بودجه ریزی عملیاتی، دولت را به سوی شفافیت مالی هدایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علینقی بروجردی در کارگاه بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، مهمترین مبحث در بودجه ریزی عملیاتی را هزینه یابی عنوان کرد و گفت: یعنی تمام هزینه ها و تعهدات مالی دولت باید مشخص باشد و همین امر به شفافیت مالی دولت کمک فراوانی می کند.

معاون نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تغییر و تحول بودجه ریزی در دوران پس از انقلاب، اظهارداشت: بودجه یک معادله اقتصادی است  که یک طرف آن هزینه های دولت قرار دارد و همواره باید بین درآمدها و هزینه ها موازنه برقرار باشد.

وی درآمدهای دولت را به سه قسمت درآمدهای عمومی، اختصاصی و درآمد حاصل از شرکتهای دولتی تقسیم کرد و گفت: طرف دیگر این معادله، هزینه و تعهدات دولت است که باید براساس سند چشم انداز 20 ساله و برنامه 5 ساله در قالب بودجه سالانه تدوین و تصویب شود.

بروجردی با اشاره به نحوه تدوین بودجه در سالهای گذشته، تصریح کرد: در گذشته به علت شرایط کشور، مسئولان بودجه ریزی تنها به فکر نزدیک کردن ارقام هزینه ها و درآمدهای بودجه بودند و غالبا نظام بودجه ریزی انبساطی بود که همین موضوع باعث کسری بودجه می شد.

وی اظهارداشت: بودجه کشور در طول سالهای گذشته حالت چانه زنی برای دستگاه ها و مسئولان را داشت، لذا همواره شش ماه وقت مسئولان و مدیران ارشد نظام صرف مبادله موافقت نامه و شش ماه هم صرف چانه زنی برای دریافت کسری اعتبار می شد و این دور تسلسل تا برنامه ریزی دولت نهم ادامه داشته است.

معاون نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی، خاطرنشان کرد: بودجه کنونی کشور مبتنی بر تبصره های فراوانی است که همین مسئله سبب می شود دستگاه ها در رسیدن به اهداف خود به کندی پیش روند.

براساس این گزارش هفته نامه اخبار اقتصاد و دارایی، وی با تاکید بر اینکه با شناخت مشکلات نظام بودجه ریزی درکشور باید در صدد رفع آنها برآمد، تصریح کرد: گامهای اولیه برای بودجه ریزی عملیاتی در سال 82 برداشته شد و تحول شگرفی در نظام بودجه ریزی کشور به  وجود آمده است.

بروجردی با اشاره به اینکه در سال 82 نظام بودجه ریزی کشور با روشهای GFF و استفاده از سرفصلهای استاندارد صندوق جهانی پول تدوین شد، گفت: برهمین اساس بودجه کشور به دو بخش منابع و اعتبارات تقسیم شد، چون تا قبل از آن سرمایه کشور مشخص نبود و هر دستگاه با توجه به بودجه ای که داشت هزینه های خود را تامین می کرد.

وی یادآور شد: در همین راستا، هزینه و مصارف در قالب اعتبارات هزینه ای و طرحهای عمرانی در قالب تملک دارایی های مالی و سرمایه ای تعریف شد که این امر یک گام مهم به سوی بودجه عملیاتی بود.

معاون نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی، تاکید کرد: در بودجه عملیاتی باید تعهدات و هزینه ها مشخص باشد، به عبارت دیگر هزینه تمام شده هر طرح و پروژه باید به درستی محاسبه و مشخص شود.

وی تصریح کرد: با وجودی که بودجه پیشنهادی سال 87 وزارت امور اقتصادی و دارایی که در زمینه رشد اقتصادی و تولید درآمد کشور نقش بسزایی دارد، بسیار ناموزون بوده و تحقق اهداف احتمالا با مشکل مواجه خواهد شد.

وی افزود: همه مسئولان و مدیران دستگاه ها باید در حذف هزینه های غیر ضروری و یکسان سازی پرداختها تلاش کنند و یک الگوی مصرف در هزینه های خود داشته باشند.

بروجردی خاطرنشان کرد: عدالت گستری ایجاب می کند که در تمام دستگاه ها به کارمندان خدمات یکسانی ارائه شود، کاری که وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب طرح یکسان سازی در پرداختها از تاریخ اول مهر ماه سال گذشته به مورد اجرا درآورد.

وی ادامه داد: همچنین این وزارتخانه  ساماندهی خودروهای دولتی، تلفنهای همراه و ثابت، واگذاری مجموعه های فرهنگی، ورزشی و آموزشی به بخش خصوصی، مراکز و اماکن درمانی، مهد کودک و حذف هزینه های غیر ضروری را از سال 85 آغاز و عملیاتی کرده است که حاصل آن حداقل جبران کسری اعتبار و صرفه جویی میلیاردها ریال در اعتبارات مصوب بوده است و مقدمه انجام برنامه ریزی بودجه عملیاتی است.

به گفته وی اینگونه ملاحظات در بودجه ریزی عملیاتی باید دیده شود، در غیر این صورت مشکلات بودجه ریزی پا بر جا خواهد ماند و دولت با توجه به اصل 44 قانون اساسی نمی تواند در جهت انجام تعهدات و وظایف خود حرکت کند.

معاون نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به پیشرفتهای کشور در زمینه توسعه شبکه ارتباطات و فناوری، حمل و نقل، تقویت بنیه دفاعی و علمی کشور و ایجاد شهرکهای صنعتی، افزود: حفظ دستاوردهای نظام اسلامی ایجاب می کند تا ما هم با برنامه ریزی اصولی و صحیح در نظام بودجه ریزی کشور دین خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی ادا نمائیم.