پرونده تخلفات آزمون دستیاری ؛ پرونده‌ای به عمر مجلس هفتم!

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دستیاری پزشکی بالینی در سال 82 با تخلفات گسترده ای از جمله لو رفتن سئوالات و خرید و فروش آن همراه بود که موجب شد این آزمون به صورت پرونده ای توسط نمایندگان مجلس و وزارت بهداشت در دست بررسی قرار گیرد.

پس از مدتها بررسی پرونده تخلفات آزمون دستیاری دکتر کی قباد طاهرنژاد از تحصیل برخی متخلفان در دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در ابتدای سال جاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود : پرونده تعدادی از متهمان پرونده دستیاری در سه تا چهار مرحله توسط دبیرخانه هیئت بدوی بررسی و احکام آنها که ابطال قبولی در سال 82 است به متخلفان ابلاغ شده اما برخی از آنها در حال تحصیل در سال سوم دوره تخصصی هستند.

کی قباد طاهر نژاد با اشاره به احکام پرونده متهمان لو رفتن سئوالات آزمون دستیاری تخصصی پزشکی در سال 1382 گفت: محرومیت از شرکت مجدد در آزمون نیز برای این افراد از یک تا سه سال است. البته محرومیت شرکت مجدد در قانون از یک تا 10 سال عنوان شده اما برای برخی از پرونده های دستیاری سال 82 یک تا سه سال در نظر گرفته شده است. افراد پس از دریافت حکم خود می توانند اعتراض کنند، احکام صادره نیز جمع آوری و دسته بندی می شود. 

وی اضافه کرد: خوشبختانه هیئت تجدید نظر تشکیل و اعضای آن هم تکمیل شده است و این هیئت رای نهایی را صادر خواهد کرد. همین امر موجب می شود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این مورد خاص هیچ گونه تساهلی به خرج ندهد و در رقابت شدیدی که در این آزمون وجود دارد هیچ نوع تخفیفی قائل نمی شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت تأکید کرد: جرم بسیاری از متهمین پرونده دستیاری سال 82 دارای دو جنبه آموزشی و عمومی است. تصمیم حکم آموزشی درهیئت بدوی وزارت بهداشت گرفته می شود اما در قوه قضائیه به جرم عمومی آنها رسیدگی می شود، قاضی ممکن است تشخیص دهد حکم هیئت بدوی کافی نیست و فرد از نظر خدشه دار کردن احساسات عمومی باید زندان برود، جریمه نقدی شود و دیگر احکام نیز برای آنها صادر کند.

وی اضافه کرد: در سال 82 در زمان برگزاری آزمون دستیاری تخلفاتی صورت گرفت که از نظر موضوع مهم بود جنبه ملی پیدا کرد. به همین دلیل قوه قضاییه وارد این پرونده شد و در نهایت مجلس شورای اسلامی تشکیل دبیرخانه هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات را در چهار ارگان آموزشی کشور یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش تصویب کرد.

طاهر نژاد با اشاره به سخنان برخی از متهمان پرونده دستیاری سال 1382 در خصوص عطف به ماسبق شدن احکام آنان گفت: برخی از متهمین که از قوه قضائیه به وزارت بهداشت معرفی می شوند عنوان می کنند که چرا در برخورد با آنها عطف به ماسبق می شود در حالیکه هیئت بدوی به تازگی تشکیل شده است و جرم مربوط به سال 82 است و باید قوه قضائیه در مورد متهمین تصمیم گیری کند. در حالی که قانون تنها سازوکار شکلی خود را تغییر داده و احکامی هم که در مورد تخلفات صادر می شود، ضمن رعایت عدالت از قانون خفیف تر استفاده می شود.

وی از پیگیری ها و ردیابی های مختلف در فاصله سال های 79 تا 83 خبر داد و گفت : تا کنون 44 پرونده در رابطه با تقلب تشکیل شده که منتهی به صدور حکم شده است. این پرونده ها مربوط به آزمون های دستیاری، دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد، آزمون پیش کارورزی ، آزمون علوم پایه بوده اند.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری 1382 نیز در تیر ماه در گفتگو با خبرنگار مهر از بازبینی بخش آموزشی گزارش کمیته تحقیق و تفحص از تخلفات این آزمون که به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه شده است، خبر داد.

