نظارت نیاز مهار نابسامانی دربازار کردستان/کاهش پرونده‌های بازرسی

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: صنف‌ها و بازاریان زمرد انگشتری اقتصاد کشور هستند که در این برهه اقتصادی نقش آنها در تنظیم بازار و کنترل التهابات مؤثر است.

بازاریان حلقه اتصال تولید و مصرف کشور هستند و حلقه واصله بین مردم و تولیدکنندگان با حضور بازاریان و اصناف در کشور ممکن شده است.

بدنه اقتصاد کشور دو بخشی بوده که از دو بخش خرد و کلان تشکیل می‌شود و قطعاً بر کسی پوشیده نیست که تراز و جهت حرکت در کردستان بر محور اقتصاد خرد می‌چرخد و در این میان اصناف و بازاریان نقش مؤثری در اقتصاد خرد برعهده دارند و بنگاه‌های اقتصادی کوچک محسوب می‌شوند.

با توجه به اینکه کردستانی استانی صنعتی نیست اما واحدهای صنفی استان در بحث اشتغال به صورت مستقیم و غیرمستقیم، نقش مهمی بر اقتصاد کشور دارند.

بخش عمده اصناف در زمینه توزیع کالا و خدمات فعالیت دارند و عملکرد این بخش تأثیر زیادی بر رشد سایر بخش‌ها به خصوص بخش‌های تولیدی کشور در عرضه کالا به بازار داخلی و حتی صادرات غیر نفتی دارد.

اما توجه به کنترل، نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی موجب مهار التهاب و نابسامانی و جلوگیری از کم فروشی، گران فروشی و ورود اجناس بی‌کیفیت به بازار می‌شود.

با توجه به اینکه بزرگترین بخش اقتصادی در کردستان و خصوصاً شهرهای مرزی مثل سقز، بانه و مریوان که در ابتدای مسیر تبدیل به منطقه آزاد و تجاری شدن هستند، نیاز به کنترل بیشتری بر بازار توسط متولیان امر وجود دارد.

مصادف شدن ماه رمضان و عید نوروز امسال هم از مواردی بود که بازار را نیازمند به کنترل و بازرسی بیشتری کرده بود که جا داشت نظارت‌ها و سرکشی‌ها کمی بیشتر از ماه‌های دیگر می‌بود.

لزوم بازرسی از واحدهای صنفی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان بر لزوم بازرسی از واحدهای صنفی توسط اداره‌کل صمت اتاق اصناف تاکید کرد و گفت: بازرسی از واحدهای صنفی و تشکیل پرونده و ارسال آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی وظیفه اداره‌کل صمت و اتاق اصناف است.

رحیمیان بیان کرد: آمار پرونده‌های ارسالی از سوی اداره کل صمت در فروردین ماه ۱۴۰۳ جمعاً ۳۲۳ پرونده تشکیل داده شده در فروردین و ۳۰۷ پرونده متشکله در اردیبهشت ماه بوده است.

وی بیان کرد: پرونده‌های متشکله از سوی اتاق اصناف نیز ۴۷ مورد در فروردین و ۹۷ مورد هم در اردیبهشت ماه جاری اعلام شده است.

وی عنوان کرد: جمعاً ۸۱ هزار و ۴۶۰ واحد صنفی در استان وجود دارد و توسط دو اداره جمعاً ۳۷۱ مورد پرونده متشکله در فروردین ماه و ۴۰۴ مورد در اردیبهشت ماه انجام شده که به دلیل آغاز سال نو و افزایش ورود مسافر به استان این رقم کم است.

مدیرکل تعزیرات استان کردستان افزود: در شهرستان بانه ۸ هزار و ۶۸۰ واحد صنفی وجود دارد که ۴۵ مورد پرونده در آنجا تشکیل شده و مریوان هم با ۸ هزار و ۹۰۲ مورد واحد صنفی ۶۳ مورد پرونده‌ی ارجاعی به تعزیرات داشته است.

رحیمیان خاطرنشان کرد: در شهر سنندج ۲۷ هزار و ۹۷۴ واحد صنفی وجود دارد و ۱۷۴ پرونده از سوی صمت و اتاق اصناف در فروردین و ۱۲۶ پرونده هم در اردیبهشت ماه تشکیل شده است.

