکل مواجه کرده باید با توجه به اصل قانون گرایی، دیدگاه ها مطرح شود.

مجلس از دولت مسئولیت خواهی کند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر، ضعف در وظیفه نظارتی و مسئولیت خواهی از دولت و سئوال از مسئولان کشور را کاستی مجلس هفتم دانست و تصریح کرد: مجلس هفتم آنقدر که باید، به قانونمند کردن حرکت عمومی کشور به خصوص در قوه مجریه حول محور برنامه چهارم توسعه و سند چشم اندازی 20 ساله همت نگماشت.

حجت الاسلام مجید انصاری با بیان اینکه انحرافات جدی از سند چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه در دولت دیده شد، افزود: نگاه مقطعی و درمان مسکن وار نسبت به برخی امور موجب شد، مصوبات مجلس از جمله طرح تثبیت قیمت ها و حتی بخشی از مواد برنامه بیش از آنچه راهگشا باشد، مشکل ساز شود.

وی یکی از کاستی های بزرگ مجلس هفتم را ضعف در وظیفه نظارتی و مسئولیت خواهی و سئوال از مسئولان کشور دانست و گفت: دوستان ما در مجلس هفتم همراهی و همدلی را به گونه ای تفسیر کردند که گویی مسئولیت خواهی ، سئوال و استیضاح و بازخواست با این وظیفه (نمایندگی) منافات دارد ، در حالی که این جزو وظایف ذاتی مجلس است.

ضعف قوانین

از دیگر سو، رئیس سازمان حسابرسی ضعف قوانین، عدم اتکای قوانین بر آمارها و همسو نبودن قوانین با بودجه‌ها را از جمله دلایل عدم اجرای قوانین در کشور اعلام کرد و گفت: باید اهداف عملیاتی برنامه‌ها از قبل ترسیم شده و معیارهایی برای سنجش آن در نظر گرفته شود.

محمد کاظم نجفی علمی در گفتگو با مهر دلیل عدم اجرای قوانین در کشور را ناشی از ضعف‌های خود قوانین عنوان کرد و گفت: این قوانین بر اساس اطلاعات و آمار صحیحی نیست، به همین دلیل در زمان اجرا دچار مشکل می‌شود.

رئیس سازمان حسابرسی افزود: در برخی مواقع نیز برنامه‌ها متکی بر آمارهای دقیق است، اما خواسته‌هایی وجود داشته که اجرای آنها مطابق با شرایط کشور نبوده، بنابراین این برنامه‌ها نیز اجرا نشده است.

وی با بیان اینکه قوانین همسو با بودجه‌ها نیست، تصریح کرد: باید بودجه‌ها در راستای قوانین باشد، اما به دلیل تغییراتی که در سال‌های مختلف در مدیریت کشور اتفاق می افتد، اجرای قوانین نیز دچار تغییر می‌شود.

به گفته نجفی علمی، تغییر رئیس جمهور یا مجلس همگی بر قوانین بین دوره‌ای موثر است و این قوانین به نحوی قوانین برنامه را نقض کرده است، لذا به دلیل عدم انطباق دقیق بودجه ها با برنامه‌ها، اجرای دقیق آنها را با مشکل مواجه کرده است.

وی ادامه داد: در برخی مواقع نیز رئیس جمهوری که می خواهد بر سر کار بیاید، در زمان انتخابات مواضعی برای خود اعلام می‌کند که منطبق با قوانین برنامه نبوده یا فراتر از آن است، به نحوی که در اجرای آن همت لازم را انجام نداده یا تغییراتی در درون آن ایجاد کرده است.

رئیس سازمان حسابرسی با اشاره به اینکه ایران کشوری است که دائم در حال تغییر و تحول است، افزود: در برخی مواقع برنامه‌ای در سال اول اجرا می‌شود، اما در سال دوم مواجه با واقعیاتی می‌شود که اجرای آن را دگرگون می‌کند، به عنوان مثال قیمت نفت در برنامه یک رقم بوده اما در عمل قیمت چیز دیگری است و این با متن برنامه و پیش‌بینی‌های آن به هیچ وجه انطباق ندارد.

وی با بیان اینکه به همین دلایل است که برخی‌ها پیشنهاد می‌کنند که برنامه‌ها به این صورت نوشته نشود و برنامه‌ای نوشته شود که کلیات آن اجرا شود و نه جزئیات، تاکید کرد: باید اهداف عملیاتی برنامه‌ها را نیز به دقت از قبل ترسیم کرده و معیارهایی برای سنجش آن داشته باشیم، اما عملا چنین معیارهایی برای سنجش نداریم، لذا نمی توانیم به طور دقیق بگوئیم که چه میزان پیشرفت و چه میزان تعلل در برنامه ها داریم.