وی با اشاره به گذشت مدت زمان قابل توجهی از ارائه این گزارش از سوی کمیته تحقیق و تفحص به کمیسیون آموزش مجلس، گفت: این گزارش بیش از یک سال و چند ماه پیش به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه شده است اما همچنان در انتظار طرح در صحن به سر می برد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد بخش آموزشی این گزارش به طور حتم در مدت زمان باقی مانده از عمر مجلس هفتم شورای اسلامی در صحن علنی مجلس قرائت شود.

دکتر علیرضا زاکانی افزود : گزارش تحقیق و تفحص به دو بخش تخلفات آموزشی و تقلب و بخش مربوط به قوه قضائیه اشاره داشت. آنچه در کمسیون برای ارائه به صحن علنی مجلس به تصویب رسید مربوط به جنبه های آموزشی و تقلب بود.

وی اضافه کرد: قرار شد بخش قوه قضائیه این گزارش نیز از طریق هیئت رئیسه دنبال شود.

زاکانی تأکید کرد: گزارش هر دو بخش آموزشی و قوه قضائیه از سوی کمیته تحقیق و تفحص در 6 صفحه و در تاریخ 16 آذر ماه سال 84 به کمیسیون آموزش مجلس تحویل داده شد که پس از یکسال و اندی در کمیسیون به تصویب رسید که بخش قضایی از آموزش جدا شود و برای ارائه در صحن در دستور کار قرار گیرد.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری سال 82 خاطرنشان کرد: کمیته گزارش خود را تحویل داده است و باید از سوی کمیسیون آموزش این مسئله در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.  

وزیر بهداشت نیز در گفتگو با مهر از پرونده تخلفات آزمون دستیاری سال 82 به عنوان یکی از پرونده های جاری وزارت بهداشت نام برد و گفت: وزارتخانه کماکان این پرونده را مختومه اعلام نکرده است و در مورد هر فردی به نتیجه مبنی بر تخلف برسیم، برخورد قانونی انجام خواهیم داد.

دکتر کامران باقری لنکرانی در خصوص تهمیدات وزارت بهداشت برای شناسایی متخلفانی که تاکنون مورد در پرونده دستیاری محکوم نشده اند، گفت: من از ابتدای فعالیت به عنوان وزیر بهداشت این پرونده را به طور دائم پیگیری کرده ام. تلاش این بوده است که پیگیری قانونی، بر اساس مستندات و مطالب قابل پیگیری و دفاع باشد.

وی گفت: مجموعه یافته ها و مستندات بررسی شده است و قانونی نیز در همان زمان در مجلس شورای اسلامی در زمینه رسیدگی به تخلفات آزمونهای ملی به تصویب رسیده بود، بنابراین در رسیدگی به این پرونده از این قانون هم استفاده شد و عده ای محکوم شدند.

وزیر بهداشت اضافه کرد: بر اساس احکام صادره، عده ای از دوره دستیاری خارج شدند، عده ای نیز از شرکت در دوره های بعدی محروم شدند.

لنکرانی یادآور شد: طبق آن قانون اگر فردی مدرک را نیز دریافت کند و پس از آن مشخص شود که در ورود آن فرد به دوره تحصیلی مورد نظر اشکال و ایرادی وجود داشته است، مدرک ابطال می شود و فرد قادر به استفاده از مزایای آن مدرک تحصیلی نخواهد بود.

به گزارش مهر، نکته قابل توجه در این گزارش که به نقل قول هایی از مسئولان وزارت بهداشت و رئیس کمیته تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری 1382 اختصاص پیدا کرده است، نامعلوم بودن سرنوشت این پرونده است. در حالی که دکتر زاکانی از تصویب بخش آموزشی این پرونده در کمیسیون آموزش مجلس خبر می دهد، اما تاکید می کند که مدتهاست این طرح در نوبت طرح در صحن علنی است و اظهار امیدواری می کند که تا پایان مجلس هفتم این موضوع در صحن بررسی شود. این درحالی است که خرداد ماه سال 1387 کار مجلس هفتم به پایان می رسد. در واقع 6 ماه دیگر مجلس برای بررسی این پرونده فرصت دارد. از سوی دیگر وزیر بهداشت تاکید می کند: وزارتخانه کماکان این پرونده را مختومه اعلام نکرده است و در مورد هر فردی به نتیجه مبنی بر تخلف برسیم، برخورد قانونی انجام خواهیم داد.

-------------
گزارش : رضا یغمایی