وی ادامه داد: بیجار ۳ هزار و ۸۶۴ واحد صنفی دارد و ۱۹ پرونده در فروردین گزارش ارسالی داشته و ۲۰ گزارش در اردیبهشت، همچنین دهگلان ۹ پرونده در فروردین و ۲۰ پرونده در اردیبهشت با وجود اینکه ۴ هزار و ۴۶۱ واحد صنفی داشته است.

فروردین ماه در سروآباد پرونده تعزیراتی تشکیل نشده است

مدیرکل تعزیرات استان کردستان عنوان کرد: دیواندره هم با ۴ هزار و ۵۰۵ واحد صنفی ۲۱ مورد پرونده متشکله در فروردین و ۲۶ مورد در اردیبهشت، در شهرستان سروآباد با وجود ۲ هزار و ۷۸ واحد صنفی هیچ پرونده‌ای در فروردین تشکیل نشده و ۲۶ مورد در اردیبهشت تشکیل پرونده داشته است.

رحیمیان گفت: سقز ۶۴ تشکیل پرونده در ماه اول و ۳۹ مورد در ماه دوم داشته که مربوط به ۱۱ هزار و ۹۰۵ واحد صنفی بوده، قروه هم ۱۱ هزار و ۷۳۳ واحد صنفی و ۲۱ تشکیل پرونده در ماه اول و ۴۸ مورد در ماه بعد، کامیاران هم ۹ پرونده متشکله در فروردین و ۴۲ مورد در ماه بعد برای ۶ هزار و ۳۸ مورد واحد صنفی گزارش شده است.

وی عنوان کرد: به تمام پرونده‌های دو ماه اول سال رسیدگی شده و در پایان اردیبهشت ماه از پرونده‌های دو ماه فقط ۲ فقره پرونده مانده و رسیدگی نشده است.

رحیمیان تصریح کرد: باتوجه به اینکه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های نظارتی بر بازار بر عهده رؤسای محترم کارگروه‌های تنظیم بازار در شهرستان‌ها است، انتظار نظارت بهتری را از این کارگروه و علی الخصوص از فرمانداران شهرهای استان داریم.

انجام ۵۳۵۵ بازرسی در ۲ ماه اول امسال از واحدهای صنفی

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: در ظرف دو ماه فروردین و اردیبهشت تعداد ۵ هزار و ۳۵۵ بازرسی انجام شده که نتیجه آن ۶۶۷ پرونده و ۷۲۴ مورد تخلف با ارزش ریالی ۸ میلیارد ریال بوده است.

فرزاد سردارزاده افزود: در زمینه گشت مشترک به اتفاق دستگاه‌های متولی و اتحادیه و نیروهای انتظامی یک هزار و ۸۱۵ مورد بازرسی داشتیم که ۱۸۹ مورد پرونده در این زمینه تشکیل و ۱۹۸ مورد تخلف با ارزش ریالی ۳ میلیارد و ۸۳۳ میلیون ریال انجام شد.

وی گفت: در زمینه بازرسی و بازدید از انبارها با نیروی انتظامی و دستگاه‌های مختلف از ۱۷ انبار بازدید به عمل آمد که خوشبختانه بدون مشکل خاص بودند.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان عنوان کرد: در زمینه مبارزه با کالای قاچاق هم ۶۱۳ مورد در قالب گشت مشترک و مستقل کار بازرسی انجام شد که ماه عسل آن ۳۰ فقره پرونده در مورد ۳۰ کالای کشف شده بود.

سردارزاده گفت: این کالاهای قاچاق کشف شده شامل سیگار، مواد آرایشی، مواد غذایی و سایر محصولات به ارزش ریالی یک میلیارد و ۴۶۱ میلیون ریال بود.

وی اذعان کرد: ۴۵۰ شکایت در زمینه خدمات و کالا به صورت کتبی، تلفنی و حضوری هم داشتیم که ماه عسل آن تشکیل ۳۵ پرونده و معرفی به تعزیرات بود و در باقی موارد یا تخلف احراز نشد، یا به مصالحه انجامید.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان تصریح کرد: اول اینکه واحد صنفی، و تولیدی رعایت حقوق مصرف کننده بر اساس قانون تعزیرات حکومتی را داشته باشند و حمایت از مصرف کننده و قانون مبارزه با کالای قاچاق را رعایت کنند چون در بازرسی احراز شود ما شرمنده واحد صنفی، تولیدی و صنعتی می‌شویم.

