سهم شرکتهای دولتی از بودجه کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زاهدی وفا در کارگاه آموزشی بودجه ریزی عملیاتی، گفت: با آسیب شناسی بودجه در مرحله تدوین، اجرا، نظارت و برطرف کردن ضعفهای آنها می توان به سوی بودجه نویسی عملیاتی گام برداشت.

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بودجه مجموعه ای از هزینه ها و درآمدهای دولت است، افزود: بودجه سندی از عملیات و فعالیتهای اقتصادی در طول سال است که وجود آن برای اجرای سیاستهای مالی اقتصادی دولت ضروری است.

وی تصریح کرد: وقتی دولت برنامه های توسعه اقتصادی خود را از طریق درآمدهای نفتی پیگیری می کند، در نتیجه حضور پر رنگی در اقتصاد خواهد داشت و در طول زمان با پشتوانه سیاسی، در حوزه اقتصاد بسایر قدرتمند تر خواهد شد.

زاهدی وفا در مورد اشکالات بودجه نویسی فعلی کشور، گفت: ضمانت اجرایی برای بخشنامه ها و دستور العملها در این بودجه وجود ندارد و اعتبارات دستگاه ها مبتنی بر عملیات آنها نیست، در نتیجه برآورد دقیقی از حجم بودجه آنها صورت نمی گیرد.

وی تعدد تبصره ها در بودجه را از دیگر ضعفهای آن دانست و تصریح کرد: بخشی از تبصره های دائمی که هر ساله تکرار می شوند، بهتر است از حالت تبصره خارج و تبدیل به قانون شوند تا بودجه از شفافیت لازم برخودار باشد.

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی دستگاه های دولتی فاقد تشکیلات لازم برای اجرای بودجه هستند، اظهارداشت: این ضعف در استانها نیز مشهود است که واحدهای لازم برای تشکیلات بودجه ندارند.

وی پیشنهاد کرد که برای عملیاتی شدن بودجه در مرحله تدوین، دستگاه ها مستندات راهبری داشته باشند، اهداف میان مدت و بلند مدت آنها مشخص باشد و یکسری شاخص مناسب برای عملیات دستگاه ها نیز تعریف شود.

زاهدی وفا گفت: متاسفانه استانداردهای لازم برای انجام فعالیت دستگاه ها وجود ندارد و گاهی برای پروژه های عمرانی متعدد با یک شکل عملیات، ارفام متفاوت بودجه ای تصویب می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید افقی از حجم فعالیت دستگاه ها وجود داشته باشد، گفت: یک مشکل دیگر بودجه کنونی، اعتباراتی است که در قالب ردیف های متفرقه و درآمدهای اختصاصی به دستگاه ها به صورت چانه زنی تعلق می گیرد که اگر دولت بخواهد به سمت شفاف سازی بودجه حرکت کند، باید این ردیف های متفرقه را ساماندهی و به حداقل برساند.

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: هم اکنون دو سوم بودجه، متعلق به شرکتهای دولتی است که با اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و عملیاتی کردن بودجه، باید سازو کار مناسبی برای آن اندیشیده شود، یعنی به تدریج از حجم بودجه آنها کاسته شود و تنها به شرکتهایی که در حوزه تصدی دولت قرار دارند، بودجه اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه بودجه در بعد اجرا هم با مشکلاتی مواجه است، افزود: همواره در مبادله موافقت نامه ها تاخیر وجود دارد که همین عملیات دستگاه ها را با مشکل مواجه می کند، چون تاخیر در ابلاغ و تخصیص بودجه، هزینه بر است.

زاهدی وفا تاکید کرد: در بودجه عملیاتی باید مدیریت مالی، فیزیکی و زمانی آن با هم تناسب داشته باشند، در حالیکه هم اکنون در بعد عمرانی، مدیریت مالی عملیات و میدریت فیزیکی آن هیچ رابطه دقیق و منطقی وجود ندارد و جریان وجوه برای تخصیص، پیش بینی نشده است و همین هزینه پروژه ها را چندین برابر می کند.

وی تصریح کرد: در زمان اجرای پروژه و طرح باید الگویی برای تخصیص منابع باشد که البته این امر باید در نظام حسابرسی دولت وجود داشته باشد، به عبارتی دولت باید به سمت حسابرسی تعهدی پیش رود.

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: باید با استفاده از شیوه های نوین بانکداری، رابطه میان دستگاه ها و خزانه داری افزایش یابد و در تهیه و تنظیم مالی بودجه، از شیوه های استاندارد بین المللی استفاده شود.

وی با اشاره به پیاده سازی نظام IT در وزارت امور اقتصادی  و دارایی، گفت: هر قدر خزانه داری کشور سریعتر به سمت مکانیزه شدن پیش رود، بودجه عملیاتی راحت تر تدوین و اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه نظارت بر بودجه در هنگام عملیاتی کردن آن اهمیت فراوانی دارد، گفت: شاید مهمترین چالش این نوع بودجه نویسی همین باشد، لذا دولت نیاز به استانداردهایی دارد تا میان نظارت مالی و عملیاتی، پیوند وسیعی ایجاد شود.

زاهدی وفا بحث بازرسی  قانونی را در مرحله نظارت مهم دانست و تصریح کرد: این امر به ارتباط نظام خزانه داری و محاسبات کشور کمک فراوانی می کند.

وی یادآور شد: دستگاه ها باید در نظام بودجه ریزی عملیاتی، تصمیم گیری خود را منطبق با این شیوه کنند که این امر در دستگاه های ستادی پیچیده تر و سخت تر خواهد بود.