مجتبي جبل عاملي درگفت و گو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : در قانون فعلي مبارزه با مواد مخدر موارد زيادي وجود دارد كه براي مجرمان مجازاتهاي بسيار سنگين وغير قابل اجرا در نظر گرفته شده است و در مواردي نيز مجازات بسيار اندك است كه با ميزان جرم فرد خاطي متناسب نيست .
وي ادامه داد : وجود مجازات اعدام براي برخي متخلفان به خصوص قاچاقچان مواد مخدر كه اقدام به ترانزيت و حمل مقدار زيادي ماده مخدر مي كنند با مفاد كنوانسيونهاي بين المللي كه ايران نيز آن را پذيرفته است هماهنگ نيست به همين علت تجديد نظر در اين موارد نيز يكي از مواردي است كه در قانون جديد اعمال مي شود .
وي اضافه كرد: قانون مبارزه با مواد مخدر ايران در مورد بسياري ازتخلفات مجرمان سكوت كرده است و مواردي مانند ترانزيت وقاچاق مواد مخدر ياتوجه به بهداشت و سلامت معتادان وجلوگيري از بيماري در ميان آنان ازجمله مواردي است كه بايد در قانون جديد مورد توجه قرار گيرد .
وي گفت : اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر كشور طي جلسات مختلف با حضور مسئولان و كارشناسان فن در حال پيگيري است و اميدواريم حداكثر تا سه اول سال 83 قانون جديد را آماده كنيم .
جبل عاملي همچنين در مورد لزوم ايجاد امكانات مناسب براي بازپروري و نگهداري معتادان توضيح داد : جمع آوري ، نگهداري و بازپروري معتادان يك پروسه متصل است كه در صورت نبود هر يك از آنها به نتيجه مطلوب نمي رسيم به همين علت بايد شرايط و امكانات مناسب درزندانها ومراكز نگهداري معتادان فراهم شود تا جمع آوري و نگهداري معتادان به سلامت وبازپروري آنان بينجامد .
وي افزود : ستاد مبارزه با مواد مخدر به منظور نگهداري و بازپروري بيش از 35 هزار معتاد داراي رفتار پر خطر درخواست 15 ميليارد تومان بودجه را به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه كرده است كه در صورت تامين اين اعتبار بخش مهمي از معضلات اساسي اعتياد در كشور كه باعث آلودگي سيماي شهرها و ناامني در محيطهاي اجتماعي مي شود ساماندهي خواهد شد .
نظر شما