به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر رييس سازمان پزشكي قانوني روز پنجشنبه در نشستي خبري افزود : به رغم تصور عمومي تنها 5/4 در صد فعاليتهاي سازمان پزشكي قانوني به مسايل كالبد گشايي و علت يابي مرگها مربوط است و بيش از 80 درصد از فعاليت ها شامل معاينات باليني سرپايي است .
دكتر شهاب الدين صدر ادامه داد :" امسال با برنامه هاي پيش بيني شده در بخش هاي مختلف اقدامات مفيدي در جهت تسريع رسيدگي به موارد ارجاعي، ارتقاء سطح كيفي و ضريب اطمينان نظرات كارشناسي در اين مجموعه صورت گرفته است."
وي تشكيل كميسيونهاي تخصصي را از جمله اقدامات صورت گرفته در تحقق اين مهم دانست و گفت:" در اين زمينه از حدود دو هزار نفر از متخصصين و اساتيد حاذق كشور دعوت به عمل آمده است تا با كمك اين كميسيونها كار مطالعاتي مربوط به پرونده هاي ارجاعي د رمدت زمان كوتاه تر و با ضريب اطمينان بيشتري صورت گيرد."
وي تعداد كميسيونهايي كه به اين منظور داير خواهند شد را در كل كشور حدود 600 كميسيون معرفي كرد و ادامه داد:"در حال حاضر در 300 شهرستان مراكز پزشكي قانوني به صورت مستقل فعاليت دارند و بالغ از 1850 كارمند در اين مجموعه مشغول به كار هستند."
وي ادامه داد:" چند سال پيش براي انجام مطالعات يك پرونده حدود 4 سال وقت مي برد ولي با اقدامات صورت گرفته در حال حاضر كمتر از 5 ماه مراحل كارشناسي پرونده ها صورت مي گيرد."
دكتر صدر شبانه روزي كردن مراكز پزشكي قانوني را از اقدامات موثر در بهبود روند رسيدگي به امور مردم معرفي كرد و گفت:" اين طرح به مدت سه ماه از اول فروردين اجرا شد كه با توجه به نتايج رضايت بخشي كه داشت پس از بررسي هاي لازم به صورت دائمي شد."
رييس سازمان نظام پزشكي از مجهز شدن تمامي استانهاي كشور به آزمايشگاه خبر داد وافزود:" توسعه آزمايشگاههاي پزشكي قانوني نيز نقش مهمي در تسريع روند رسيدگي به پرونده ها داشته است ، زيرا با تسهيل شدن دسترسي به آزمايشگاهها ديگر نيازي به انتقال موارد جهت انجام آزمايش به تهران نيست . اين اقدام علاوه بر تسريع فعاليتهاي اين سازمان از بروز برخي مشكلات كه بر اثر اتلاف وقت در نمونه هاي آزمايشي ايجاد مي شد جلوگيري مي كند."
وي با اشاره به ايجاد اصلاحاتي در ساختار تشكيلاتي سازمان پزشكي قانوني ادامه داد:" از اواخر سال گذشته اصلاحاتي نيز در مورد قانون انتقال اجساد جهت دريافت گواهي فوت به پزشكي قانوني صورت گرفته است، بدين ترتيب كه انتقال اجساد به پزشكي قانوني تنها محدود به مرگهاي مشكوك، حوادث و سوانح شد و در ساير موارد بيمارستانها حق صدور گواهي فوت خواهند داشت، كه با اين اقدام 80 درصد از ارجاع اجساد به اين مركز كاهش مي يابد.
دكتر سيد شهاب الدين صدر تعداد پرونده هاي ارجاعي به سازمان پزشكي قانوني را در سال گذشته بيش از يك ميليون و 200 هزار پرونده عنوان كرد و گفت:" حدود يك سوم از تمامي پرونده هاي تشكيل شده در دستگاههاي قضايي به نوعي از كانال اين مجموعه عبور مي كند و نظرات كارشناسي متخصصان سازمان نظام پزشكي نقش تعيين كننده اي در دستگاههاي قضايي كشور جهت اعاده حقوق عمومي و رعايت اصل انصاف دارد."
وي حجم فعاليت هاي آزمايشگاهي و تشخيصي را حدود 15 درصد از عملكردهاي سازمان برشمرد و گفت:" بيشتر مراجعات مربوط به اختلافات مربوط به تعيين وضعيت سلامت، تعيين سن رشد ، بلوغ جنسي ، بلوغ كيفري ، بلوغ عقلي ، خسارات و ضايعات و علت يابي و آثار مادي آنها است."