سردارزاده گفت: مردم شریف و نجیب کردستان هم با ما همراهی کنند و گزارش تخلف در سطح عرصه را به صورت کتبی، حضوری و تلفنی اطلاع دهند چون نیروی کافی و جامع برای تمام بازار و شرکت‌های پخش وجود ندارد.

وی بیان کرد: مردم صافی بازار هستند و در حین خرید اگر متوجه تخلف شدند اطلاع دهند کد می‌دهیم و پیگیری می‌کنیم و در عرض چند روز و در برخی موارد به صورت آنلاین پیگیری انجام خواهد شد.

تخلفات صنفی در سروآباد کمتر از سایر شهرهای کردستان است

فرماندار سروآباد هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در شهرستان سروآباد به دلیل بافت عشیره‌ای و روستایی تخلفات کمتر روی می‌دهد و تخلفات اصناف در این منطقه به دلیل اینکه ۸۰ درصد مردم در روستا زندگی می‌کنند و حدوداً ۲۰ درصد ساکن شهر هستند کمتر از سایر شهرها بوده و غالباً تخلفات برچسب قیمتی بوده است.

حسن زارعی ادامه داد: تخلف سازمان یافته و گسترده هم در این شهرستان به وقوع نمی‌پیوندد.

وی اذعان کرد: در این شهرستان کمتر از ۲ هزار واحد صنفی وجود دارد که ۷۰۰ بازرسی در دو ماهه اول سال انجام شده و تنها ۲۴ مورد تشکیل پرونده و معرفی به تعزیرات داشتیم که با توجه به اینکه مردم شهرستان مذهبی و بافت روستایی دارند این موضوع شکل گرفته و آمار پرونده متشکله ما کمتر از سایر شهرهای استان است.

حدود ۹ هزار بازرسی از واحدهای صنفی مریوان انجام شد

فرماندار مریوان هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سرکشی از ۸ هزار و ۹۰۲ واحد صنفی شهرستان مریوان مرتباً انجام شده و در بازار حضور داشتیم.

اسماعیل احمدی بیان کرد: شخصاً در مقام رئیس کارگروه ستاد تنظیم بازار به همراه معاونت‌ها و تعزیرات بازار را کنترل و سرکشی کردیم.

وی افزود: سرکشی از حیث مواد فاسد شدنی و موادی که فرایند نگهداری آن باید مرتب انجام شود در دستور کار قرار داشته است.

فرماندار مریوان عنوان کرد: تنظیم بازار بین صمت و تعزیرات که از قبلاً و از بالا و در مرکز تنظیم بازار به عهده صمت بود و بعد به جهاد واگذار شد بدون اینکه تشکیلات آن تعریف شود و کارشناس و بازرس داشته باشد که این ساختار معیوب تبدیل به آسیب شد.

احمدی بیان کرد: اخیراً تنظیم بازار و کنترل و بازرسی آن به صمت واگذار شده که این موضوع در کل کشور مشکل ایجاد کرده و این جابه جایی و مساله بازرسی آن باید مشخص شود و افراد متخصص و کارشناس برای این کار گرد هم بیایند.

وی عنوان کرد: در حوزه کنترل بازار باید این موضوع اساسی به عهده نهادی گذاشته شود و از قبل برای آن ساختار و نیرو و پشتیبانی مشخص شود و معلوم باشد چه کسی پاسخگو در این زمینه است.

مشارکت برای تشکیل اتحادیه در مریوان ضعیف است

فرماندار مریوان اضافه کرد: در شهرستان مریوان مشکلی که وجود دارد این است که مشارکت برای تشکیل اتحادیه‌ها ضعیف است و اتحادیه‌ها مستقلاً فعال نیستند و چند صنف مرتبط و غیر مرتبط اجبارا در یک اتحادیه تجمیع می‌شوند.

