اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علی نجفی در نشست خبری اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 15 /6/ 86 مجلس شورای اسلامی که صبح امروز در وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: یکی از راهبردهای کلان نیروی انتظامی  تامین حقوق شهروندی است که برخورد با استعمال دخانیات از جمله این راهبردهاست چرا که این مسئله با سلامت جامعه و عموم مردم در ارتباط است .

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی درهمکاری با وزارت بهداشت در مبارزه ملی  با دخانیات از دو بعد همکاری می کند، یکی به عنوان شهروندانی که خود از اماکن عمومی خدمات دریافت می کند و دیگر از جهت ماموریت انتظامی که نتیجه اجرای قانون است.

رئیس پلیس نظارت بر امکان عمومی ادامه داد: بر اساس قانون جامع کنترل مبارزه ملی با دخانیات با تمامی مظاهر عمومی مصرف دخانیات از جمله قلیان و سیگار برخورد خواهد شد که ریشه این قانون حول محور حقوق شهروندی است. 

نجفی با اشاره به برنامه ریزی که برای اجرای این طرح تدوین شده است گفت: با شروع برخورد با این اماکن، بازرسین وزارت بهداشت همراه عوامل نیروی انتظامی به مراکز عمومی سر می زنند که البته اطلاعیه هایی قبلا  در جهت منع استعمال دخانیات به این مراکز داده شده است.

وی گفت: از طرفی با هماهنگی هایی که با اتحادیه های این اصناف انجام شده است  با توجه به وظیفه ای که اتحادیه ها از جهت اطلاع رسانی به این واحدها دارند ضوابط این قانون به آنها ابلاغ شده است و آنها وظیفه دارند تمامی مفاد قانون را رعایت کنند.

رئیس پلیس نظارت بر امکان عمومی گفت: وزارت بازرگانی بر تمامی مجامع نظارت استانها در مورد اجرای این قانون دستوراتی ابلاغ کرده است که مجموعه وزارت بازرگانی در رسیدگی به این مسئله همکاری خوبی داشته است.

نجفی تصریح کرد: طبق این قانون تمامی متصدیان اماکن عمومی باید اطلاعیه ای جهت عدم استعمال دخانیات را در معرض دید مردم قرار دهند.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالات خبرنگاران گفت: اجرای این طرح و اجرای قانون دو بخش جدا از هم هستند که در حال حاضر  با توجه  به تصویب این طرح به عنوان قانون اجرای آن کاملا جدی و صریح خواهد بود به طوری که تمام اماکنی که در آنها استعمال دخانیات می شود با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس پلیس نظارت بر امکان عمومی در مورد چگونگی برخورد با متخلفین گفت: همیشه بین معنای جرم و تخلف تفاوت است در قانون اساسی مجرم باید مجازات شود و متخلف ابتدا مورد تذکر قرار می گیرد مانند این که یک واحد صنفی مجوز نداشته باشد که ابتدا با آن برخورد می شود و سپس مراحل قانونی از جهت رسیدگی به آن تخلف طی می شود.

نجفی تصریح کرد: جنس این قانون یک کار فرهنگی است که در جهت سلامت مردم است و اکثریت قاطع مردم از این قانون حمایت خواهند کرد برای مثال دراین چند سال ما به تمامی مغازه هایی که سردر آنها دارای نوشته های بیگانه بود تذکر دادیم که حدود 7 هزار واحد صنفی بودند که بعد از مرحله تذکر  تنها 29 مورد آنها به نیروی انتظامی ارجاع داده شده اند که در حال حاضر هم در برخورد با عدم استعمال با قلیان همین مسئله پیش خواهد آمد.

وی گفت: بر اساس بند 8 آیین نامه بیمارستان ها ، درمانگاهها ، سینماها ، خوراک سراها ، پایانه های مسافری ، کتابخانه های عمومی و غیره جزء مراکزی هستند که شامل این قانون قرار می گیرند.

رئیس پلیس نظارت بر امکان عمومی درمورد این که با متخلفین چه برخوردی خواهد شد گفت: همانطور که گفته شد جنس این کار تذکر است و اصلا قرار نیست فرد متخلف دستگیر شود البته طبق موارد قانونی طی دفعات تکرار تخلف،  آن مکان پلمپ می شود.