وي تشخيص هويت رابطه پدر و فرزندي را از فعاليت هاي تخصصي و فوق تخصصي منحصر به فرد سازمان پزشكي قانوني در كشور معرفي كرد و ادامه داد:" فعاليت هاي آموزشي وپژوهشي يكي از عمده محورهاي فعاليت اين سازمان محسوب مي شود كه اخيرا توجه بسياري به اين بخش صورت گرفته است و در كنار اين فعاليتهاي بازآموزي و آموزش مداوم پزشكي به پرسنل اين مجموعه صورت مي گيرد."
وي از تصميمي مبني بر تاسيس دانشگاهي به منظور تربيت نيروي متخصص مورد نياز در سازمان پزشكي قانوني در آينده خبر داد و گفت:" بحثي كه در حال حاضر بسيار مورد توجه سازمان است راه اندازي و گسترش كميته هاي پژوهشي است كه در اين كميته ها با حضور اساتيد مختلف مسايل مربوط به پزشكي قانوني از سه منظر پزشكي، حقوقي و شرعي مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد."
دكتر صدر كميته سقط جنين را از نمونه موفق در اين زمينه خواند و گفت:" در اين كميته بيماريهاي كه سلامت مادر را تهديد مي كند، بيماريهاي كه موجب مرگ جنين پيش از تولد و پس از تولد مي شود مورد بررسي قرار ميگيرد كه به اين ترتيب مي توان معضل سقط جنين را در كشور ساماندهي كرد ."
وي كميته تعيين ارش و ديه اندامهاي مختلف و تعيين سن بلوغ جنسي، عقلي و كيفري را از ديگر كميته هاي مهم اين سازمان دانست و گفت:" از آنجا كه بسياري از مشكلات موجود در كشور ما به نوعي در ساير كشورهاي اسلامي نيز وجود دارد، در حوزه پژوهش برنامه اي جهت ارتباط گيري با كشورهاي مسلمان براي تعامل و تبادل جدي تر اطلاعات در قالب همايش كشورهاي اسلامي وجود دارد."
رييس سازمان پزشكي قانوني در ادامه از برگزاري كنگره بين المللي پزشكي قانوني در سال آتي خبر داد و افزود:" علاوه بر اين كنگره كه نقش مهمي در تبادل اطلاعات ما با ساير كشورهاي جهان دارد، طرحي جهت راه اندازي مركز تحقيقات پزشكي قانوني در تهران در دست احداث است كه در نوع خود در منطقه خاورميانه بي نظير خواهد بود."
وي همچين از راه اندازي ستاد حوادث غير مترقبه نظير آنچه در جمعيت هلال احمر و وزارت كشور وجود دارد ، خبر داد و گفت:" به موجب اين تصميم اساسنامه اي تهيه شده است كه در 8 استان كشور اين ستادها شكل مي گيرد كه در تمامي استانها شعبات اين مراكز براي خدمات رساني در هنگام وقوع حادثه وجود خواهند داشت."
دكتر صدر شكل گيري تيم هاي صحنه هاي جرم متشكل از قاضي تحقيق ، افسر نيروي انتظامي و پزشكي قانوني در هفته آتي در تهران و ساير استانها كشور از ديگر اقدامات جديد اين سازمان دانست و گفت:" مركز تحقيقاتي در بيرون از شهر تهران حداكثر تا اويل زمستان راه اندازي خواهد شد، البته تلاش داريم كه كارهايي مربوط به مردم در درون شهر رسيدگي شود و فعاليتهايي كه نيازي به حضور مردم ندارد در اين بخش صورت گيرد.
دكتر صدر از راه اندازي بخش مهمي از اين مركز تحقيقات شامل آزمايشگاهها و سالن تشريح ظرف چند هفته آينده خبر داد و ادامه داد:" در مورد افراد بي بضاعتي كه به اين مجموعه مراجعه مي كنند در صورتي كه تحت پوشش سازمانهاي حمايتي نظير سازمان بهزيستي و كميته امداد نباشند، با تاييد روساي استانها در قبال خدمات ارائه شده حداكثر تخفيف براي آنها لحاظ مي شود.
وي همچنين گفت ، سال گذشته 50 هزار جسد براي اخذ گواهي فوت به سازمان پزشكي قانوني ارجاع شده است .
نظر شما