احمدی بیان کرد: اصناف نیاز به افرادی که شرایط حضور در اتحادیه را دارند و هم زمان و هم دانش لازم را دارند نیاز دارد و این افراد هم کمتر داوطلب می‌شوند.

وی اظهار کرد: وقتی اتحادیه فعال نباشد و نتوان از آن دفاع و پشتیبانی کرد تا درد دل‌ها را انتقال و قوانین خاص خود را تصویب کند در بلند مدت آسیب به خود صنف خواهد رسید.

فرماندار مریوان ادامه داد: در مریوان ۳ تا ۴ صنف تجمیع شدند که مشکل است و تقاضا می‌شود اصناف بیشتر در اتحادیه مشارکت کنند و اثرات مثبت انتخاب فرد توانمند و با صلاحیت و فرد خوشنام مستقیماً مربوط به خودشان خواهد بود.

احمدی اذعان کرد: چون اصل بر این است که اتحادیه اصناف را کنترل کند و فرمانداری در لایه بعدی باشد و برای برخورد و نظارت وقتی متخصصان هر صنف در بازار باشند شناخت بیشتری دارند و کوتاهی نخواهند داشت.

وی گفت: ما مجبور به برخورد هستیم و چون مستقیم تخصص نداریم برخی ملاحظات از سوی ما کمتر است که این موارد از نظر ما مشکل است.

احمدی تصریح کرد: در کارگروه‌های اقدام مشترک تنظیم بازار که جلسات آن مدام برگزار شد شهرستان مریوان جزو بهترین شهرها از سوی سازمان تعزیرات معرفی شد.

وجود ۱۲ هزار واحد صنفی در سقز

فرماندار شهرستان سقز هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در این شهرستان ۱۲ هزار واحد صنفی فعال وجود دارد که در دو بخش صنعت، معدن و تجارت و واحد نظارت و بازرسی اتاق اصناف بازرسی انجام شده است.

جعفر توان افزود: در بازه زمانی ۷۰ روزه به عبارتی از تاریخ اول فروردین تا ۸ خرداد صنعت و معدن، تجارت شهرستان تعداد ۵۱۶ بازرسی و نظارت و بازرسی اتاق اصناف هم ۲۵۵ بازرسی صنفی داشتند.

وی گفت: گشت مشترک گزارش شده از سوی صمت در شهرستان سقز ۳۶ مورد و از سوی اصناف ۱۱ مورد که پرونده متشکله صمت ۹۵ مورد و پرونده اتاق اصناف ۱۳ مورد بود.

فرماندار سقز اعلام کرد: احکام صادره صمت ۹۱ فقره و تخلفات احراز شده در بخش کالا و خدمات ۹۵ فقره که جمع ارزش ریالی تخلفات بیش از ۳۸ میلیارد و ۵۵۸ میلیون بوده است

وی گفت: تعداد تخلفات گرانفروشی صمت ۸ پرونده و تخلفات کم فروشی ۲۳ پرونده، تخلفات تقلب هم ۳ پرونده، تخلفات عدم درج قیمت ۴۴ پرونده، تخلفات عدم صدور صورتحساب ۱۵ پرونده و تخلفات عدم ارائه فاکتور خرید ۲ پرونده بوده است.

توان عنوان کرد: در بخش واحد نظارت و بازرسی اتاق اصناف هم تعداد احکام صادره ۸ مورد و نوع تخلفات گران‌فروشی و کم فروشی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: پرونده‌های متشکله به ارزش ریالی بیش از ۱۲۰ میلیون بوده و بیشترین تخلف در واحد صنفی مبلمان، خبازی و کافی‌شاپ انجام شده است.

از آنجایی که مردم بیشتر با اصناف و بازاریان در ارتباط هستند و قطعاً چشم ناظر در بازار محسوب می‌شود می‌توانند در کنترل و مهار ماوقع آنچه در بازار روی می‌دهد نقش بسزایی داشته باشند و از سویی دیگر نیز حفظ و احقاق حقوق شهروندی از مهمترین وظایف اتاق اصناف است که برای رسیدن مردم به این حق مسؤولان باید تمام تلاش خود را داشته باشند و با نظارت از نابسامانی در بازار و بروز تخلفاتی همچون گران فروشی و کم فروشی بکاهند.