تحلیل مفهومی حقوق شهروندی

در تفکر سیاسی معاصر حقوق شهروندی به طور مشخص به نزاع سیاهان امریکایی برای برقراری تساوی در دهه های 1950 و 1960 برمی گردد. هدف از این درگیری ها رسیدن به تساوی شهروندی در سایه یک حکومت دموکراتیک لیبرال بود. حقوق شهروندی، حقوق قانونی اولیه ای هستند که به هر شخص، به دلیل جایگاهی که به عنوان یک شهروند دارد، تعلق می گیرد. این حقوق که شامل حقوق اقتصادی، سیاسی، و شخصی می شوند شهروندی آزاد و برابر را شکل می دهند.

هیچ کدام از متفکران معاصر شخص یا اشخاص را به این دلیل که متعلق به نژاد، رنگ، جنس، مذهب، خاستگاه ملی و یا ناتوانایی جسمانی خاصی هستند از این حقوق اولیه محروم نمی دانند. اصول تبعیض ستیزی از محورهای متعارف در بحثهای سیاسی حال حاضر محسوب می شوند. به هر نحو اختلاف نظر های زیادی در اساس و گستره این اصول و شیوه های اجرایی آنها در قانون و سیاست وجود دارد. علاوه بر این در مورد حضور بحث جنسیت در میان سایر گروههای مطرح در حقوق شهروندی و همچنین فهم تبعیض بر اساس ناتوانایی، درگیری هایی دیده می شود.

 تا اواسط قرن بیستم حقوق شهروندی از حقوق سیاسی مجزا بودند. حقوق شهروندی به داراییهای شخصی، تمایزات فردی و دین اشخاص مربوط می شد. حقوق شهروندی همچنین آزادی سخن و مطبوعات را نیز در بر می گرفت. اما حقوق اداره عموم، حق رای و همچنین حق شهادت دادن در این دسته نمی گنجیدند. این حقوق در زمره حقوق سیاسی دسته بندی می شدند و تنها به مردان تعلق داشتند.

تمایز شهروندی –سیاسی به لحاظ مفهومی و اخلاقی چنان نامطمئن بود که برای دسته بندی شهروندان به گروههای مختلف مورد استفاده قرار می گرفت. این تمایز بخشی از ایدئولوژی ای محسوب می شد که زنان را به مثابه شهروندانی در نظر می گرفت که با وجود برخورداری از حقوق مشخص تمامی حقوق مردان را نداشتند.

به محض شکستن این ایدئولوژی تمایز شهروندی – سیاسی از هم گسسته شد. این ایده که دسته مشخصی از شهروندان دارای حقوق خاصی باشند و دسته دیگر از حقوق پایین تری برخوردار باشند رفته رفته به صورت امری نا معقول درآمد. در نهایت تمایز شهروندی – سیاسی نمی توانست به صورت اصلی مستدل در بین شهروندان یک دموکراسی لیبرال که به تعریف رالز "طرح مناسب جامعی از آزادی های اولیه برابر" است باقی بماند.

البته ممکن است این تمایز برای دسته بندی حقوق و نه دسته بندی شهروندان حفظ شود. اما ارائه شمار متقاعد کننده ای از اصول در آنها این دسته بندی حفظ شده دشوار است. به نظر می رسد بهتر است این گونه بیاندیشیم که حقوق شهروندی حقوق عمومی هستند که برای رسیدن به شهروندی برابر و آزاد مورد نیازند. البته همچنان این نظر که این ادعاها در دسته حقوق شهروندی می گنجند مورد نزاع و چالش است. تحلیل گران خواسته های مطرح در حقوق شهروندی را به سه " نسل " تقسیم کرده و در باب عملکرد درست این ادعاها در قالب حقوق شهروندی به بحث می پردازند.

خواسته های جنبش حقوق شهروندی امریکایی اولین نسل خواسته های حقوق شهروندی محسوب می شوند. این خواسته ها که در سالهای قبل از آغاز قرن بیستم مطرح شدند حقوق شهروندی و حقوق سیاسی را در بر می گرفتند. شمار زیادی از متفکران و فعالان معتقد بودند که نسل اول از خواسته ها را به دشواری می توان به عنوان محدوده از شهروندی آزاد و برابر تعریف کرد.

آنها می گفتند که این شهروندی باید صرفا شماری از خواسته ها از جمله حق غذا، پناهگاه، امکانات پزشکی و اشتغال را شامل شود. این دومین نسل از " حقوق رفاه " اقتصادی همان - گونه که گفته شد - در تلاش بودند که حقوق منطقی، اقتصادی و سیاسی متعلق به نسل اول باید در راستای حفظ علایق حیاتی شهروندان برنامه ریزی شوند و به آسانی فابل گارانتی نیستند.

بعضی از دانشمندان معتقد بودند که حقوق نسل دوم نباید تحت گروه حقوق شهروندی گنجانده شوند. کراستون می نویسد: " حقوق شهروندی و سیاسی مرسوم می توانند با تصویب قانون تضمین شوند. از آنجا که حقوق در اکثر موارد راه را برای مداخله قانون می بندند...تصویب قانون به معنای محدود کردن قدرت اجرایی خود است. این قضیه در مورد " حق کار کردن " ،" حق امنیت اجتمایی " و غیره نیز صادق است. "

البته کارستون فراموش کرده است که حقوق نسل اول مانند تشریفات قانونی، و حق رای نیز نیازمند عملکرد اصولی دولت و صرف منابع عمومی قابل توجهی است.  هلمز و سانستین در ادامه این اعتقاد کارستون گفتند که تمام حقوق شهروندی نسل اول نیازمند این هستند که دولت " قدرت اجرایی خود را محدود کند ".

پس بین نسل اول و دوم در محدود کردن دولت به تصمیم گیری و محدودیت سازی برای قانون گذاری تمایزی وجود ندارد. در واقع اگر هم تمایزی باشد به شکلی نیست که لازم باشد نسل دوم را از دسته حقوق شهروندی خارج ساخت. اگر استاندارد کافی برای اینکه حقوقی به عنوان حقوق شهروندی شناخته شود وجود داشته باشد اینکه آیا آن قوانین قابل تصویب هستند یا نه برای قرار گرفتن آنها در این دسته تعیین کننده نیستند. و دلیل کافی برای اینکه " حقوق رفاهی " به عنوان شرایطی مناسب برای رسیدن به شهروندی برابر و آزاد لازم باشد وجود دارد.